 - Copy 1.jpg)
یو شمېر وکیلانو څو اوونۍ مخکې د ملي امنیت لوی رییس محمدمعصوم ستانکزي د استیضاح په موخه ځانګړی فورم ډک او لاسلیک کړ چې پرون د ولسي جرګې رییسانو د کمېټې په غونډه کې د راتلونکې اوونۍ چهارشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته د هغه د استیضاح کولو پرېکړه وشوه.
خو د ولسي جرګې په نننې عمومي غونډه کې ځېنو وکیلانو دا پرېکړه ناقانونې او د ولسي جرګې د کورنیو دندو خلاف وبلله.
د لوګر استازي محمداکبر ستانکزي د ولسي جرګې کورنیو دندو اصولو او د اساسي قانون پر پلي کېدو څار کمېسیون د حکومتي چارواکیو استیضاح اړوند د اساسي قانون مادې په اړه وضاحت ته په نغوتې سره د ملي امنیت لوی رییس استیضاح ناقانونه وبلله.
د ده لا روښانتیا په پار وویل، د استیضاح له پاره باید پر فورم د مېز پر سر لاسلیکونه وشي؛ خو دا لاسلیکونه په کورونو کې په زور یا هر رقم را ټول شويدي او دویم دا، که لاسلیکونه را غونډ هم شي ؛ باید په یوه اوونۍ کې په اجنډا کې ونیول شي؛ نه دوې میاشتې وروسته.
دغه راز، د روزګان استازي عبیدالله بارکزي وویل چې د ملي امنیت لوی رییس د استیضاح غوښتنه د شخصي عقدو لهمخې شوېده.
د ده په وینا، د ښاغلي ستانکزي موضوع پرون د رییسانو کمېټې په غونډه کې د رایو په اکثریت نهده تایید شوې او تر څنګ یې د دې موضوع پر سر ۱۵ وکیلان د اعتراض په توګه له غونډې وتلي او یوازې ۵ وکیلانو د یو شخص د فشار له امله د ملي امنیت لوی رییس د استیضاح مسله په اجنډا کې شامل کړي.
ده همداراز وویل، د ښاغلي ستانکزي استیضاح یوازې ۴ وکیلانو غوښتې او ۷ نورو رد کړېده، استیضاح د ۷ کسانو رد نه مني؛ خو د ۴ کسانو تایید مني چې دا په هېڅ وجه قانوني استیضاح نهده.
خو د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي د استیضاح مخالفو وکیلانو په ځواب کې وویل چې د استیضاح سند ۴۸ وکیلانو لاسلیک کړی، که څوک هغه د کورنیو دندو، اصولو او قانون خلاف بولي؛ قانوني دې چلند وکړي.
دا داسې مهال دی چې ولسي جرګې پخوا هم څو ځلې پر دې بحث کړی چې د لویو رییسانو استیضاح قانوني او که ناقونانونې ده. پهدې اړه د اساسي قانون څار کمېسیون د وضاحت لهمخې له وزیرانو پرته د نورو چارواکیو لکه د ملي امنیت، سرې میاشتې او د افغانستان بانک لوی رییس، لوی څارنوال، د سترې محکمې رییس او غړيو استیضاح قانوني نهده، سره لهدې چې یاد چارواکي له ولسي جرګې د باور رایه هم اخلي؛ خو د کتونکیو په اند ځېنې وکیلان پهخپله خوښه پرېکړه کوي.
