مجلس نمایندگان کمیسیون تدارکات ملی را به عنوان واحد مستقل اداری پذیرفت.
در قانون پیشین تدارکات ملی، کمیسیون تدارکات در تشکیل ادارۀ امور حکومت قرار داشت. اما بر اساس تعدیلی که کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس امروز در این قانون آورد، کمیسیون تدارکات ملی به عنوان واحد مستقل پیشنهاد شده است.
کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس هدف از این تعدیل را افزایش سطح پاسخ‌گویی کمیسیون تدارکات ملی و محدودیت صلاحیت حکومت عنوان می‌کند.
پس از ارایۀ طرح تعدیل قانون تدارکات ملی، عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان طرح تعدیل قانون تدارکات ملی را به رأی‌گیری گذاشت و این طرح با اکثریت آرا از سوی اعضا تصویب شد.
صدیق‌احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه می‌گوید، بر اساس تعدیلات مجلس نمایندگان در قانون تدارکات ملی، صلاحیت حکومت محدود شده و سطح پاسخ‌گویی کمیسیون تدارکات ملی بیشتر شده است.
آقای عثمانی می‌افزاید، در تعدیل جدید قانون تدارکات ملی، کمیسیون در کنار پاسخ‌گویی به رئیس جمهور، در برابر مجلس نمایندگان نیز مسئول و پاسخ‌گو خواهد بود.
به گفتۀ اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان، قانون تدارکات ملی با این که سه بار دیگر نیز تعدیل شده بود، اما به دلیل شکایت مجلس نمایندگان و برخی کارمندان حکومتی، این کمیسیون به مدت یک‌ونیم سال روی طرح تعدیل برخی از مادههای این قانون کار کرد.
