عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان خطاب به رییس اجرایی و رییس جمهور کشور گفت که اگر قادر به کنترل حالت کنونی نیستند، ناتوانی‌شان را با آن‌ها در میان بگذارند.
آقای ابراهیمی در نشست امروز (دوشنبه) مجلس گفت که ده ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما این حکومت تا کنون نتوانسته خواست‌های مردم را برآورده سازد.
ابراهیمی افزود، در صورتی که حکومت بخواهد، آن‌ها با تشکیل اجماعی با حضور بزرگان قومی و حکومتی، مشکلات مردم را حل خواهند کرد.
با این حال، در نشست امروزی اعضای مجلس با انتقاد از سران حکومت، وزیران کابینه را متهم به فساد کردند. آن‌ها می‌گویند که فعالیت‌های شماری از وزیران حکومت شفاف نیست و در بیشتر مواقع بیش از صلاحیت‌های قانونی‌شان سوءاستفاده می‌کنند.
منورشاه بهادری، یکی از اعضای مجلس می‌گوید که وزارت‌خانه‌ها بوی قومی و سمتی پیدا کرده اند و وزیران تازه تعیین شده به خواست خود کارمندان را برکنار و خویشاوندان‌شان را به جای آن‌ها می‌گمارند.
بهادری هم‌چنان از دریافت رشوت توسط شماری از وزیران برای عقد برخی قراردادها خبر داد.
از سوی دیگر چمن‌شاه اعتمادی، یکی دیگر از اعضای مجلس می‌گوید که از یک‌ماه بدین‌سو بارها جوانان به دلیل بیکاری دست به اعتراض زده اند. او هم‌چنان هشدار داد که اگر زمینۀ کار برای این جوانان مهیا نشود، گروه‌های مختلف تروریستی؛ چون طالب و داعش از موقعیت استفاده کرده و آنان را جذب گروه‌های‌شان خواهند کرد.
واکنش نماینده‌گان مجلس به حملۀ طالبان به زندان مرکزی غزنی
اعضای مجلس نماینده‌گان مقام‌های امنیتی را متهم به دست داشتن در حملۀ شب گذشتۀ طالبان بر زندان غزنی کردند. نماینده‌گان ولایت غزنی می‌گویند که نهادهای کشفی اداره‌های مسؤول را از وقوع این رویداد آگاه ساخته بودند، اما این اداره‌ها سهل‌انگاری کرده اند. آنان وزارت داخله را مسؤول این رویداد عنوان کردند.
در نشست امروز، رییس مجلس نیز خواستار استجواب وزیر داخلۀ کشور از مجلس شد.
شب گذشته (یکشنبه) طالبان به زندان مرکزی ولایت غزنی حمله کردند و سبب فرار بیش از 355 زندانی شدند. این حمله ساعت 11 شب گذشته و پس از آن آغاز شد که شش تن از نیروهای طالبان با لباس و موتر نظامی وارد زندان شده بودند.
آن‌ها پس از زدوخوردی اندک با نیروهای امنیتی و شلیک راکت، توانستند کل موانع را از پیش‌رو بردارند و ادارۀ کامل زندان را به دست گیرند. آن‌ها پس از آن از طالبان زندانی خواستند تا زندان را ترک کنند.
با این حال، گفته می‌شود که روزِ پیش از حمله (شنبه)، نیروهای امنیت ملی بیست تن از اعضای برجستۀ طالبان را از زندان مرکزی غزنی به مکانی نامعلوم انتقال داده بودند. بر همین بنیاد، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارند که نیروهای امنیتی پیش‌ازپیش از طرح حملۀ سازماندهی شدۀ طالبان به این زندان آگاهی داشته اند.
عارف رحمانی، نمایندۀ ولایت غزنی در مجلس، فرمانده پولیس این ولایت را متهم به سهل‌انگاری در این رابطه کرد و خواستار برکناری او شد.
گروه طالبان پیش از این چنین حمله‌هایی داشته اند. در 24 جوزا/خرداد سال 1387، نیروهای این گروه پس از نقب‌زدن به زندان مرکزی قندهار، نزدیک به هزار زندانی این زندان را فراری دادند.
