صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری از پیشرفت در گفت‌وگوها روی انجام یک توافقنامۀ سیاسی میان محمداشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله خبر می‌دهد.
آقای صدیقی، امروز (سه‌شنبه، 23 ثور/اردیبهشت) در یک نشست خبری می‌گوید که روی اصول مهم این توافق‌‌‌نامه، موافقت صورت گرفته است و هنوز هم گفت‌وگوها میان دو طرف برای نهایی‌شدن آن جریان دارد.
آقای صدیقی هر چند از اصولی که روی آن موافقت صورت گرفته نامی نمی‌برد، اما حدود دو هفتۀ پیش سلام‌وطندار به نسخه‌یی از طرح عبدالله عبدالله، برای رسیدن به توافق سیاسی با محمداشرف غنی دست یافت. یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله نهایی‌بودن این طرح را به سلام‌وطندار تأیید کرد. بر بنیاد این طرح، ادارات مرکزی و ولایتی میان عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی به گونۀ مساویانه تقسیم خواهد شد.
سخنگوی رئیس جمهور تأکید می‌کند که تمامی موارد توافقنامۀ سیاسی در چارچوب قانون اساسی کشور صورت خواهد گرفت. به گفتۀ او با نهایی‌شدن این توافق‌‌‌نامه میان ارگ و سپیدار، چالش‌های موجود سیاسی که سبب‌شده روی فعالیت‌های حکومتداری اثر منفی بگذارد، حل خواهند شد.
دیدگاه سپیدار را در این باره به دست آورده نتوانستیم.
گفتنی‌ست که روزگذشته دیدبان شفافیت افغانستان با نشر خبرنامه‌یی گفت که از مذاکرات میان ارگ و سپیدار برای دست‌یابی به توافق سیاسی که تقسیم نهادهای عدلی، نظارتی و انتظامی را در بر می‌گیرد، نگران است.
این نهاد از تمام گروه‌های سیاسی می‌خواهد که شفافیت، حسابدهی و امانت‌داری را در کانون اصلاحات در حکومت قرار دهند، استقلال قوۀ قضائیه را محترم بشمارند و از سیاسی‌سازی نهادهای عدلی و اداره‌های نظارتی خودداری کنند.
