صلاحالدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان و سرپرست وزارت خارجه، در ماه عقرب سال 1395 از سوی مجلس نمایندگان سلبصلاحیت شد. این اتفاق در آن زمان واکنشهای بسیاری را در پی داشت: ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیهیی در واکنش به این تصمیم مجلس، آن را ناموجه خواند و جمعیت اسلامی نیز سلبصلاحیت آقای ربانی را یک «دسیسه» عنوان کرد.
اینک از زمان سلبصلاحیتشدن آقای ربانی توسط مجلس، یکونیم سال میگذرد. بر اساس فقرهی چهارم مادهی چهار قانون تنظیم سرپرستی وزارتها و ادارات دولتی، فردی که از سوی مجلس سلبصلاحیت شده باشد، بهعنوان سرپرست در همان پست نباید وظیفه انجام بدهد. از سوی دیگر، مدت سرپرستی در فقرهی دوم مادهی چهار این قانون دو ماه تعیین شده است و نیز بر اساس فقرهی سوم همین ماده، رییس جمهور باید در خلال این مدت فرد دیگری را به مجلس معرفی کند.
البته این تنها وزارت خارجه نیست که بر خلاف قانون، از سوی سرپرست اداره میشود. رسول باوری از یک سال به اینسو بهعنوان سرپرست، وزارت اطلاعات و فرهنگ را اداره میکند و از سرپرستی نرگس نهان در وزارت معادن و پترولیم نیز اکنون چهار ماه میگذرد. معضل سرپرستی در وزارت معارف پس از مدتها بهتازگی قرار است با مرویس بلخی بهعنوان وزیر این نهاد، پس از بهدستآوردن رأی موافقت مجلس رفع شود.
جعفر مهدوی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در گفتوگو با سلاموطندار میگوید، قانونشکنی در حکومت وحدت ملی به یک عرف مبدل شده و قانون بهگونهی گستردهیی از سوی حکومت نقض میشود.
به گفتهی آقای مهدوی، بیحرمتی به قانون از سوی سران حکومت وحدت ملی منزلت یک اصل را پیدا کرده و آشکار است که این امر در جهت انحصار بیشتر قدرت صورت میگیرد.
اکرام عارفی، استاد دانشگاه نیز به این باور است که سطح قانونشکنی و اقتدارگرایی در حکومت وحدت ملی افزایش یافته است و بیاعتنایی به نهادهای قانونگذار رواج گستردهیی پیدا کرده است. بر این مبنا، افزایش فاصله میان حکومت و مردم و نارضایتی شهروندان از حکومت، قابل درک است.
سخنگویان ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار در این زمینه ابراز نظری نمیکنند؛ اما فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به سلاموطندار میگوید، هرگاه نامزدوزیران از سوی حکومت مشخص شوند، بیدرنگ به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.
