رابطۀ رعیت و دولت یک رابطۀ دو طرفه است. دولت باید بنا بر فلسفۀ وجودی خود به امور جامعه رسیده‌گی کند و مردم باید مطیع دولت (قانون) باشند. چیزی که این رابطه را شکل داده و برای دولت و رعیت ایجاد حقّ و تکلیف می‌کند، همانا تابعیت است. تابعیت در نظم امروزین دولت – ملت از موارد مهمی تلقی می‌شود، چون دولت‌ها به اساس ملت‌ها شکل یافته‌اند و عنصر«مردم» از عناصر ثلاثۀ شکل‌گیری دولت‌ها به شمار می‌رود.
موضوع زمانی بحرانی می‌شود که یک فرد تابع دو یا چندین دولت باشد. تابعیت مضاعف و چندگانه از موضوعات مهم جهان امروز پنداشته می‌شود. تابعیت‌های دوگانه باعث شده است که «تنازع قوانین» شدت یابد و دولت‌ها را در قبال این‌گونه افراد به گروه‌های مختلفی تقسیم کند. موافقین تابعیت دوگانه به این باور اند که در این اواخر، خصوصاً مهاجرت‌ها باعث شده است که افراد صاحب دو تابعیت شوند که سلب تابیعت این افراد و یا محدود نمودن حقوق آن‌ها را نوعی از تبعیض می‌دانند.
این‌جا در افغانستان موضوع تابعیت مضاعف بیش‌تر در چهرۀ وزیران حکومت نمایان شده و جنجالی می‌شود. قانون تابعیت افغانستان، دو تابعیت را نمی‌پذیرد، چنان‌چه در ماده 7 این قانون آمده است: «شخصی که مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، در موقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی‌تواند». این در حالی‌ست که قانون اساسی افغانستان تابعیت دو گانه را برای وزیران به حالت مشروط پذیرفته است. چنان‌چه در مادۀ 72 این قانون آمده است: «شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هر گاه نامزد وزیر تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نماینده‌گان صلاحیت تأیید و یا رد آن را دارد». می‌بینیم که قوانین افغانستان در این امر در حالت سرگردانی و تناقض قرار دارد و مقنن نتواسته که هدف خود را در این مواد متناقض به درستی واضح نماید. اگر هدف مقنن برای وزیران همان تخصص و کارکشته‌گی آن‌هاست، پس چرا این شرط را برای رئیس‌جمهورنگذاشته است؟
از سوی دیگر، در تعریف تابعیت آمده است که «تابعیت رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی یک فرد با دولت متبوع آن می‌باشد». وقتی حق ایجاد شود، تکلیف نیز با او زاده می‌شود. یعنی ما حقِ بدون مکلفیت نداریم. حالا کسی که از لحاظ سیاسی و حقوقی در قبال دو دولت متعهد است، چه‌گونه می‌تواند این مکلفیت‌های خود را ادا کند؛ خصوصاً وقتی که این دو مکلفیت در تعارض قرار گیرند. و از سوی دیگر، تابعیت یک رابطه معنوی می‌باشد. نشنلیزم و وطن‌گرایی از مظاهر بزرگ نظم امروزی‌ست. یک فرد زمانی می‌تواند به یک دولت و سرزمین متعهد باشد که از لحاظ معنوی خود را به آن وابسته بداند. حالا چه‌گونه می‌شود که یک شخص هم‌زمان فدای دو کشور شود؟!
بحث تابعیت دو گانه را تا جایی می‌شود در مورد عام جامعه مطرح نمود، اما در مورد دولت‌مردان باید این امر شدیدتر باشد. ولی این‌جا مقنن برعکس عمل نموده. تابعیت دو گانه را برای عام مردم غیر قانونی دانسته، اما در قبال کابینۀ دولت تساهل نموده و آن را به شرط تصویب مجلس نماینده‌گان پذیرفته است. شاید این مواد به‌سان مواد دیگری قصدی جاسازی شده است؛ به بهانۀ این‌که افغانی‌الاصل‌های خارجی دارای تعهد و تخصص بیش‌تر اند و در نهایت کابینه را از این افراد پر ساختند و اما همین‌ها بودند که با تعهد و تخصص فساد نموده و با اطمینان خاطر به کشور متبوع خویش پناه بردند.
