د بې‌وزلۍ ځور او جنسي تېري؛ د ملکې پر برخلیک څه وکړل؟

څېره یې غم‌ځپلې او ستړې ښکاري. وايي چې د ژوند د دوام له‌پاره هېڅ انګېزه نه‌لري، ټول ورته په «بده» سترګه ګوري. په‌ همدې اساس هغه ځان د داسې جرم قرباني شوې انسانه ګڼي چې هغې نه‌دی کړی.

پر ۴۵ کلنې ملکې د جنسي تېري ۴ کاله تېرېږي؛ خو تر اوسه یې دوسیې ته د نه رسېده‌ګۍ ناهیلي، بد اقتصادي حالت او خپل ښځېتوب د هغو بلاوو لامل ګڼي چې ورپېښې شوې‌دي. د دې دوسیې ته د قضايي ارګانونه نه پام هغه له ژونده زړه‌تورې کړې‌ده او اوس د ځان‌وژنې په بېلابېلو لارو فکر کوي.

ملکه په وحشت‌ځپلي څېره او شرم‌ځپلو سترګو خپل داستان په‌دې ډول پیلوي: «ډېر وخت نه‌کېږي چې د بامیانو ورس ولسوالۍ ته راغلې یم. د دې ځای د نورو اوسېدونکیو په شان د کرنې په کارونو بوخته یم. مېړه په یوازې ځان د ځمکې ټول کارونه نه‌شي سمبالولی؛ ډېر وخت زه هم له هغه سره د مرستې په پار پوله په پوله ګرځم او په کار کې ورسره مرسته کوم.» ملکه وايي، فکر یې نه و کړی چې یوه ورځ به له کوره بېرون کار به یې د ژوند هیله ورختمه کړي.

بغض او ګیلې یې ستونی خپ کړی او په ژړا سره وايي، ژوند یې ورتباه کړ؛ خو خپله خوشاله او بې‌فکره ژوند کوي. هغه حتا پر هغې د شوي ظلم په اړه د خبرو کولو په اړه شرمېږي، وايي چې د قوم او خپلوان له لوري پرېښودل شوې‌ده او د دې په موجودیت شرمېږي.

نن موږ د ملکې له حالته درک کولی شو چې د هغې په سترګو کې له ننه څلورکاله مخکنۍ پېښه چې یو ناپېژند سړي تشناب کې په‌خپلو اندامونو کې راګیره کړې وه؛ وګورو. هغه سړي له دې څه غوښتل؟ ښايي په تېروتنې سره تشناب ته راغلی وي. ښايي فکر یې کړي وي چې په تشناب کې به څوک نه وي. دا هغه فکرونه دي چې د ملکې په ذهن کې د برېښنا په شان تېرېږي ـ راتېرېږي. له ځان سره یې الله ـ الله کول چې ناپېژنده سړی به د هغې په لیدلو سره ژر له تشنابه ووځي؛ خو هر څه د هغې د تصور خلاف پېښېږي. هغه سړی په ډېرې بې‌رحمۍ سره د ملکې لاسونه او غاړه ور مروړي او بیا پرې جنسي تېری کوي. سړی ځي؛ خو ملکه له ناهیلۍ او ناامیدۍ نه په یوې مهبمې نړۍ کې ځانته پاتې کېږي.

اوس‌مهال له هغې بدې ورځې څلور کاله تېرېږي؛ خو د ملکې ژوند هماغه شېبه کولپ شوی‌دی. هغه چې اوس هم کله ویدېږي؛ د هماغه انسان منحوسه څېره یې سترګو ته ولاړه وي او خوب یې تښتوي. ملکه اوس بې‌کسه او بې‌پناه ده؛ خو د ملکې مېړه حسین‌داد له هغې ځان ډېر بې‌پناه محسوسوي. حسین‌داد هغه څوک دی چې غیرت او غرور یې خاورې شوی‌دی. هغه هره شېبه په‌خپل مخکې داسې سړی ويني چې د هغې د ښځې بې‌عزتي او بې‌حرمتي یې کړې‌ده؛ هغه پېژني خو جزا نه‌شي ورکولی.

حسین‌داد له سوزه په ډک آه وویل چې له هېچا سره یې دوښمني نه‌لرله، په‌خپل ژوند بوخت و او یوازینی جرم یې رښتینولي او له خپلې بوختیا سره یارانه او د نورو په چارو کې کار نه‌لرل وو. هغه یو هټيوال دی او نه غواړي چې له خلکو ډېره ګټه وکړي. د ده همدې کار د ځايي زورواکیو غوسه راپارولې، ځکه ده په کمې ګټې سره د هغوی مشتریان راګرځولي‌دي.

د حسین‌داد په باور، عبدالواحد د کلي یو زورواکی دی او د ده نه د غچ اخېستلو په پار یې د ده پر ښځې جنسي تېری کړی‌. حسین‌داد له‌دې پېښې وروسته غلی نه کېني. هغه له سندونو سره عدلي او قضايي ارګانونو ته مراجعه کوي؛ خو دا ارګانونه هم بالاخره هغه ځانته پرېږدي.

ملکه او مېړه یې له څلور کالو راهیسې د دوسیې د تعقیب له‌پاره له کابله بامیانو او له بامیانو نه کابل ته ځي ـ راځي؛ خو داسې برېښي چې د دوسیې د څېړلو په مخ کې یې ټولې لارې تړل شوې‌دي. حسین‌داد وايي، ټول اسناد او مدارک ثابتوي چې د هغې له ښځې سره جنسي تاوتریخوالی شوی او مجرم خپله هم په‌دې اعتراف کړی و؛ خو کله چې دا اسناد د بامیانو استېناف محکمې ته سپارل کېږي؛ له هغو یوه برخه ورک کېږي او عبدالواحد د جنسي تېري پر ځای د ملکې دوی کور ته د وراوښتلو او شخصي حریم تر پښو لاندې کولو جرم باندې محکومېږي چې په پایله کې ۵ زره افغانۍ نقدي جریمه ورکوي.


ملکه وايي، له پېښې څو ورځې وروسته یو ځل بیا عبدالواحد د دوی کورنۍ ته ننوزي او وايي چې بیاځلي پر هغې جنسي تېری کوي. د ملکې مېړه دا قضیه له عبدالواحده پټه له پولیسو سره شریکوي او پولیس عبدالواحد نیسي.

د بامیانو استېناف محکمې له څېړنو وروسته، په‌داسې حال کې چې مجرم په‌خپله په جنسي تېري اعتراف کړی او د ملکې کور ته د تګ موخه یې جنسي تېری و؛ استېناف محکمې د جنسي تېري دوسیه په شخصي حریم باندې بدله کړې‌ده.

د بامیانو ولایت د استېناف څارنوالۍ ریاست او د دې ولایت د عمومي جزا څارنوالۍ په ۱۳۹۳ کال په ۸/۹ ګڼې مکتوب کې لویې څارنوالۍ ته لیکلي: «تقریباً د شپې لس بجې د مېرمن ملکې د مېړه حسین‌داد پر اطلاع چې د بامیانو ورس ولسوالۍ استوګن دي پولیس، د ملي امنیت او د ورس ولسوالۍ د څارنوالۍ استازي د پېښې ساحې ته ورحاضرېږي او تورن عبدالواحد نیسي او د څېړنو له‌پاره د ورس لومړنۍ څارنوالۍ ته ورپېژندل کېږي او د ورس څارنوال د څېړنو له بشپړېدلو وروسته پر ملکې د تېري پېښې جرمي وصف یوازې د شخص د کور خصوصي حریم نقضول ګڼي او د جزا قانون د ۴۳۱ مادې پربنسټ پر عبدالواحد د سزا حکم کوي.»

ملکه په ناهیلۍ سره وايي، په دوسیې کې یې لاس‌وهنه شوې او له عبدالواحد سره د څارنوال حمیدالله شخصي اړیکو پربنسټ له دوسیې نه یې ټول لاسوندونه او هغه میموري‌کارټونه چې د جنسي تېري پېښه یې کره ثابتوله لېرې کړي‌دي. د مېرمن ملکې په خبره، عبدالواحد په سیمه کې یو شتمن، مشهور او بانفوذه شخص دی او د پیسو په وسیله یې څارنوال حمیدالله اخیستی دی.

د ۱۳۹۵/۷/۱۵ نېټې د ۶۹/۳۵ ګڼې مکتوب، د بامیانو ولایت ښاري جزايي محکمې او عامه‌دېوان له‌خوا لیکل شوي:«د قاسم موحدي په ریاست په ۱۳۹۵/۷/۱۵ تاریخ جوړې شوې قضايي غونډه کې د دوسیې او د لاسوندونو ورکېدلو په اړه څېړنه شوې او دغه ډول پرېکړه شوې چې د بامیانو کهمرد ولسوالۍ تورن څارنوال حمیدالله په ضمانت خوشې شوی‌دی.»

د چارو ادارې ریاست په ۱۳۹۶/۸/۱۵ تاریخ په ۲۳۷۷ ګڼه مکتوب په وسیله لویې څارنوالۍ ته لیکلي دي: «ملکه نومې د بامیانو ورس استوګنې ولسمشرۍ ماڼۍ ته په یوې عارضه کې لیکلي چې درې کاله مخکې پرې د عبدالواحید په نوم د یو ځايي زوراکي له‌خوا چې د بامیانو د ورس ولسوالۍ استوګن دی جنسي تېری شوی او په محکمه کې د واقعیت خلاف ثابته شوې، (په‌داسې حال کې چې له دوسیې جرمي لاسوندونه هم ورک شوي‌دي) د جنسي تېري عامل د عدلي او قضايي تعقیب غوښتونکي او د دوسیې بیاځلي څېړولو او قانوني کړنو په موخه تاسو ته درولېږل شو.»

دغه‌راز د بامیانو ولایت د بشري حقونو خپلواک کمېسیون حقوقي مسووله او مدافع وکیله حکیمه علي‌زاده په ټینګار سره وايي، د اطلاعاتو راټولو پرمهال دغه دوسیه په ولسوالۍ کې وه. دغه مېرمن وايي، د دې دوسیې ځېنې لاسوندونه ورک شوي؛ له‌دې کبله یو څارنوال د بامیانو محکمې له‌خوا مسوول پېژندل شوی او پر نقدي جریمې محکوم شوی هم ‌دی.

د بامیانو د استېناف څارنوالۍ رییس سلطان‌علي سروش وايي، د ملکې د دوسیې څېړلو  بهیر خلاص شوی او له دوسیې د لاسوندونو د ورکېدلو په تړاو د بامیانو ابتدایي محکمې له‌خوا یو تن څارنوال نقدي جریمه کړی‌دی.

د بامیانو د استېناف څارنوالۍ رییس په خبره، د ملکې دوسیه په‌داسې حال کې ختمه او تړل شوې چې ځېنې اړوند اسناد او لاسوندونه یې ورک شوي او دا په‌خپله یو ضدونقیضه موضوع ښکاري او ثابتوي چې د ملکې دوسیه لا هم بې‌برخلیکه پاتې ده.

ځېنې حقوق‌پوهان او د ملي شورا غړي وايي چې عدلي او قضايي بنسټونه په مجرمانو د محکمې شوي حکم عملي کولو اراده نه‌لري او دغه ادارې په ټاکلي وخت د دوسیو د فیصله کولو توان نه‌لري.

د مېرمن ملکې د جنسي تېري دوسیه داسې مهال اداره په اداره ګرځي چې نوموړې له څلورو کلونو راهیسې په یو خراب حالت کې ژوند تېروي. په خبره یې، په افغانستان کې زیاتره وخت مېرمنې ګرمې بلل کېږي سره له‌دې چې جرم یې هم نه وي کړی. ملکه وايي، که ژر تر ژره یې دوسیه ونه څېړل شي؛ ځان‌وژنه به وکړي، دا ځکه چې د ژوند له‌پاره یې هېڅ انګېزه نه ده پاتې شوې.

دا لومړی ځل نه‌دی چې دولتي مسوولان او زورواکي په قانون ماتونې، تېري او د هېوادوالو په وهلو او ډبلو تورنېږي. نه یوازې ملکې، بلکې په وار ـ وار دې ورته مېرمنو د خپلو حقونو د نقضېدلو او د حکومت نه پام له امله یې یا خپله یا هم نورو د هغوی د ژوندي پاتې کېدو مانع شوي‌دي. ډېر کم داسې پېښ شوي چې د دغو وګړیو دوسیې وڅېړل شي او عاملان یې محاکمه شي.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام