مسؤولان محلی در هرات با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان خیابانی در این ولایت، هشدار میدهند اگر حکومت برنامۀ فراگیری برای حمایت از این کودکان روی دست نگیرد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.
این مسؤولان میگویند، در حال حاضر بیشتر کودکان خیابانی و حتا آنهایی که در پرورشگاهها نگهداری میشوند، دچار بیماریهای روانی، بهداشتی و اعتیاد شده اند.
مسؤولان دفتر ساحهیی کمیسیون حقوق بشر و ریاست کار و امور اجتماعی هرات امروز (دوشنبه، 2 قوس/آذر) در مراسمی به مناسبت «20 نوامبر؛ روز جهانی کودک» گفتند که افرایش ناامنیها، فقر اقتصادی و بیتوجهی خانوادهها و مسؤولان حکومتی به این کودکان، وضعیت آنها را بدتر از پیش کرده است.
بر بنیاد مادۀ نخست پیماننامۀ حقوق کودکان، کودک خیابانی، کودکی است که کمتر از 18 سال دارد و در خیابان زندهگی و کار میکند.
بر بنیاد آمارها، شمار کودکان خیابانی هرات دو سال پیش به 7500 تن میرسید.
بصیره محمدی، رییس کار و امور اجتماعی هرات میگوید که هرچند آمار تازهیی از کودکان خیابانی این ولایت در دست ندارند؛ اما بر بنیاد بررسیهای تازۀ این ریاست، شمار این کودکان افزایش چشمگیری داشته است.
به گفتۀ او، بیشتر کودکانی که در پرورشگاهها به سر میبرند، کسانی هستند که پدر و مادرشان معتاد به مواد مخدر شده یا به دلیل خشونتهای خانوادهگی از هم جدا شده اند.
رییس کار و امور اجتماعی هرات برنامههای کنونی حکومت برای حمایت از کودکان خیابانی را کافی ندانسته و میگوید که اگر اقدامهای جدیتری برای حمایت از آنها روی دست گرفته نشوند، معضل کودکان خیابانی گستردهتر خواهد شد.
خانم محمدی همچنان میگوید که عامل اصلی مشکلات این کودکان خانوادههایشان هستند و برنامههای حکومت نه تنها کودکان، بلکه خانوادههای آنها را نیز باید زیر پوشش بگیرند.
عبدالعظیم اکید، مسؤول بخش کودکان دفتر کمیسیون حقوق بشر در هرات میگوید که آنها آمار دقیقی از موارد خشونت با کودکان در دست ندارند؛ اما در جریان سال جاری پنج مورد تجاوز جنسی بر کودکان در این دفتر ثبت شده اند. به گفتۀ او، اعتیاد، لتوکوب، ازدواجهای اجباری زیر سن، تجاوز جنسی، کارهای شاقه و قاچاق، رایجترین انواع خشونت با کودکان در هرات اند.
آقای اکید با ابراز نگرانی از افزایش روزافزون کودکان خیابانی میگوید که حکومت کوچکترین کاری برای این کودکان انجام نداده است.
در همین حال، مسؤولان نهادهای فعال در راستای حقوق کوکان در هرات میگویند که کودکان مناطق دوردست و ولسوالیهای این ولایت حتا از حقوقی چون دسترسی به آموزش، غذای مناسب و امکانات بهداشتی نیز محروم اند.