رییس جمهور غنی میگوید که فساد اداری شرم ملی است و در برابر این پدیده باید مبارزۀ همهجانبه صورت گیرد.
آقای غنی این مطلب را در نشست اتحادیۀ اروپا زیر نام «مسیر مبارزه با فساد در افغانستان» بیان کرد و افزود که وزارتهای داخله، حملونقل، معادن و معارف/آموزش و پرورش در سال جاری از جمله اولویتهای حکومت برای فسادزدایی اند.
آقای غنی همچنان در این نشست میگوید که برای تأمین عدالت، یک مرکز عدلیِ تخصصی برای رویارویی با فساد ایجاد خواهد شد.
رییس جمهور افغانستان از تشکیل یک شورا برای مبارزه علیه فساد اداری و بهبود حکومتداری و تطبیق قانون نیز خبر میدهد و میگوید که این شورا در سطح شورای امنیت ملی و شورای عالی اقتصادی فعالیت خواهد کرد.
او میگوید که خشونت عمدهترین محرک فساد در کشور است و افراد مسلح غیرمسؤول در کنار تروریستان از قدرت سوء استفاده کرده و جان میلیونها انسان را در خطر میاندازند.
رییس جمهور دربارۀ بخشهای عدلی و قضایی نیز میگوید که به زودی در این بخشها تغییراتی بوجود خواهد آمد. به گفتۀ آقای غنی دهها پروندۀ فساد اداریِ ناحلشده از حکومت پیشین در دادستانیها و دادگاههای کشور هنوز باقی مانده اند که تاکنون کار جدییی بالایشان صورت نگرفته است.
رییس جمهور میافزاید که در گمرکهای کشور نیز به گونۀ سریع و جدی اصلاحات به میان خواهد آمد و جلو نفوذ افراد فسادپیشه گرفته خواهد شد.
به گفتۀ رییس جمهور در نتیجۀ تلاشهای پیدرپی در بخش محو فساد اداری تاحال 45 شرکت در فهرست سیاه گنجانده شده و 11 شرکت دیگر هم به زودی به این فهرست اضافه میشوند.
فرانس مایکل میلین، نمایندۀ ویژه و رییس هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در این نشست علت عمدۀ ناامنی در کشور را فساد اداری میخواند و میگوید، اکنون فهم عمومی به حدی رسیده که بدانند فساد به سود هیچ کسی در کشور نیست.
مسؤولان اتحادیه اروپا در آغاز سال جاری کمپینی را برای محو فساد اداری در افغانستان به راه انداختند. این نهاد هدف از برگزاری این کمپین را آگاهیدهی به شهروندان افغانستان در مبارزه با فساد و هماهنگی و حمایت از اقدامهای نیرومند دولت در برابر این پدیده عنوان کرده بود.
آقای مایکل میلین در مراسم آغاز این کمپین گفته بود که فساد همه روزه ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیرتر میکند. او از فساد به عنوان تهدیدی جدی در برابر بقای کشور یاد کرده بود و گفته بود که این پدیده حتا دستآوردهای یک دهۀ گذشته را با خطر نابودی روبهرو کرده است.
محمدفرید حمیدی، دادستان کل کشور نیز در نشستی جداگانه امروز از مبارزۀ جدی حکومت در برابر فساد خبر میدهد و با اشاره به ایجاد مرکزی جداگانه در ساختار دادستانی کل برای رویارویی با فساد میگوید که در این مرکز هیچ مداخله و دستاندازی سیاسی و شخصییی دخیل نخواهد بود.
او میگوید که دادستانی کل کشور به عنوان یکی از بخشهای عدلی و قضایی در برابر فساد ایستاده و برای محو این پدیده از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
