ریاست جمهوری: پایان کار سرپرست‌ها خلای امنیتی به وجود می‌آورد

چندین ماه است که شماری از نهاد‌های حکومتی افغانستان را سرپرستان اداره می‌کنند. بر پایۀ قانون، هیچ نهادی نباید بیش از دو ماه از سوی سرپرست اداره شود؛ اما ریاست جمهوری تداوم سرپرستی در این وزارت‌ها و اداره‌ها را جلوگیری از خلای امنیتی عنوان می‌کند.

رییس جمهور هنگام تعطیلات تابستانی مجلس، فرمانی تقنینی‌یی را صادر کرد که بر بنیاد آن، نهادهای امنیتی در تطبیق قانون سرپرستی‌ استثنا باشند. با وجودی که این فرمان پس از پایان تعطیلات از سوی نماینده‌گان با اکثریت آرا رد شد؛ اما مجلس سنا آن را تأیید کرد.

سیدظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری به سلام‌وطندار می‌گوید که رییس جمهور به دلیل مصلحت‌های عمومی و وضعیت شکنندۀ امنیت کشور، خواهان تداوم کار سرپرست‌ها شده است.

شماری از آگاهان نیز فرمان رییس جمهور را مخالف قانون اساسی می‌دانند و می‌گویند، در صورت تأیید این فرمان از سوی مجلس، صلاحیت‌های سرپرستان نهادهای امنیتی محدود و غیرقابل اجرا می‌شوند.

کبیر رنجبر، یکی از آگاهان امور در این باره می‌گوید که سرپرستان در رهبری اداره‌ها دست باز ندارند و امکانات درستی برای‌شان مهیا نیست. آقای رنجبر نداشتن مشروعیت قانونی و حقوقی را از دیگر چالش‌های آنان در رهبری نهادهای زیر ادارۀ‌شان عنوان می‌کند.

اجمل هودمن، یکی دیگر از آگاهان امور می‌گوید که تداوم کار سرپرستان بیش از مدت قانونی سبب کاهش اعتبار حکومت نزد شهروندان می‌شود و به گونه‌یی بیان‌گر انحصارطلبی حکومت است.

به گفتۀ این آگاهان، سرپرستان از نگاه روانی و مصونیت شغلی نگران اند و با بی‌اعتمادی نسبت به آینده انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین کارشان نتیجۀ مثبتی در پی ندارد.

وزارت دفاع افغانستان، بزرگ‌ترین نهاد نظامی کشور از چندین ماه به این‌سو زیر سرپرستی معصوم استانکزی قرار دارد و اکنون با کناره‌گیری رحمت‌الله نبیل از ریاست امنیت ملی، بزرگ‌ترین نهاد استخباراتی کشور نیز زیر سرپرستی مسعود اندرابی، معاون پیشین امنیت ملی اداره می‌شود.