شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که روزانه 1000 تا 1500 جنگجو از آن‌سوی مرز وارد ولایت‌های حوزۀ غرب، شمال و شمال‌غرب کشور می‌شوند.
نماینده‌گان هرات در مجلس با تأیید این موضوع می‌گویند که با آغاز درگیری‌ها در ولایت کندز، تا کنون هزاران تن از راه جنوب به هرات و از آنجا به شمال کشور رفته اند.
به گفتۀ این نماینده‌گان، تا هنوز هویت این افراد مشخص نیست، اما آنان از راه‌های عمومی و فرعی به سوی شمال کشور منتقل می‌شوند.
حبیبه دانش، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این جنگجویان، پس از تجهیز با جنگ‌افزارهای سبک و سنگین، در بخش‌های مرزی کشور جابه‌جا می‌گردند.
خانم دانش افزود که تجهیز این افراد در داخل کشور صورت می‌گیرد و وقتی گرفتار می‌شوند، حکومت می‌گوید که این افراد مربوط آن‌هاست.
غلام فاروق مجروح، نمایندۀ هرات در مجلس می‌گوید که این افراد پس از رسیدن به شمال، به صف جنگجویان می‌پیوندند.
گفته می‌شود که جابه‌جایی این افراد در شمال، با برنامه‌ریزی دقیق و توسط گروه‌های مشخصی انجام می‌گیرد.
به گفتۀ آقای مجروح، برای این افراد روزانه تا دوهزار افغانی پول پرداخته می‌شود. آقای مجروح می‌گوید که این افراد پس از ورود به خاک کشور به گروهی در ولایت بادغیس سپرده شده و سپس به مراکزی که برای‌شان ایجاد شده، منتقل می‌گردند.
محمد عبدُه، نمایندۀ بلخ در مجلس هم به نقل از گزارش روزچهارشنبۀ هفتۀ پیش فرماندهی پولیس این ولایت می‌گوید، «افرادی با موترهای مسافربری و تیزرفتار، به شمال کشور برده می‌شوند».
به گفتۀ آقای عبدُه، بهانۀ این افراد در کمربندهای امنیتی، جست‌وجوی کار در ولایت‌های شمال است.
مرادعلی مراد، فرماندۀ نیروی زمینی ارتش نیز امروز (شنبه) گفت که جنگجویان خارجی در شمال، با نیروهای امنیتی افغانستان می‌جنگند.
بی‌اعتنایی حکومت
نماینده‌گان مجلس می‌گویند، هرچند آنان این موضوع را با شورای امنیت ملی کشور در میان گذاشته اند، اما حکومت نسبت به این موضوع سکوت کرده است.
به گفتۀ این نماینده‌گان، با گسترش ناامنی‌ها در شمال کشور، «دشمن» هم به دنبال گسترش حضورش در این حوزه است.
اما مسؤولان وزارت داخله در این باره به سلام‌وطندار گفتند که ابتدا این موضوع را بررسی کرده و سپس درستی آن را اعلام خواهند کرد.
با این حال، نماینده‌گان مجلس هشدار می‌دهند که اگر جلو ورود این افراد گرفته نشود، ناامنی در ولایت‌های شمال گسترش خواهد یافت.
این در حالی‌ست که قرار بود امروز مسؤولان نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی به دلیل گسترش ناامنی‌ها در کشور، برای پاسخ‌گویی به مجلس حضور یابند؛ اما عبدالظاهر قدیر، معاون اول مجلس گفت که وزارت دولت در امور پارلمانی با فرستادن نامه‌یی خودسر، به نهادهای امنیتی گفته است که دستور کار روز شنبۀ مجلس، به روز دوشنبه موکول شده است.
در نهایت مجلس نماینده‌گان نیز تصمیم گرفت که حضور مسؤولان امنیتی برای پاسخ‌گویی به مجلس را ، تا روز دوشنبه به تعویق اندازد.
