کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مورد فعالیتها، کمبودها و سرپیچی نمایندهگان دور شانزدهم شورای ملی از قوانین و موارد دیگر گزارشی منتشر کرده است.
در این گزارش در مورد سرپیچی اعضای مجلس از قانون، نظارت بر فعالیتهای حکومت، پایین بودن سطح ظرفیت، فساد اداری، عدم اعتنا به نظرات اعضای جامعۀ مدنی و ادارههای مرتبط در هنگام طرح و تصویب قوانین، تنشهای اعضای مجلس شانزدهم با حکومت و موارد دیگر بحث شده است.
میوند روحانی، رئیس کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید، روند نظارت شورای ملی نیز دارای مشکلات زیادی بوده است و اعضای مجلس نمایندهگان برخی اوقات از استیضاح وزیران سوء استفاده کرده اند. موارد دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد، نمایندهگان دور شانزدهم مجلس وظیفۀشان را به درستی انجام ندادهاند.
به گفتۀ او، به دلیل نظارت غیرمؤثر نمایندهگان دور شانزدهم شورای ملی، شماری از وزیران برای 3 سال سرپرست ماندهاند و مواردی هم وجود دارد که شماری از نمایندهگان دور شانزدهم از امکانات دولتی سوء استفاده کردهاند
رستم پیمان، مشاور حقوقی کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید، به منظور رفع مشکلات و کمبودها در بخشهای مختلف شورای ملی، 42 سفارش نیز همراه با این گزارش تهیه شده است که مهمترین آنها مشوره با نهادهای مدنی و حقوقدانان در مورد طرح قانون است.
او میگوید، این نهاد پیشنهاد کرده است تا حقوق اعضای شورای ملی افزایش یابد، زیرا شمار مهمانان آنان زیاد اند.
در گزارش کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، 48 مورد کمبود و سرپیچی در دور شانزدهم شورای ملی درج شده و 42 سفارش نیز شامل آن است.
