- جدال بر سر تثبیت اقدار همزمان با تشکیل حکومت وحدتی ملی آغاز شد. اشرف غنی و عبدالله که در برابر هم، مشحون از نفرت و کینه بودند، در نتیجۀ پادرمیانی جان کری وزیر خارجۀ وقت ایالات متحدۀ آمریکا، جام شوکران نوشیدند و به تشکیل حکومت توافقی گردن نهادند. پس از این رخداد، فصل جدیدی از جدال درونحکومتی برای تثبیت اقتدار و به حاشیهراندن رقیب و شریک حکومتی آغاز شد. برای پیروزی در جنگ قدرت، اردوگاه غنی و عبدالله دلاورانی گرد آوردند، تا رقیب را وادار به زانوزدن کنند. اما از آنجا که سیاست هیچ مرزی نمیشناسد، به نظر میرسد که اختلاف حتی بر روی اعضای یک طیف و یک مرام سیاسی نیز سایه انداخته است. در این یادداشت، تلاش کردیم تا به شکاف در اردوگاه غنی بپردازیم.
سکون و آرامش پایدار نیست و به گفتۀ هراکلیتوس، فیلسوف پیشاسقراطی، همه چیز در سیلان است. اردوگاه غنی مدتی همانند دژی، استوار و پایدار بود؛ اما به نظر میرسد که اختلاف پایههای این اردوگاه را نیز متزلزل ساخته و صورتهایی از ناپیداری و گسست در آن هویدا شده است.
برای توضیح بایسته، نخست باید چیدمان مهرهها و کارکردشان را در نظر گرفت. خداوندگار دژی به نام ارگ، محمداشرف غنی، مردانی چون معصوم استانکزی، سلام رحیمی، طارقشاه بهرامی، نادر نادری، متین بیگ و اکرم اخپلواک را در مدیریت زیرمجموعههای این اردوگاه مقرر ساخته است. اما سقف اقتصادی این دژ بر ستونهای وزارت مالیه استوار است و بقا و ثبات اردوگاه را ضمانت میکند. روزگاری مدیریت آن را غنی خود بر دوش داشت. ادارۀ تدارکات ملی و حتی شرکت الکوزی ـ که باری حکومت میخواست 144 جریب زمین دولتی واقع در جوار میدان هوایی را به ارزش پر کاهی در اختیارش قرار دهد که مجلس مانع شد ـ از زیرمجموعههای این دژ است. حکومت با تسهیل زمینۀ بازرگانی و بلندبردن تعرفههای گمرکی به محصولات مشابه، این شرکت را از خدایگان بلامنازعه بازار ساخت. بسیاری بر این باورند که این تشکیلات سازمانیافته محصول فکر و مدیریت اکلیل حکیمی است که اکنون جایگاه او را همایون قیومی از آن خود کرده است.
اما مهمترین بخش و هستۀ مرکزی ارگ، شورای امنیت ملی است. شورای امنیت ملی مغز متفکر، مرکز هماهنگی و اجرایی عملیاتهای حکومت غنیست. حتی شماری از مخالفان حکومت آقای غنی مدعیاند که ریاست امنیت ملی، وزارت دافاع و وزارت داخله، نقشۀ راه و دساتیر خود را از این نهاد دریافت میکنند. در رأس شورای امنیت ملی، حنیف اتمر قرار دارد. شماری بر این باورند که او با پای افگار بر فراز این کشور مطول، مشغول تاختوتاز است و همۀ امور کشوری در ید اوست.
اردوگاه غنی با رقبا چه کرده است؟
این اردوگاه داکتر عبدالله رقیب اصلی و شریک قدرت غنی را به حاشیه رانده و صلاحیتهای وزیران وابسته به وی را غصب کرده است. پشت عطامحمد نور، کسی که در نبرد با کرزی پیروز میدان شده بود و خویشتن را تهمتن میپنداشت ـ به زمین کوفته، احمدضیا مسعود را که منی میکرد، تحقیر و از معرکه بیرون کردند و جنرال دوستم، معاون اول حکومت را که بنای نافرمانی داشت، برای مدتی طولانی به ترکیه نفی بلد کردند.
روشن است که پیروزیهای پیهم را رئیس جمهور یک تنه به دست نیاورد و دست کسانی در کار بود که با نیرنگ و تدبیر، گاه در نقش اصلاحطلب و خیراندیش و گاه در نقش بیمدهندگان، همیشه در معرکه حاضر و آمده بودند. دوران مناقشات غنی و عبدالله را همه به یاد داریم. هرازگاهی که آقای عبدالله رنجور میشد و به این و آن شکایت میبرد، در پی آن عکسهای منتشر شده نشان میداد که آقای اتمر و گروهاش برای ملاقات با عبدالله به ریاست اجرایی رفتهاند. و یا در رایزنی با عطامحمد نور، اگر شخص آقای اتمر حضور نداشت، حتماً یکی از اعضای گروهاش آنجا بود. به این ترتیب و در واقع، آقای اتمر همه جا بود.
شکاف چگونه و از کجا شد؟
شماری بر این باورند که رئیس جمهور مردی پرخاشگر و زودرنج است و این خصلت اطرافیاناش را به تنگ آورده است. چنانکه میدانیم: هر که به تنگ آید به جنگ آید. یکی از قربانیان خشم و پرخاش آقای غنی، سیدسعادت منصور نادری وزیر وقت شهرسازی است. آقای نادری با وصف آنکه از وزرای کارفهم و کارای حکومت بود، نتوانست با غنی تا فرجام بماند. به این ترتیب دژ غنی ترک برداشت.
شکاف در اردوگاه غنی با کنار کشیدن اکلیل حکیمی وزیر وقت مالیه که مغز متفکر و ستون فقرات دستگاه اقتصادی این اردوگاه بود، به اوج خود رسید؛ هرچند غنی او را در یک موقف نمادین همچنان حفظ کرد، ولی تختاش را به همایون قیومی واگذار کرد.
با نزدیکشدن به انتخابات و کشمکشهای تازه که به عقبنشینی محمداشرف غنی انجامید، نشانههایی تازه از اختلاف درونگروهی آشکار شده است و قرینهها حاکی از آن است که غنی با حنیف اتمر یار غار خود درافتاده است.
چرا با اتمر؟
شماری در نهان نشسته و هدایت امور را به دست دارند؛ اتمر از قماش این افراد است. او فارغ از دنیای پرهیاهوی مطبوعات، بدون آنکه به چشم آید، مشغول رسیدگی به امور است. ولی با آن تصویری که از غنی ارائه شده، شکیبایی و صبوری اتمر هر چه باشد، روزی بسر خواهد آمد. اما نگارنده دو دلیل عمده را منشاء اختلاف و افتراق میان غنی و اتمر میداند که نشانههایش به گونۀ روزافزون در مناسبات سیاسی تجلی مییابد.
یکم
رئیس جمهور حکومت وحدت ملی را شماری به عنوان فرد خودرأی و لجباز میشناسند که در همۀ امور اطاعت بلاقید و شرط میطلبد. از جانب دیگر، آقای غنی به این اندیشه است که هیچ کس به اندازۀ او در امور کشوری اشراف ندارد. چنانکه وزاری مخلوع او روایت کردهاند که رئیس جمهور در همۀ زمینهها از برق، جادهسازی، امور نظامی تا اقتصاد نظر فنی دارد و میپندارد که تنها دیدگاه مرجع از آن اوست.
در چنین شرایط دشواری به نظر میرسد که رئیس جمهور با مردی چون حنیف اتمر تا انجام کار کنار آید. اتمر در سطح کشور از توانایی منحصربهفرد سازماندهی برخوردار است و بسیاری به این عقیدهاند که ناخدای کشتی این سرزمین اتمر است. او با استفاده از ریاست شورای امنیت ملی و صلاحیتهایی که در اختیار داشت، شبکۀ وسیعی را سازمان داده و حتی شماری از مخالفان سرسختاش را به دور مدارش جذب ساخته است. چنانکه گفتهاند دو شاه در یک اقلیم نگنجند؛ احتمالاً آقای غنی به قدرت رو به گسترش آقای اتمر ـ که به محدودشدن قدرت مانور خودش میانجامد ـ رشک میبرد؛ برای همین با او از در نزاع پیش آمده است.
دوم
در حکومت پس از سال 2001 غربیها نقش تعیینکنندهیی در گماشتن مسئولان دولتی در سطح رهبری حکومت، وزرا و حتی والیها داشتند؛ این رویه هنوز هم از سوی غربیها لحاظ میشود. بیجهت نیست که عطامحمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت میگوید که در انتخابات آینده، فردی را برای ریاست جمهوری نامزد خواهند کرد که مورد پذیرش غربیان باشد. این سخن حکایت از رقابت میان سیاستمداران در جلب حمایت غربیها، به ویژه آمریکاییها دارد.
از جانبی، غربیها در پی افرادیاند که هم توانایی مدیریتی داشته باشند و هم نسبت به غرب وفادار باشند. در کشاکش صعود و تنزل در میدان سیاست، به صورت شگفتانگیزی نام حنیف اتمر بیشتر از دیگران تکرار میشود. این اتفاق خبر خوشی نخواهد بود؛ زیرا در حکم تهدیدی جدی برای بقای غنی شمرده میشود. نشانههایی از هدایت اتمر به حاشیه را در زمینههای مختلف ازجمله، کنار گذاشتن از بدنۀ مذاکرات و گفتوگوها میتوان مشاهده کرد.
در گذشته مثلث، اتمر، استانکزی و سلام رحیمی، برای اقناع داکتر عبدالله، توافق با عطامحمد نور و موارد دیگر نقش کلیدی داشت. ولی پس از غایلۀ قیصاری، این معادله به گونۀ شگرفی دگرگون شد.
چنان که میدانیم پس از راهپیمایی گستردۀ مردم در شمال کشور، تیم رئیس جمهور در تکاپوی اقناع دوستم برآمد. برخلاف رسم معمول، سرور دانش با جنرال دوستم در ترکیه به گفتوگو نشست و سپس این گفتوگوها را چهرههای تازه به نتیجه رساندند که همۀ اینها میتواند نشانهیی از شکررنجی میان غنی و رفقایش باشد.
اوج افتراق و غایلۀ قیصاری
شامگاه یازده سرطان نظامالدین قیصاری فرمانده وابسته به جنرال دوستم بازداشت شد و در پی آن، بلوایی برخاست و در نخست، تدبیر غنی این بود که با تطمیع و توزیع پول و مناصب به فرزندان شماری از افراد صاحب رسوخ و بانفوذ اوزبیکتبارها این غایله را ختم به خیر کند. در این راه، از متینبیک اوزبیکتبار که ریاست ارگانهای محلی را نیز به دوش دارد، استفاده کرد و گفتوگوهای فشردۀ متینبیک با سازماندهندگان راهپیمایی قرار بود به نتایجی منتج شود. از جانب دیگر، عزم حکومت بر آن بود که در برابر خواستهای معترضان که به دعوای حیثیتی مبدل شده بود، تمکین نکند. اما پخش چند عکس از برگۀ بشیراحمد تهینج و سپس پخش یک نوار ویدئو که نشاندهندۀ بدرفتاری نیروهای امنیتی با مردان دستگیرشدۀ منسوب به قیصاری بود، همه چیز را دگرگون کرد و تدبیر سنجیده شده را نقش بر آب کرد. پرسش اینجاست که این نوار ویدئویی چگونه در اختیار جنبش قرار گرفت؟
در رأس عملیات بازداشت قیصاری، چنانکه حزب جنبش مدعی شد، یکی از مأمورین ارشد شورای امنیت ملی قرار داشت و از آغاز تا انجام این عملیات را شورای امنیت مدیریت میکرد. چگونه شد که این نوار ویدئویی از جریان بازداشت قیصاری و افرادش ثبت شد و سپس در اختیار جنبش قرار گرفت؟ حدس و گمانهایی در درون حکومت تقویت یافته که شورای امنیت ملی در افشای این ویدئو نقش داشته است تا به این ترتیب، ضربهشست خود را به غنی که بدون تمکین به دیگران و با اتکا به رأی خود روان است، نشان دهد.
جنجال قیصاری ابعاد تازهیی یافته است. از 18 تن از محافظان قیصاری که با او یکجا بازداشت شده بودند ـ چنانکه حزب جنبش ادعا میکند ـ تا کنون هیچ خبری نیست. در تازهترین مورد، این حزب اعلام کرده است که جستوجوی این افراد را از مجرای کمیسیون حقوق بشر پیش خواهد برد. اگر این افراد سر به نیست نشدهاند، چرا حکومت اجازۀ ملاقات و دسترسی به آنان را نمیدهد؟ بازداشت این افراد بدون طی مراحل قانونی، خود چالش بزرگی است و به چاهی میماند که ضحاک برای مرداس، پدر خود تدارک دیده بود. اگر این افراد حذف فیزیکی شده باشند، رئیس جمهور به سراشیبی سقوط خواهد غلتید.
از سوی دیگر، نشانههای شقاق میان غنی و گروه اتمر با نزدیکشدن به انتخابات ریاست جمهوری که دوران یارگیری و تشکیل گروههای صاحب منفعت و علاقه است، هر چه بیشتر نمایان خواهد شد. هر روز که میگذرد، عمر حکومت وحدت ملی کوتاهتر میشود و به همان نسبت، آجری از ستون روابط غنی و اتمر فرو میریزد. باید دید که گذشت زمان چه بر سر این اردوگاه میآورد. از امکان به دور نیست که در نیرنگ بازار سیاست، اتمر با ترکیب جدید به مصاف غنی بیاید و در برابر غنی قرار گیرد.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مسئولیت این نوشته به عهدۀ نویسنده است و سلاموطندار مسئولیتی در قبال آن ندارد.
