قرار است به زودی برنامۀ «دسترخوان ملی» برای رفع احتیاجات نیازمندان از سوی حکومت به اجرا گذاشته شود. این برنامه پس از آن به اجرا گذاشته می‌شود که پیش از این دو برنامۀ دیگر نیز برای رفع احتیاجات نیازمندان از سوی حکومت تطبیق شد.
برنامۀ اول، توزیع گندم به نیازمندان و برنامۀ دوم، توزیع نان خشک به آنان بود. اما تطبیق هر دوی این برنامه‌ها با مشکل مواجه شد و فساد مالی گسترده‌یی در آن صورت گرفت.
یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها نشان می‌دهد که بیش‌تر از 800 میلیون افغانی از پول اختصاص‌یافته برای توزیع نان خشک در شهر کابل از سوی مسئولان شهرداری، اتحادیه مواد ارتزاقی و خبازان شهر کابل اختلاس و زیر نام دست مزد حیف و میل شده است.
با وجود گزارش‌هایی که از فساد گسترده در روند توزیع نان خشک از سوی رسانه‌ها نشر شد، اما داوود سلطان زوی، شهردار کابل از سوی رئیس‌جمهور تقدیر شد.
پس از آن‌که برنامه‌های توزیع گندم و نان خشک برای نیازمندان ناکام ماند، روز گذشته رئیس‌جمهور غنی در یک نشست خبری اعلام کرد که برنامه جای‌گزین توزیع گندم و نان خشک با کمک مالی بانک جهانی در کم‌تر از 20 روز دیگر آغاز شود.
هزینه مجموعی این برنامه 244 میلیون دالر گفته شده است. این برنامه در دو مرحله اجرا می‌شود. هزینۀ مرحله اول این برنامه 86 میلیون دالر است که 1.67 میلیون خانواده را در 123 ولسوالی افغانستان پوشش خواهد داد. در مرحلۀ دوم که هزینۀ آن 158 میلیون دالر است، قرار است به 2.5 میلیون خانواده در 235 ولسوالی افغانستان کمک‌هایی از قبیل آرد، روغن، برنج، حبوبات و مواد شوینده توزیع شود.
این برنامه، از برنامه‌های قبلی که برای کاهش فقر اجرا شده، بهتر است، اما چه‌گونه‌گی تطبیق آن نگران‌کننده است. تا هنوز در مورد میکانیزم شناسایی خانواده‌های نیازمند و چه‌گونه‌گی مصرف این پول اطلاعاتی با مردم و رسانه‌ها شریک نشده است و هنوز روشن نیست که چه‌گونه از وجود فساد در این برنامه جلوگیری می‌شود.
چیزی که برنامۀ «دسترخوان ملی» را از برنامه‌های قبلی متمایز می‌سازد، اجرای این طرح توسط شرکای حکومت یعنی موسسات و شوراهای محلی است. موسسه‌هایی که در افغانستان خدمات اجتماعی ارائه کرده‌اند، به اندازه دولت در عادی‌شده‌گی فساد نقشی نداشته‌اند و در میان مردم از اعتبار اندکی برخوردار اند.
رئیس‌جمهور در سخنرانی روز گذشته‌اش به میزان درصدی زیر خط فقر در کشور نیز اشاره داشت. به گفتۀ رئیس‌جمهور، در حال حاضر 90 درصد مردم زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.
خط فقر، حداقل درآمدی است که برای زنده‌گی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. در اکثر کشورها به افرادی که درآمد روزانۀ‌شان کم‌تر از 2 دالر است، زیر خط فقر می‌گویند. در امریکا این رقم 1.25 دالر تعریف شده است.
در اواخر حکومت حامد کرزی، 38 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کردند و در گزارش سال گذشته اداره احصائیه مرکزی میزان افراد زیر خط فقر 52 درصد گفته شده است.
بالا رفتن میزان خط فقر در دورۀ حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که زد و بندهای سیاسی تا حدی بالا گرفته که دولت اصلاً نتوانسته فکری برای ملت خویش بکند. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، به عنوان دو نامزد پیش‌تاز در رقابت‌های انتخاباتی از ایجاد میلیون‌ها شغل و تغییر در دسترخوان مردم سخن می‌گفتند، اما با طی شدن این مرحله، بر علاوه این‌که تغییری در زنده‌گی مردم نیامد، وضعیت بیش‌تر از پیش بد شد.
کم‌تر از پنج ماه از آغاز حکومت جدید به ریاست محمد اشرف غنی می‌گذرد، اما هنوز هم اختلاف‌های سیاسی آن چنان که باید حل می‌شدند، حل نشده است. دوام بیش از حد اختلاف‌های سیاسی ممکن است وضعیت زنده‌گی مردم را بدتر از چیزی که هست، بکند. به باور شهروندان، در حال حاضر حل اختلاف‌های سیاسی بیش‌تر از هر کمکی در وضعیت زنده‌گی آنان موثر خواهد بود.
از آغاز سال 2020 که بیماری کوید-19 شیوع پیدا کرد، وضعیت اقتصادی مردم بیش‌تر از پیش بد شد و میلیون‌ها شاغل، شغل‌شان را از دست دادند.
آمارهای گذشته نشان می‌دهد که حدود 9 میلیون تن در کشور بیکار بودند، اما در سال جاری این رقم دو برابر شده و 18 میلیون نفر بیکار اند. به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی خانواده‌ها، کودکان کار نیز به 8 میلیون تن افزایش یافت و 2 میلیون کودک آسیب‌پذیر به جامعه افزودن شد.
