عبدالستار حسینی؛ پیشتاز در انتخابات، فساد، زورگویی و آدم‌کشی

مدارکی که به سلام‌وطندار رسیده نشان می‌دهد که عبدالستار حسینی از چهر‌ه‌های سرشناس، نظامی پیشین و نامزد مجلس نمایندگان از ولایت فراه، به قصدِ جان آصف ننگ، والی پیشین ولایت فراه، اختطاف و گروگانگیری نظامیان در مسیر شاهراه فراه و فراه‌رود، داشتن افراد مسلح غیرمسئول، غصب و فروش زمین‌های دولتی، قاچاق و همکاری با قاچاقبران، سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی در جریان مأموریت‌ها، تهدید مسئولان پاسگاه‌های کلیدی بازارچه به هدف باز نگهداشتن مسیر رفت‌وآمد وسایط قاچاقبران و راه‌اندازی تظاهرات و سبوتاژ حکومت و نظام متهم است. با این حال، هنوز هم آقای حسینی در جمع نامزدان پیشتاز مجلس نمایندگان از ولایت فراه قرار دارد.

در نامه و گزارشی که از سوی محمدآصف ننگ، والی پیشین ولایت فراه، دو سال پیش به حکومت مرکزی و ارگان‌های محلی فرستاده شده، آمده است که وی به تاریخ 21 ماه دلو سال 1395 به مراسم فاتحه‌خوانی پسر سرور ثبات، والی پیشین نیمروز می‌رود. پیش از داخل شدن به مسجد، متوجه افراد مجهز با سلاح‌های سبک‌وسنگین می‌‍شود که در بام و صحن مسجد در کمین‌اند؛ اما به خاطر مشکلات فنی، سلاح یکی از این افراد بند می‌شود و سوء‌قصد ناکام می‌ماند. در همین موقع، آقای ننگ با پوشش محافظان و ریش‌سفیدان به داخل مسجد منتقل می‌شود.

آقای ننگ در این نامۀ رسمی ادعا کرده است که این سوء‌قصد از سوی عبدالستار حسینی برنامه‌ریزی شده بود. والی پیشین فراه، در بخشی از این گزارش، عبدالستار حسینی را متهم به داشتن افراد مسلح غیرمسئول، داشتن رابطه با دستگاه‌های استخباراتی ایران، قاچاق مواد مخدر، غصب و فروش زمین‌های دولتی کرده است.

محمدآصف ننگ ـ که هم‌اکنون والی لغمان است ـ می‌گوید، پس از این رویداد شخصأ چگونگی حملۀ مسلحانه به جان خودش را با ارگان‌های کشفی، امنیت ملی، دادستانی امنیت ملی و نهادهای عدلی و قضایی شرح داده، اما تاکنون به آن رسیدگی نشده است. به گفتۀ آقای ننگ، هرچند علت کارشکنی و عدم پیگری پروندۀ حملۀ مسلحانه بر وی روشن نیست، اما به نظر می‌رسد که در پشت آن، تبانی و همدستی برخی از چهره‌هاست. او می‌گوید: «یک والی مورد حمله قرار می‌گیرد یا سوی قصد قرار می‌گیرد که قضیه را سپردیم به دادستانی امنیت ملی که متاسفانه احساس می‌کنم داستانی امنیت ملی یا تبانی کرد یا این مسأله را احمال کرد. کاپی مکتوب‌ها را حتا به امنیت ملی و دیگر ارگان‌ها هم روان کرده بودم و انتظار داشتم که این موضوع به گونۀ جدی پیگیری شود، اما متاسفانه که نشد.»

در کنار این، مکتوب ارسالی کشف وزارت دفاع ملی عنوانی ریاست شورای امنیت ملی نشان می‌دهد که عبدالستار حسینی متهم به اختطاف و گروگانگیری نظامیان در مسیر شاهراه فراه و فراه‌رود بوده است.

بخش دیگری از مدارک نشان می‌دهد که آقای عبدالستار حسینی در جریان وظیفه‌اش به عنوان معاون کشف زون غرب، با استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی‌اش برخی از قاچاقبران را رها و مواد قاچاقی آنان را حیف‌ومیل کرده است. در بخشی از این مکتوب آمده است: «هیأتی که از طرف وزارت امور داخله به ارتباط قضیۀ رهایی بورمحمد به قومندانی امنیه ولایت فراه اعزام گردیده بود، در مورد عبدالستار و همراهانش تحریر داشته که اطلاعات مبنی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و فساد اداری در خصوص نامبردگان را در فساد اداری نشان می‌دهد. در ضمن اداره محترم 58 در ورق شماره 65 دوسیه دخیل بودن ستار معاون کشف و همراهانشان را در همکاری با قاچاقبران مواد مخدر واضح ساخته همچنان مدیریت ع امنیت ملی در صفحۀ متذکره از تهدید نمودن موظفین امنیتی پوسته‌های کلیدی به منظور باز نگهداشتن وسایط حامل قاچاقبران توسط عبدالستار نام تأیید نموده است.»

در کنار این، مدارک دیگر نشان می‌دهد که به تاریخ 8/4/1397 خورشیدی، ریاست دادستانی نظامی ولایت فراه به فرماندهی زون 705 پولیس سرحدی هرات هدایت داده است تا برخی از نظامیان را جهت تکمیل روند تحقیق احضار کند که در این میان اسم عبدالستار که معاون کشف زون غرب بود، نیز دیده می‌شود.

خلیل‌الله امینی، رئیس دادستانی امنیت ملی فراه می‌گوید، بر بنیاد ادعا و هدایت آقای آصف ننگ، والی پیشین ولایت، عبدالستار حسینی را به ظن اقدام به ترور بازداشت می‌کنند، اما در نتیجۀ بررسی و تحقیقات آنان این اتهام ثابت نمی‌شود. آقای امینی این موضوع را که عبدالستار حسینی در تبانی با دادستانی امنیت ملی فراه رها شده، کاملاً رد می‌کند. آقای امینی می‌گوید: «ما به نتجه‌یی می‌رسیم که این موضوع یک موضوع سیاسی بود و به خاطری که مدارک و شواهد وجود نداشت یک ادعا می‌ماند. بلاخره این موضوع بر اساس قرار لزوم دید اداره ما و تأیید مقام‌های ثالیه همین موضوع ذی حفظ می‌شود و دیگر بخش‌های فساداداری و بخش های دیگری را که شما یادآوری کردید، ما اسناد نداریم در دادستانی.»

عبدالستار حسینی، با وجود تمامی اتهامات، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، خودش را برای کرسی مجلس نمایندگان از ولایت فراه نامزد کرده است که اتفاقاً در میان نامزدان از پیشتازترین‌ها نیز هست.

برخی از منابع به سلام‌وطندار می‌گویند، نقلی از مدارک کارکردهای غیرقانونی، داشتن افراد مسلح غیرمسئول، همکاری با قاچاقبران، سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و سوء‌قصد به جان والی پیشین، به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است.

اما علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید، «پرونده های که بر میگردد به پیش از انتخابات و شکایات رسیده است، کمیسیون های ما در ولایات به آنان رسیده گی کرده و شما شاهد هستید که برخی‌ها را حذف کرد. اگر بعد از انتخابات است، طبیعتأ تخلف‌های که مربوط به انتخابات و مواردی مربوط به آن است کمیسیون‌های ولایتی ما به آن رسیدگی کرده و در حال رسیدگی به استیناف خواهی اند.»

آقای روحانی می‌افزاید که تاکنون بیش از 12 هزار شکایت انتخاباتی به آنان رسیده و آنان در حال بررسی این شکایات‌اند.

در جریان کار روی پروندۀ آقای حسینی، به مدارک تازه‌یی دست یافتیم که نشان می‌دهد، عبدالستار حسینی در تازه‌ترین مورد به تاریخ 29/8/1397 خورشیدی دستور گرفتاری سه شخصی را داده و قصد داشته تا از آن‌ها به گونۀ جبری اعتراف بگیرد. اما محمدحسین نام که با این اقدام آقای حسینی مخالفت کرده و تلاش می‌کند تا از شکنجۀ افراد وابسته به حسینی فرار کند، از سوی عبدالجبار حسینی، برادر عبدالستار حسینی، با شلیک گلوله‌‌ به قتل می‌رسد.

خواستیم در مورد این دادخواست، دیدگاه فرماندهی پولیس فراه را نیز داشته باشیم، آقای رحمت‌الله صدیقی، فرمانده پولیس این ولایت، به تماس نخست خبرنگار بخش تحقیق سلام‌وطندار پاسخ می‌دهد و خواهان زمان بیشتر می‌شود؛ اما در تماس‌های بعدی پس از اتصال تماس، صدای مخابره و محیط را پخش می‌کند و خودش حرف نمی‌زند.

اما عبدالستار حسینی با رد تمامی اتهامات وارد شده بر خودش، می‌گوید، چون او در جریان حضورش در نظام کارنامه‌های خوبی داشته و بزرگترین قاچاقبران را بازداشت کرده، این توطیه‌ها برای او چیده شده است. به گفتۀ آقای حسینی، شخصی به نام سرور ثبات که پیش از این والی نیمروز بود، با نفوذش در حکومت آقای حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین و رفاقتش با وزیر دفاع پیشین، این پرونده‌ها را ساخته است.

از سویی هم سرور ثبات که پیش از این به عنوان والی نیمروز و کارمند شورای امنیت ملی در حکومت پیشین کار کرده است، می‌گوید که ساختن پروندۀ جعلی در چندین ادارۀ دولتی از توان یک فرد بالاست.

به گفتۀ آقای ثبات، هیچ خصومتی با آقای عبدالستار حسینی ندارد که بخواهد بر علیۀ وی پرونده‌سازی کند. او می‌گوید: «این موضوع را تمام مردم فراه خبر دارند، آقای ننگ هم زنده است پس چرا من دوسیه سازی کرده باشم؟ آقای ننگ والی بود و مکتوب رسمی هم از آدرس مقام ولایت فراه به اداره‌ ارگان‌های محل، ریاست امنیت ملی و حتا شاید هم به دفتر شورای امنیت هم فرستاده باشد، این‌ها را می‌شود که گفت فردی دوسیه سازی کرده؟»

با این حال، پروندۀ عبدالستار حسینی، نمونه‌یی از هزاران پرونده است که در میان نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی دست به دست  و کمتر به آن رسیدگی می شود.