بشیراحمد تهینج، سخنگوی حزب جنبش اسلامی اتهام بدرفتاری جنسی جنرال دوستم با احمد ایشچی را توطئه دانسته و میگوید، هر توطئهیی نباید مراحل قانونی را سپری کند. او میگوید، بزرگان قوم خواستار حل این پرونده از سوی جرگههای قومی اند.
اما آگاهان حقوقی میگویند، حل جنجال جنرال دوستم با احمد ایشچی در جرگۀ قومی، وجود نهادهای عدلی و قضایی را با پرسش روبهرو میکند.
اجمل هودمن، رییس اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان میگوید، بر بنیاد قانون اساسی کشور، هیچ فردی حق چنین پیشنهادی را ندارد و خواست حل این گونه پروندهها از طریق جرگههای قومی، فعالیت نهادهای عدلی و قضایی را با پرسش روبهرو میکند.
اما فاروق بشر، یکی دیگر از آگاهان حقوقی میگوید، قانون اساسی در مورد جنایات رییس جمهور فیصلههایی دارد، اما دربارۀ معاونان رییس جمهور چیزی نیامده است. او میگوید، پیش از رسیدهگی به پروندۀ جنرال دوستم، باید مادهیی که دربارۀ اعمال غیرقانونی رییس جمهور است برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاده شود.
پس از این رویداد، اتحادیۀ اروپا، آمریکا، ملل متحد، هر دو مجلس و نهادهای حقوق بشری خواهان رسیدهگی جدی بر پروندۀ بدرفتاری جنرال دوستم با احمد ایشچی شدند و حکومت برای رسیدهگی به این پرونده هیأتی را از دادستانی کل کشور وظیفه سپرده تا بررسیهایشان را در این مورد آغاز کنند.
