ارگ ریاست جمهوری امروز از «روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی» تجلیل کرد. این موضوع بهانه‌ی شد تا یک نگاه اجمالی به وضعیت نهادهای امنیتی بیاندازم.
غایله‌ی که با انتخابات 2014 در کشور خلق شد، تنش و تقابل میان گروه‌های سیاسی را افزایش داد، کشور را به قطب‌های قومی تقسیم کرد و بار دیگر نبردهای خونین میان گروهی "دهه‌ی هفتاد" را در ذهن زنده کرد. پس لرزه‌های آن شدت یافتن حمله‌های تروریستی، فرار مغزها و تقابل رهبران حکومت وحدت ملی بود که نهادهای دولتی را به شدت آسیب زد.
چالش اصلی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی اعمال اصلاحات در نهادهای مختلف حکومتی و به ویژه نهادهای دفاعی و امنیتی بود. رهبران حکومت وحدت ملی که در جریان مناقشات انتخابات و پسا انتخابات در معرض اتهام‌های تبارگرایی قرار داشتند نتوانستند از این گرفتاری عبور کنند. حتا حالا به برنامه‌های اصلاحی حکومت برچسب تبارگرایی زده میشود.
عمل‌کرد رییس جمهور که ظاهرن تلاش می‌کند در نهادهای امنیتی اصلاحات بیاورد، مشکوک است؛ در این زمینه می‌توان به موضوع ارتقای رتبه وزیردفاع از دگرمنی به دگرجنرالی و پس از آن رسیدن به وزارت دفاع، اشاره کرد.
چنین رفتارهایی سبب تقویت شدن گمانه‌زنی‌ها در مورد رفتارهای دوگانه‌ی حکومت شده و بیش از پیش مشروعیت حکومت را زیر سوال برده است. ناتوانی حکومت در آوردن امنیت و نافرمانی گماشته‌گان دولت از دستور رییس جمهور تسلط حکومت را بر اوضاع زیر سوال برده و حکایت از سیاسی شدن نیروهای امنیتی دارد.
نافرمانی عطا محمد نور از دستور حکومت مرکزی این پرسش را پدید آورد که آیا استفاده از قوه قهریه در برابر او مشروع است یا خیر؟ بر اساس قانون پاسخ این پرسش واضح است. اما حاشیه‌ی این تقابل نیز قابل توجه است همزمان با مطرح شدن احتمال کابرد نیروی نظامی برای اجرای دستور رییس جمهور، تلنگر نافرمانی از دستور آقای غنی در میان نیروهای امنیتی نواخته شد. موضوعی که در سال 1357 آخرین میخ‌ها را بر تابوت حکومت داود خان کوبید.
در آن زمان نیز نیروهای وابسته به حزب دموکراتیک خلق که در بدنه‌ی ارتش نفوذ کرده بودند، در یک اقدام غافل‌گیرکننده کودتا کرده و حکومت را سقوط دادند.
سیاسی شدن ارتش و نیروهای نظامی در دوران حکومت محمد داوود تجربه‌ی تلخی برای حاکمان بود؛ اما حکومت حزب خلق از این تجربه تلخ عبرت نگرفت که نتیجه‌ی آن دوسته‌گی به حزب خلق و پرچم و فروپاشی ارتشی شد که به حمایت حکومت شوروی بازسازی و تجهیز شده بود. فروپاشی ارتش بیش از هر دلیل دیگر ریشه در قطب بندی‌های سیاسی و جناحی درون سازمانی داشت که بهای سنگین آن را مردم پرداختند.
فروپاشی حکومت کمونیستی سبب به وجود آمدن جزیره‌های قدرت در کشور شد. در این دوران شکاف‌های قومی در کشور تشدید شد که در دوران جنگ‌های داخلی و پس از آن ظهور طالبان به اوج خود رسید.
وضعیت اجتماعی متاثر از تنازع قدرت، برخورد و مقاومت هویت‌ها در برابر ناسیونالیسم قومی که در زمان حکومتهای پیشین شکل گرفته بود بر نهاد سازی تاثیر گذاشت و نظام پس از حاکمیت طالبان را نیز متاثر ساخت. حتا کارشناسان نظام اجتماعی نیز نتوانستند این شرایط را طوری تغییر دهند که به نفع کشور تمام شود.
در این میان اما، توجه طرف‌های منازعه بیشتر بر نیروهای امنیتی و ارتش متمرکز بوده است. ارتش به ویژه فرماندهان آن که از نیروهای وفادار به مجاهدین و بقایای ارتش پیشین تشکیل شده است؛ بیشتر به کسانی پاسخگو اند که از آن‌ها حمایت می‌کنند، تا حکومت به عنوان یک نهاد واحد سیاسی. به دلیل نبود اعتماد و شکنندگی وضعیت در کشور، جناح‌های رقیب نفوذ خود را بر ارتش حفظ کرده اند. به همین دلیل، سیاست از روزهای نخست بر نهادهای امنیتی سایه انداخته و سبب پیچیده‌شدن وضعیت شده است.
