د افغانستان تېر ۱۳۹۳م کال ولسمشريزې ټاکنې دویم پړاو ته لاړې او په پایله کې د دواړو مخکښو ټيمونو ترمنځ له څو میاشتو ناندريو وروسته د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کري په منځګړيتوب د ملي وحدت پر حکومت سلا وشوه.
په هوکړه ليک کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون په وينا، مخکښ نوماند اشرف غني ولسمشر شو او ډاکټر عبدالله عبدالله يې د اجرايوي مشر په توګه وپېژندل شول.
هغه مهال هم ځينو د سياسي چارو کارپوهانو ويل، چې د دوی ترمنځ ناندرې به د څو نورو مياشتو له پاره وغځيږي، خو داسې ښکاري، چې د دغو سياسي کارپوهانو وړاندوينې د واقعيت بڼه ځانته غوره کړې.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي، د ټاکنیزو ناندريو وروسته دواړه رهبران دې ته اړه شول، چې د یوې سیاسي هوکړې پربنسټ ګډ حکومت رامنځته کړي، خو د نوموړو په وينا باید هغه مهال دغه هوکړه ليک واضح او روښانه وای.
سیاسي کارپوه محمد اسحاق اتمروایي، د حکومت دواړو مشرانو ترمنځ شوې هوکړې محتوا په لومړيو کې روښانه نه شوه او همدا لامل دی، چې اوس د ولسمشر او اجرایه مشر ترمنځ ګڼ اختلافات رامنځته کیږي.
اتمر زياتوي، د شوې هوکړې له متن څخه اوس هم ولس خبر نه دی، چې دوی سره واکونه څه ډول ويشلي دي.
اتمر سلام وطندارته وویل، اوس باید ولسمشر اشرف غني او اجرایه مشر عبدالله عبدالله د نویو کرښو له مخې سره واکونه روښانه او ولسي جرګې ته د پاس کولو په موخه ولیږي.
دغه کارپوه زياتوي، چې په نویو کرښو کې باید امنيتي، بهرني، اقتصادي او نورې پاليسۍ ګانې روښانه او د هر یو واک پکې مشخص شي.
نوموړی خبر داری ورکوي، چې که اختلافات همداسې دوام پیداکړي نو پایلې به یې د حکومت په ناکامېدو او د خلکو باور له منځه تلو تمام شي.
خو حقوق پوه طاهر هاشمي بیا وایي، هیڅکله هم د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر اختلافات د حکومت ړنګېدو سبب نه شي کېدای.
دی زياتوي، چې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلافات به یواځې دولتي کارونه سست او بطي کړي.
د سياسي چارو ددغه کارپوه په وينا، د دواړو مشرانو ترمنځ په بیړه د قدرت ویش پایلې په اختلافاتو بدلې شوې، ځکه نه باید اول څخه دا څرګنده شوې وای، چې کابینه څوک څه ډول رامنځته کړي، والیان، ولسوالانو او په نورو دولتي ادارو کې ګومارنې د چا واک دی.
بل خوا د ټولنیز عدالت مدني خوځښت نن کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، چې د کابینې او والیانو ترڅنګ نورو دولتي برخو کې نیمګړتیاوې د اختلافاتو ستر لاملونه دي، چې دا اختلافات له پخوانه پيل و او اوس څرګند شول.
د دې ټولنې یو غړي احمد ذکي وایي، اوسني اختلافات د سیاسي هوکړې خلاف کار دی، چې پردوام به یې هېواد ګډوډیو او د حکومت پر سقوط پای وموي.
دا ناندرې وروسته له هغه زور واخیست، چې د ولسمشر له لوري د ټاکنيزو اصلاحاتو د کمېسيون مشره شکريه بارکزۍ په خپله يوه مرکه کې ويلي و، چې اجرايوي مشر عبدالله عبدالله د ده له پست سره د مخالفت څرګندولو هيڅ حق نه لري، ځکه د نوموړې په وينا اجرايوي مشر او دا دواړه د ولسمشر په امضا مقرر شوي.
تېره ورځ د حکومت اجرایه ريیس عبدالله عبدالله د یوې غونډې پرمهال د يادو خبرو په غبرګون کې ویلي و، چې اجرایه ریاست د چا ډالۍ نه ده او له خپل دولتي موقف څخه یې په کلکه ننګه وکړه.
