حکومت افغانستان در 29 سرطان سال جاری ولید تمیم، رئیس پیشین تصدی مواد نفتی که چندین پروندۀ اختلاس داشت را به عنوان سفیر افغانستان در هند معرفی کرد؛ پیشنهاد افغانستان اما با واکنش‌هایی در داخل و حالا در هند روبه‌رو شده است.
اکنون سلام‌وطندار به درخواستی دست یافته که وزارت خارجه از ریاست تشریفات خود خواسته است تا با آغاز کار ولید تمیم موافقت کند. این درخواست به تاریخ سه سنبله ارسال شده است.
یک منبع بلندپایۀ حکومت افغانستان که نمی‌خواهد هویتش فاش شود به سلام‌وطندار می‌گوید، هرچند تاکنون پاسخ رد و یا تأیید از جانب کشور میزبان به دست نیامده، اما معرفی فرد متهم به اختلاس به عنوان سفیر «مایۀ شگفتی» دیپلمات‌های هندی شده و شماری از آنان در نشست‌های خودمانی با دیپلمات‌های افغانستان در هند، این اقدام دولت افغانستان را «شرم‌آور» توصیف کرده‌اند.
وزارت خارجه در این مورد به صورت رسمی واکنش نشان نمی‌دهد، اما یک منبع که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به سلام‌وطندار می‌گوید که این وزارت طبق حکم رئیس جمهور عمل کرده است. بر اساس فرمان ریاست جمهوری، در حال حاضر ولید تمیم به عنوان سرپرست معینیت عواید و گمرگات وزارت مالیه مشغول به کار است. وزارت مالیه می‌گوید که تا رسیدن اعتمادنامه از سوی کشور هند، آقای ولید تمیم، معینیت عواید و گمرگات را به دوش خواهد داشت.
در مراودات دیپلماتیک، یک کشور پیش از این که مأمور جدیدی را برای نماینده‌گی از آن کشور در کشور دیگری مقرر کند، درخواست «اگریمان» یا پذیرش می‌کند و کشور میزبان با صدور نامه‌یی رضایت خود را اعلام می‌دارد. رد پیشنهاد از سوی کشور میزبان غیرمعمول است، اما گاهی چنین پاسخی داده می‌شود.
در یک خبر دیگر منبع یاد شده از وزارت خارجه تأیید می‌کند که احمد سیر داوودزی، به حیث مستشار در سفارت افغانستان در ابوظبی تعیین شده است. به نقل از منبع، پس از آن که درخواست ریاست جمهوری از وزارت خارجه برای معرفی آقای داوودزی به دلیل نبود بستِ خالی رد شد، ریاست جمهوری با فرمان ازدیاد یک بست رتبۀ سوم در تشکیل سفارت افغانستان در امارت متحدۀ عربی، آقای داوودزی را به عنوان مستشار معرفی کرد.
فعالان شبکه‌های اجتماعی گزینش آقای سیر داوودزی، فرزند محمدعمر داوودزی، رئیس ستاد انتخاباتی دولت‌ساز را نوعی امتیاز سیاسی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری توصیف می‌کنند. گزینش‌های اخیر در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری با واکنش نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و فعالان سیاسی منتقد دولت مواجه شده است.
تلاش کردیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری و آقای محمدعمر داوودزی را داشته باشیم، اما تلاش‌های‌مان نتیجه‌یی در پی نداشت.
در همین زمینه
فساد در ادارۀ ملی احصائیه و معلومات؛ تقرری‌ها و برکناری‌های مشکوک
غنی و عبدالله از منابع دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده می‌کنند
