د ۲۱مې مصوبې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د تقنیني فرمان پر بنسټ، چې د ۱۳۹۴ لمریز کال د وږي۱۴مه، د ۱۰ مادې لومړی جز، درېيمه فقره، ۱۱ مادې دویم جز، لومړۍ فقره د "ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون" ۲۸ مه ماده تعدیل شوی دی.
د ۱۰مې مادې لومړی جز ۳ مه فقره داسې وايي: " د لومړیو او دويمو بستونو مامورین د ملکي خدمتونو د برد او د یادې ادارې د با صلاحيته غړوله تشخیص او ټاکنې وروسته او اداري اصلاحاتو د کمېسیون او ملکي خدمتونو رییس او ولسمشر په منظورۍ" اړوندو بستونو ته مقرریږي.
دغه فقره داسې تعدیل شوی دی: (۳) " د دغې مادې په اوله فقره کې درج شوي ماموران د لاندې مقاماتو له لوري تقرر کوي: ۱ـ د لومړيو او دویمو بستونو ماموران د وزارت د کمېټې یا مربوطې ادارې په ټاکنه او د وزیر په وړاندیز د ولسمشر په منظورۍ" اړوندو بستونو کې مقرريږي.
همدارنګه ۱۱ماده داسې وايي: (۱) " د تشخیص له مراحلو نظارت، ټاکنه او وړاندیز ۱۰ مې مادې ۳ فقرې لومړی جز د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د مستقل کمېسیون له لوري صورت نیسي "
(۲) " د دغه قانون د درج شویو کمېټو د تشخیص او وړاندیز نظارت قانون ۱۰ مې مادې درېيمې فقرې دویم او درېيم جز په مرکز کې د تعیناتو او ملکي خدمتونو د ذیصلاح غړي له خوا او په ولایتونو او ولسوالیو کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ساحوي دفتر له خوا صورت نیسي "
(۳) " د تشخیص له مراحلو د نظارت طرز، ټاکنه او وړاندیز د مامورينو تقرر او قراردادي د جلا طرز العملونو له مخې تنظميږي".
د ۱۱ مادې متن داسې تعدیل شوی دی: (۱) " د وزارتونو او دولتي ادارو د تشخیص له مراحلو نظارت او تعیناتو د کمېټې وړاندیز د ۱۰مې مادې درېيمې فقرې (۱،۲ او ۳) جز د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د مستقل کمېسيون له لوري صورت نیسي." (۲) " د تشخیص له مراحلو د نظارت طرز، د مامورینو او قراردادي کارکوونکو د تقرر ټاکنه او وړاندیز د جلا طرز العمل له مخې تنظیميږي."
د ۲۸ مې مادې دویم جز لومړی فقره داسې وايي: " وزارتونو د ملکي خدمتونو د برد، د تعیناتو کميټې، د بشري سرچينو ادارې او دولتي مستقلو ادارو برخورد تبعیض امیزه او غیر عادلانه ده "
دغه جز داسې تعدیل شوی دی: " په ملکي خدمتونو کې داوطلب مقرر شوي مامورین او قراردادي کارکوونکي په لاندنيو مواردو کې د شکایت کولو حق لري: ۲ـ د وزارتونو او دولتي ادارو له لوري غېر عادلانه او تبعیض امیزه چلند ".
نود ملکي خدمتونو د کارکوونکو په قانون کې د درج شویو قوانینو څخه که چېرې ساده قیاس هم وشي، نو دې نتیجې ته رسيږو، چې د ملکي خدمتونو د تعیناتو برد او له اداري اصلاحاتو د مستقل کمېسيون اختیارات کم کړی شوي او د کابينې وزیرانو او عمومي رییسانو ته تفویض شوي دي.
شاوخوا دوې اونۍ وړاندې دغه فرمان د ولسي جرګې له لوري رد، د کار او ملکي خدمتونو د قانون خلاف بلل شوی دی.
په داسې حال کې، چې د دغه فرمان له رد څخه دوې اونۍ تېريږي، خو اوس هم وزارتونه تشې څوکۍ په هماغه بنسټ ډکوي.
له بل لوري د "سي، بي، آر" په نوم يوه بله پروسه له ولسمشر د فرمان سره یوځای شوی او د دولتي ادارو د تصفيې پروسه يې ګړندۍ کړې ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري د سي بي ار د پروسې په اړه وايي، چې دغه پروسه د افغان حکومت او نړېوال بانک ترمنځ یوه مشترکه پروسه ده؛ تر څو د هغه څخه په ګټنې د هغو اشخاصو له پاره، چې په لوړو څوکيو کې کار کوي ښه معاشونه ورکړل شي.
خو افتخاري بیا د دغې پروسې د قانوني او غیر قانوني په اړه څه نه وايي.
زیات شمېر وزارتونه د ولسمشر له فرمان او د سي، بي، ار څخه په ګټنې هغه پستونه اعلان کړي، چې له دې وړاندې د اداري اصلاحاتو کمېسيون او د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون پر بنسټ دغه پستونه اشغال شوي وو.
دا په داسې حال کې ده، چې د وزارتونو کړنې، د ولسمشر فرمان او د سي، بي، ار پروسه د افغانستان د کار قانون د ۲۳ مې مادې سره په تضاد کې دی.
په همدې وجه د دولتي ادارو ځينو کارکوونکو د ولسمشر د فرمان او سي، بي، ار د پروسي په اړه شکایتونه وکړل او د ولسي جرګې تقنيني چارو کمېسيون د دوی د شکايتونو پر بنسټ، اجرايوي ریاست، ۹ وزارتونو، د اداري اصلاحاتو کمېسيونونو، ملکي خدمتونو، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسيون او نړېوال بانک ته ليږلي، چې د دغه مکتوب په لومړي ماده کې داسې راغلي: " د سي، بي، ار برنامه د کار قانون ۹۶، ۹۵، ۲۳، ۹۷ او ۹۸ د ملکي خدمتونو کارکوونکو د قانون ۱۵ او ۳۰ مواد د ملکي خدمتونو د ذاتي چارو ۳ مادې لومړۍ فقرې سره په ټکر کې دي، چې دا خپله په يو ډول د قانون او مقرراتو نقض کول دي. "
او په دویمه ماده کې لولو، چې " د سي، بي، ار برنامه د اساسي قانون ۷۵ مادې ۱، ۲ او ۷ فقرې خلاف دي. "
په حقیقت کې له يوې خوا د ولسمشر فرمان او له بلې خوا د سي، بي، ار برنامه وزارتونه ته لاره هواره کړې، ترڅو وزیران وکولی شي، چې خپل اشخاص په بېلابېلو پستونو کې وګوماري.
د وزیرانو د اختیاراتو زیاتېدل او د سيمه ییزو ادارو د واکونو کمول نه يواځې دا، چې د فساد له پاره زمینه برابره کړې، بلکې د اختیاراتو ویشلو یا د اختیاراتو د قدرت تمرکز اصل هم تر سوال لاندې راوړي.
ليدل کيږي، چې ولسمشر غني غواړي د ټولو سيمه ییزو ادارو د صلاحيتونو او قدرت د جذب په لټه کې دی او برعکس په ولايتونو کې د قدرت د تقسیم څخه ویره لري.
همدا کافي ده، چې د ولسمشر د فرمانونو پر دلیل ځان پوه کړو. ولسمشر غني د خپل قدرت څخه په استفادې او ولسي جرګې او مقننه قوې د مخالفت څخه پر تېښتې غواړي د دغې شورا له تعطیلاتو په استفادې سره پرلپسې خپل تقنیني فرمانونه صادر کړي.
