رییس جمهور غنی در هنگام پیکارهای انتخاباتی، پیوسته خود را به عنوان نظریهپرداز ترمیم دولتهای شکسته خورده و ناکام معرفی میکرد. او و یک نویسندۀ غربی، کتابی را زیرعنوان «بازسازی دولتهای شکست خورده» نوشته اند. آقای غنی در پیکارهای انتخاباتی میگفت که شخصیتی متفکر و دانشمند است و از راه چاپ و نشر کتاب و نظریهپردازی، درآمد حاصل میکند. آقای غنی همواره تأکید میکرد که با حکومت آقای کرزی بدون دریافت حتا یک سکه، همکاری کرده است. در دوران پیکارهای انتخاباتی، طرفداران آقای غنی، نرمافزار کتاب «بازسازی دولتهای شکست خورده» را به دانشجویان و جوانان کتابخوان ارسال میکردند و از این طریق، در پی جلب حمایت آنان بودند.
دانشگاه آکسفورد بریتانیا نیز این کتاب را به عنوان کارشیوۀ بازسازی نهادهای دولتهای ورشکسته، بازچاپ کرد. اما شیوۀ عملی حکومتداری آقای غنی در ده ماه گذشته، به گونهیی نبوده است که بتوان از آن بازسازی نهادها را استنباط کرد. جنجالی شدن بحث توزیع شناسنامههای الکترونیکی، موید این مدعا است. شورای وزیران فیصله کرد که توزیع شناسنامههای الکترونیکی باید تا پایان ماه اسد سال جاری آغاز شود. رییس جمهورغنی نیز اعلامیهیی صادر کرد که بر پایۀ آن، توزیع شناسنامههای الکترونیکی، پس از پایان مراسم گرامیداشت از روز استقلال کلید میخورد. اما به هیچیک از این فیصلهها ترتیب اثر داده نشده است. این وضعیت نشان میدهد که تصمیم نهادهایی چون شورای وزیران، برای رییس جمهوری ارزش یک کاغذپاره را هم ندارد. این امیال سیاسی رییس جمهور است که تعیین میکند، چه کاری باید بشود و چه کاری نشود. اگر رییس جمهور با روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی برخوردی اصولی میکرد، باید در موعد مقرر، این روند کلید میخورد. اما متأسفانه چنین چیزی تحقق نیافت.
هیاهوی رسانهیی و فیسبوکی چند چهرۀ قومگرا، رییس جمهور را از صدور فرمان توزیع شناسنامههای الکترونیکی بازداشته است. نهادهایی چون وزارت داخله، وزارت مخابرات، ادارۀ سرشماری و شورای وزیران، تاکید میکنند که هیچ مشکل فنییی وجود ندارد. تمویلکنندهگان طرح توزیع شناسنامههای الکترونیکی هشدار میدهند که اگر این طرح به زودی تطبیق نشود، کمکهای مالیشان را قطع خواهند کرد. اما سران حکومت، بدون توجه به موضع نهادها و تمویلکنندهگان، صدور فرمان توزیع شناسنامهها را به تعویق انداخته اند.
این عملکرد رییس جمهور در تضاد با توصیههای کتاب «بازسازی دولتهای شکست خورده» است. در آن کتاب بر نهادسازی و ارجگذاری بر تصمیم نهادها تاکید شده است؛ اما رییس جمهور در بحث توزیع شناسنامههای الکترونیکی، نهادها را دور زده و ملاحظات سیاسی را معیار قرار داده است. ریاست جمهوری حاضر است که کمکهای اتحادیه اروپا به ادارۀ توزیع شناسنامهها قطع شود، اما حاضر نیست تا ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد و فرمان توزیع شناسنامهها را صادر کند.
مشکل دیگر این است که رییس جمهور و رییس اجرایی، به درستی محل نزاع را برای شهروندان عادی بیان نمیکنند. چرا رییس جمهور و رییس اجرایی به اختلافهایشان در مورد توزیع شناسنامهها فایق نمیآیند؟ چرا رییس جمهور در تطبیق قانونی که خودش آن را توشیح کرده است، تعلل میکند؟ چرا مجموع حکومت از تطبیق تصمیم شورای وزیران در مورد توزیع شناسنامهها ابا میورزد؟ چرا هر بار بحث توزیع شناسنامههای الکترونیکی از دستور کار جلسۀ کابینه حذف میشود؟ رییس جمهور و رییس اجرایی تاکنون به صورت شفاف در این مورد با رسانهها صحبت نکرده اند. اما از قراین برمیآید که یک نزاع پنهان قومی در درون دولت در جریان است. حلقاتی در ریاست جمهوری و بیرون از آن میخواهند که کلمۀ «افغان» در کارت شناسنامه شهروندان افغانستان درج شود.
اما عدهیی از سیاستمداران همسو با ریاست جمهوری، به این نظرند که چنین چیزی نیاز نیست و اگر کلمۀ افغان ذکر میشود، باید در کنار آن هویت قومی شهروندان افغانستان نیز ذکر شود. تا حال سیاستمداران و سران حکومت وحدت ملی، برای این مشکل راه حلی نیافته اند. سیاستمداران باید بدانند که منازعاتی از این دست در جلسات پشت درهای بسته حل نمیشود. راه حل این است که نخبهگان سیاسی در مورد محل نزاع آشکارا سخن بگویند و بعد برای آن چاره بجویند. به تعویق انداختن توزیع شناسنامههای الکترونیکی راه حل نیست.
آنانی که مخالف درج واژۀ افغان در شناسنامهها هستند و آن را قابل تعمیم به کل شهروندان افغانستان نمیدانند، لطف کنند بگویند که با مادۀ چهار قانون اساسی چه کار میکنند. در این ماده آمده است که به هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق میشود. همچنان جماعتی که با درج هویت قومی شهروندان افغانستان و درج آن در کارت شناسنامه مشکل دارند، باید بگویند که با آن بند از قانون اساسی چه میکنند که ملت افغانستان را متشکل از اقوام گوناگون خوانده است.
این بحثها راه حلی ساده ندارند. باید جرگۀ قانون اساسی در این موارد تصمیم بگیرد. سیاستمدارانی که در این موارد ملاحظه دارند، باید در پی برگزاری جرگۀ کلان قانون اساسی باشند و به مطالبات خود در آن جرگه جامۀ عمل بپوشانند. در حال حاضر شهروندان کشور به کارتی نیاز دارند که بیانگر رابطۀشان با کشوری به نام افغانستان باشد. این کارتها باید هرچه زودتر توزیع شود.
