در بررسی تازهیی که از سوی دیدهبان شفافیت افغانستان با همکاری شفافیت بینالملل از ادارههای دولتی و غیردولتی صورت گرفته، ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و دادستانی کل کشور به ترتیب از 100 امتیاز، صفر و 25 امتیاز گرفته اند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند، نهادهایی که در زمینۀ مبارزه با فساد کار میکنند، خودشان غرق در فسادی گسترده هستند.
سیریراک پلیپت، رییس بخش آسیایی شفافیت بینالملل امروز (چهارشنبه) هنگام ارایۀ نتایج این پژوهش گفت، بر بنیاد بررسیهایی که آنها از 12 نهاد دولتی و غیردولتی انجام داده اند، سیستم قضایی افغانستان پاسخگو و نتیجهبخش نیست و بیشترین فساد را در خود دارد.
همچنان عزتالله ادیب، مدیر بخش تحقیق دیدهبان شفافیت میگوید که نهادهای اجرایی و قضایی افغانستان مستقل نیستند؛ زورمندان در این ادارهها نفوذ گسترده دارند و مجازاتی در قبال کارهایشان دریافت نمیکنند.
در گزارش دیدهبان شفافیت آمده است که بیشتر جابهجاییها و برکناریهای افراد از نهادهای دولتی، تحت تأثیر افراد سیاسی و زورمندان انجام میشوند.
مدیر تحقیق دیدهبان شفافیت میگوید که این بررسی زیر نام «ارزیابی سیستم شفافیت ملی» از نهادهای قانونگذار، قضایی و اجرایی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون انتخابات، ادارۀ عالی تفتیش، ادارۀ نظارت، احزاب سیاسی، رسانههای جمعی، جامعۀ مدنی و بازرگانان انجام شده است. به گفتۀ او، هدف آنها از بررسی فساد در ادارههای دولتی و غیردولتی، ایجاد هماهنگی میان این ادارهها در زمینۀ مبارزه با فساد میباشد.
در گزارش دیدهبان شفافیت همچنان آمده است که هرچند این ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در گذشته شماری از پروندههای فساد را بررسی کرده است؛ اما اکثر بررسیهای آن بر پایۀ دلایل سیاسی صورت گرفته است و کارایی چندانی نداشته اند.
دیدهبان شفافیت افغانستان در سال 2009 نیز فساد در ادارههای دولتی را به بررسی گرفته بود. بر بنیاد آمارهای قبلی، 40 درصد مردم افغانستان برای انجام کارهایشان رشوه میپرداختند؛ اما در بررسی جدید این آمار به بیش از 50 درصد رسیده است.
ایجاد ادارۀ مستقل مبارزه با فساد و کمیسیون مستقل خدمات قضایی، تدوین قانونی پاسخگو و برابر با معیارهای جهانی برای ارایۀ معلومات، ترویج فرهنگ اشتراکگذاری معلومات و تدوین معیارهای روشن برای غیرسیاسیسازی بخش خدمات همهگانی از پیشنهادهای مهم دیدهبان شفافیت افغانستان برای رهبران حکومت وحدت ملی هستند.