د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د اجرايوي ریاست پر مستقلې بودجې سختې نيوکې وشوې او د يادې جرګې ځينو غړو د افغانستان اجرايوي ریاست جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل و باله.
ولسمشر غني د ۱۳۹۳ لمریز کال د لړم په ۱۳ مه نېټه ۲۲ ګڼې فرمان کې اجرايه ریاست یوه مستقله اداره او بودجوي واحد بللی دی.
افغان ولسمشر په خپل فرمان کې ليکلي، چې ولسي جرګه د هرې ادارې د لغوه کېدو یا جوړېدو حق لري.
د ولسي جرګې غړې شکريه بارکزۍ وویل، د اساسي قانون د ۶۴ مې مادې پر بنسټ ولسمشر حق لري، چې د چارو د سمون په موخه کمېسيونونه جوړ کړي.
د نوموړې په وينا، اجرايه ریاست کمېسيون نه دی او د دغه ریاست له پاره باید ولسمشر د شورا تصویب تر لاسه کړي.
شکريې زياته کړه، چې نباید د مصلحتونو له پاره د افغانستان قوانين تر پښو لاندې شي.
له بل لوري د دغې جرګې بل غړي حفیظ منصور وویل، چې په ټاکنو کې بایلونکی او ګټونکی نه دی معلوم، نو ولسمشر اشرف غني هم د اساسي قانون مطابق ۵۰ +۱ رايې نه دي اخیستي.
اخوا د ولسي جرګې بلې غړې شکېبا هاشمي وايي، چې ډیری وکيلان په خپله ګټه اساسي قانون تفسیروي.
په ولسي جرګه کې د خلکو استازي غلام حسېن ناصري وویلې، چې د ولسمشر فرمان ردول د ولسمشر شتون تر سوال لاندې راوستلو په معنا ده.
په جرګه کې د بحثونو او ناندریو وروسته د اجرايوي ریاست د بودجې فرمان، نصاب د کموالي له امله له تصویبه پاتې شو.
نوموړي وویل، چې " پر دغې موضوع ډېر بحث وشو اتفاقي او اختلافي نظرونه هم وړاندې شول د نصاب پوره کېدو وروسته به " د برخلیک معلومولو له پاره رایه ګيرۍ ته وړاندې شي.
د يادولو ده، چې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي هم په خپل فېسبوک پاڼه کې د وکيلانو اوسنيو جنجالونو په اړه د هېواد حقوق پوهانو څخه د یو تبصره ییز سوال ځواب غوښتی دی.
د نوموړي سوال داسې دی، چې د ملي وحدت د حکومت جوړېدو هوکړه ليک لاسليکول به د افغانستان حقوقي نظام کې ځای ولري او کنه !؟
همدارنګه نوموړي په دې اړه زياته کړې، چې دغه ورځني او اړين سوال ته منطقي او مستدل ځواب ورکول پخپله کولای شي د افغانستان سياسي او حقوقي نظم پرمخ پرتې ستونزې له منځه یوسي.
