مسؤولان نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که وزارت مالیه/ دارایی کشور در ایجاد و تصویب بودجۀ مالی سال 1395 جامعه مدنی را در نظر نگرفته است. محمداکرم افضلی، رییس این نهاد می‌گوید که این بودجه تنها پسوند «ملی» را با خود دارد در حالی که تمام اختیاراتش به دست حکومت است.
آقای افضلی می‌گوید که موضوع‌های پروژه‌ها و اولویت‌های کاری در بودجۀ سال مالی جدید مبهم اند. او ایجاد این بودجه به دور از چشم رسانه‌ها و نهادهای مدنی و عدم درنظر داشت اولویت‌بندی را از جمله مشکلات عمدۀ این بودجه عنوان کرد.
شینکی کروخیل، عضو کمیسیون بودجۀ ملی مجلس نماینده‌گان نیز در نشست خبری‌‌یی که به این منظور امروز (14 قوس/آذر) برگزار شده بود گفت که مسؤولان از روی این موضوع به گونۀ سرسری می‌گذرند و توجهی به آن ندارند. او از مجلس نماینده‌گان خواست تا با اشتراک نماینده‌گان اعضای مدنی کمیته‌یی را برای بررسی این بودجه تشکیل دهد.
.jpg)
به گفتۀ بانو کروخیل بودجۀ سال مالی جدید مغلق است و بسیاری از اعضای مجلس نیز از آن سردرنمی‌آوند و به همین دلیل نمی‌توانند دربارۀ آن ابراز نظر کنند.
این در حالی است که این بودجه در مجلس سنا تأیید شده و برای تأیید به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده است. بر بنیاد قانون اساسی، مجلس نماینده‌گان باید پس از یک ماه بحث و بررسی، آن را به تصویب برساند.
سال مالی جدید، از آغاز ماه جدی/دی هر سال آغاز می‌گردد.
وزیر مالیه (4 قوس/ آذر) بودجۀ مالی سال 1395 را پس از تأیید سنا به گونۀ رسمی به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد.
کل این بودجه 461.8 میلیارد افغانی است که 283.3 میلیارد بودجۀ عادی و 188.5 میلیارد دیگر آن بودجۀ توسعه‌یی است.
این در حالی است که بودجۀ سال مالی 1394 به 422 میلیارد افغانی می رسید که 282 میلیارد آن بودجۀ عادی و 140 میلیارد دیگر آن بودجۀ توسعه‌یی بود.
