صاحبنظر سنگین، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور همبستگی اجتماعی و رفاه اقلیتها پس از نشر گزارش تحقیقی سلاموطندار که در آن به «فساداخلاقی و فراردادن یک زن» متهم شده است، امروز برخی از مدارک را در اختیار سلاموطندار قرار داده که نشان میدهد، پروندۀ آقای سنگین از سوی ریاست دادستانی استیناف زون غرب بنابر عدم وجود مدارک کافی حفظ شده است.
در برگۀ درخواستی صاحبنظر سنگین که عنوانی دادستانی کل به سلاموطندار رسیده، آقای سنگین از دادستانی خواسته تا پروندۀ «فعل زنا» که از سوی حفیظالله، خسر شکریه علیه وی ادعا شده است را بررسی کرده و بنا بر نبود شواهد و مدرک برای اثبات این اتهام، حفیظالله مورد پیگرد قرار گیرد.
در بخشی از این برگۀ درخواستی آمده: «حفیظالله علاوه بر اطلاع کذب به نهادهای امنیتی و تحقیقی که باعث ضیاء وقت مسئولین امور گردیده و مطابق صراحت مادۀ 476 و 477 کد جزا و ماده 42 قانون اجراأت جزایی، جرم اطلاع کذب است و مستوجب مجازات طبق ماده 673 کود جزا مرتکب عمل جرمی قذف علیه بنده نیز گردیده که آنهم جزا را در پی دارد.»
پس از این محمدعلی فرهنگ، وکیل مدافع صاحبنظر سنگین در برگۀ درخواستی دیگری عنوانی دادستانی استیناف زون غرب بر خواستهای موکل و بیگناهی وی تأکید کرده و گفته است که «حفیظالله بر موکلش اتهام بسته است.»
در بخش دیگر این برگه آمده است: «بنأ از عریضه متناقض و متضاد حفیظالله نام اسناد و مدارک که نزد کمیتۀ تحقیق موجود است معلوم و مشخص شد که هیچ گونه دلیل علیه موکلم وجود ندارد، بلکه حفیظالله نام به دنبال بدنامکردن افراد نیکوسرشت و خوشنام جامعه به خصوص موکل اینجانب بوده.»
پای این برگه نیز آمر تحقیق جرایم امضا کرده و به کمیتۀ بررسی این پرونده گفته است که مطابق به قانون اجراأت کنند.
در نهایت کمیتۀ بررسی این پرونده در مکتوبی «قرار مبنی بر حفظ عدم لزوم اقامۀ دعوای جزایی طبق فقرۀ 10 مادۀ 13 قانون تشکیل و صلاحیت دادستانی با رعایت مواد 169 و 171 قانون اجراأت جزایی» نوشته است که برای اثبات اتهام داشتن رابطۀ نامشروع و فراردادن یک زن با سه کودکش، حفیظالله هیچ نوع اسناد و مدراکی علیه صاحبنظر سنگین به دادستانی پیش نکرده است.
در بخشی از این مکتوب آمده است: «در مورد اینکه صاحبنظر سنگین با عروس حفیظالله نام روابط نامشروع داشته هیچ نوع اسناد و مدارک به این دادستانی ارایه نشده است. بنأ روی جریان فوق از نظر هیأت تحقیق اوراق در قبال موضوع فرار از منزل و روابط نامشروع در مورد اسامی شکریه و صاحبنظر سنگین قابل دوران نبوده، طبق هدایت فقرۀ 10 مادۀ 13 قانون تشکیل صلاحیت دادستانی رعایت مواد 169 و 171 قانون اجراآت جزایی به حفظ و عدم لزوم دعوای جزایی اوراق ابراز نظر میگردد.»
در کنار این، صاحبنظر سنگین مدعی است که این اتهام و پرونده از سوی رقبای سیاسیاش علیه او ساخته شده است. آقای سنگین یکی از مکتوبهایی را که پای آن تنها امضای عبدالکریم کریمی، رئیس منابع بشری ریاست اجرایی است را به سلاموطندار سپرده و میگوید، این مدرک گواهی برای استعفای او پیش از نامزدیاش به کرسی مجلس نمایندهگان است.
اما منابع موثق در ریاست اجرایی میگویند، تقرری و برکناری در این ریاست از صلاحیتهای عبدالله عبدالله بوده و در هماهنگی با وی انجام میشود. به گفتۀ این منبع، موضوع صاحبنظر سنگین انفکاک است و منظوری استعفا از صلاحیتهای هیچ فردی جز رئیس اجرایی نیست.
با این حال، صاحبنظر سنگین، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور همبستگی اجتماعی و رفاه اقلیتها در گفتوگو با سلاموطندار هرچند از کسی نام نمیبرد اما میگوید، افراد زیادی در تلاش بدنام ساختن او هستند. آقای سنگین میگوید: «حفیظالله تنها وسیله است و این شخص ابزاریست که در دست دیگران قرار گرفته تا من بدنام شوم.»
روز پیش سلاموطندار با استناد از مدارک گزارش تحقیقییی را به نشر رساند که بر بنیاد آن صاحبنظر سنگین به «فساداخلاقی و فرار دادن یک زن» متهم بود.
در همین زمینه
