پس از صادرشدن حکم دادستانی کل مبنی بر بازداشت کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات دو دسته‌گی در این شورا ایجاد شده است. شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت در حمایت از کامران علیزایی دروازۀ شورای ولایتی را بسته‌اند و عده‌یی دیگر از حکومت می‌خواهند که حکم قانون را بدون هیچ ملاحظه‌یی بر آقای علیزایی تطبیق کند.
گفته می‌شود که کامران علیزایی به روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، با افراد مسلحش وارد دادستانی استیناف هرات شده و یکی از متهمان به فساد اداری را فراری داده است.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید، مقام ولایت به نیروهای امنیتی این ولایت دستور داده تا حکم دادستانی کل را تطبیق کنند. آقای فرهاد می‌گوید، در تطبیق قانون هیچ استثنایی وجود ندارد.
سيدعظيم كبرزانی، یکی اعضای شورای ولایتی هرات می‌گوید، صلاحیت هر مقام و مسؤول دولتی در قانون مشخص است و هر کسی که قانون‌گریزی می‌کند، باید پاسخگو باشد. آقای کبرزانی از حکومت می‌خواهد که مصلحت‌گرایی را کنار بگذارد و از تصمیم‌اش در مورد بازداشت رییس شورای ولایتی هرات حمایت کند.
اما شماری دیگر از اعضای این شورا در اعتراض به صدور حکم بازداشت رییس شورای ولایتی، امروز (شنبه) دروازۀ این شورا را مسدود کردند و می‌گویند که این حکم عادلانه نیست و دولت درک کاملی از آن چه که در هرات می‌گذرد، ندارد.
محمدسرور بهادری، عضو دیگر این شورا می‌گوید، دادستانی کل عجولانه تصمیم گرفته و قضیه به گونه‌یی نیست که انعکاس یافته است.
همزمان با این، امروز شماری از هواداران رییس شورای ولایتی هرات در برابر ساختمان مقام ولایت یک گردهمايی اعتراضی به راه انداختند و شعارهایی را در حمایت از آقای علیزایی سر دادند.
