پس از سه روز رای‌زنی در مورد چگونه‌گی ایجاد نیروهای مردمی در بدخشان، نماینده‌گان ولسوالی‌های این ولایت روی ایجاد و تنظیم خیزش‌های مردمی علیه طالبان به توافق رسیدند.
نماینده‌گانی از سراسر بدخشان برای سه روز نشستی را جهت حل معضلات کنونی این ولایت و مبارزۀ مردمی با گروه‌های مخالف مسلح راه انداخته بودند.
نتیجۀ این نشست طرحی‌ست که در آن 45 کمیتۀ مردمی روی لغو فعالیت اربکی‌ها، شدت‌بخشیدن گفت‌وگوها با طالبان از طریق یک کمیتۀ منتخب و سیاسیون بدخشان، تنظیم خیزش‌های مردمی در صورت رد مصالحه توسط طالبان در چوکات وزارت داخله، قانون‌مندن‌شدن استخراج معادن و اصلاح نظام اداری این ولایت توسط حکومت مرکزی موافقت کرده اند.
ولی نیازی، نمایندۀ بدخشان در مجلس و سخن‌گوی همایش مردمی برای تنظیم خیزش‌های مردمی می‌گوید که این طرح، از سوی نماینده‌گان مجلس به حکومت وحدت ملی ارایه خواهد شد.
به گفتۀ آقای نیازی، افرادی نخبه از تمامی ولسوالی‌ها با معیارهای مشخص انتخاب و برای تنظیم خیزش‌های مردمی توسط یک مرکز واحد، کنترول می‌شوند.
اما این طرح مخالفت شماری از نماینده‌گان و بزرگان بدخشان را نیز به همراه داشته است. مخالفان طرح می‌گویند که خیزش‌های مردمی به هرج‌ومرج خواهد انجامید و پیامدهای ناگواری را رقم خواهد زد.
ناامنی و حملات تهاجمی اخیر گروه طالبان بر مناطقی از بدخشان، نگرانی مردم را در پی داشته است.
در چندین مورد طالبان پاسگاه‌های امنیتی این ولایت را آماج قرار داده و چندین نیروی امنیتی را به قتل رساندند.
در همین حال، نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که جنگ بدخشان، جنگی فرا منطقه‌یی‌ست که در کنار آن عوامل داخلی نیز نقش دارند.
به باور خانم ابراهیمی، جنجال روی معادن بدخشان که منبع مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف است، می‌تواند از عوامل عمدۀ ناامنی‌های بدخشان به شمار رود.
با این حال گل‌محمد بیدار، معاون والی بدخشان می‌گوید که حکومت محلی این ولایت هیچ کنترولی بر نهادهای دولتی بدخشان ندارد و بی‌عدالتی در این ولایت به اوج خود رسیده است.
آقای بیدار افزود که به شمول مسؤولان حکومتی، مردم نیز از قانون فرار می‌کنند و این موضوع باعث وخیم‌شدن اوضاع در بدخشان شده است.
از چهار سال به این‌سو نا امنی‌ها در بدخشان رو به افزایش بوده و مقام‌های محلی بدخشان یکی از عوامل عمدۀ این افزایش را حمایت گستردۀ حلقات حکومتی از گروه‌های شورشی عنوان می‌کنند.
