همزمان با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چانهزنیها بر سر تشکیل تکتهای انتخاباتی بالا گرفته است. رهبران و احزاب سیاسی هر کدام به خوبی میدانند که تصمیم درست در این برهۀ زمانی، تضمینیست برای آیندۀ سیاسیشان، اما اتخاذ یک تصمیم درست در فضای حرمان و بحرانِ اعتماد، کار آسانی نیست.
در چانهزنیهای رهبران بانفوذ و سرمایهدار سیاسی، مشخصشدن یک فرد به عنوان نامزد ریاست جمهوری، تغییر ساختار قدرت و تقسیم قدرت از مباحث مناقشهبرانگیز شمرده میشود. چانهزنیها میان رهبران سیاسی، روی این سه محور عمده میچرخد. هرچند دلگرمی سیاستمداران نشان میدهد که این جماعت به آیندۀ سیاسی امیدوارند، اما سایۀ سنگین یک پیشفرض در میان سیاستمداران همه را گرفتار وسواس کرده است.
بسیاری از سیاستمدارن و مردم به این عقیدهاند، یک توافق نانوشته و مورد حمایت غرب وجود دارد که بر اساس آن در رأس قدرت باید یک مرد «پشتون» حضور داشته باشد و صلاح مملکت این امر را میطلبد. این تصور از مناسبات سیاسی تاریخ معاصر افغانستان ناشی میشود که پس از فروپاشی رژیم طالبان لحاظ شده است. هنگامی که رهبران ائتلاف شمال در آستانۀ نشست بن (دسامبر 2001) با هم مشورت میکردند، بسیاری از آنان به ویژه «پنجشیریها» که در رأس آن محمدیونس قانونی قرار داشت به این عقیده بودند که در رأس قدرت بایستی یک پشتون قرار داشته باشد. این امر بعدها به عنوان یک قرارداد پذیرفتهشده میان سیاستمداران متداول گشت. حتا در مواقعی که ائتلاف شمال برای انتخاباتهای ریاست جمهوری نامزد داشت، شماری از افراد قدرتمند حزب جمعیت و ائتلاف شمال با این استدلال که غربیها با رئیس جمهور پشتون کنار میآیند به اردوگاه مخالف میپیوستند. یک نوار صوتی که به صورت مخفیانه از مارشال محمدقسیم فهیم ثبت شده نشان میدهد که او عمیقاً به این قرارداد پایبند بوده است. معاون پیشین رئیس جمهور در این نوار صوتی استدلال میکند که «اگر به جای کرزی یک تاجیک در ارگ ریاست جمهوری باشد، دوام حکومت محتمل نخواهد بود.» از این منظر چنان به نظر میآید که مارشال به جایگاه دوم تاجیکها در ساختار قدرت قانع بوده است.
در حکومت وحدت ملی که بسیاری از رهبران سیاسی و تیکهداران اقوام، در نتیجۀ سیاستهای محمد اشرف غنی به حاشیه رانده شدند، بیشتر بر محور حزب جمعیت اسلامی که از لحاظ قومی بیشتر رهبران آن تاجیک تبارند، جمع شدند.
گردآمدن جریانهای سیاسی دور یک محور و ظهور آنان به صورت هماهنگ، توانست کماکان به احیای دوبارۀ رهبران سیاسی در میدان سیاست کمک کند و این تفاهم در مواردی، حکومت اشرف غنی را به تمکین واداشت. اما بعید به نظر میرسد رهبران سیاسی مخالف حکومت غنی بتوانند در مورد یک تکت مشترک انتخاباتی تفاهم کنند.
انتخاباتهای گذشته نشان داده است که نامزدان پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری از دو قوم پشتون و تاجیک بودهاند و رهبران دیگر اقوام بیشتر بر محور نامزدان بانفوذ این دو هویت تباری قرار گرفتهاند. همانگونه که در مقدمه گفته شد، بیشتر رهبران سیاسی با این پیشفرض وارد چانهزنیهای سیاسی میشوند که پشتونبودن رئیس جمهور آینده گریزناپذیر است.
دو بار تلاش ناکام دکتر عبدالله عبدالله برای رسیدن به ریاست جمهوری عمیقاً سیاستمداران شمال را ناامید کرده است با وصف این که بسیاری از رهبران شمال به ویژه تاجیکتبارها در 17 سال گذشته در کرسیهای مهم دولتی جز ریاست جمهوری وظیفه انجام دادهاند، اما بیشتر آنان گرفتار خودبرترپنداری مضاعفاند و برگشت به کرسی مشابه را کسر شأن میشمارند. بسیار از آنان با دیدن فرصت نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری وسواس شدهاند و قلب هر یک از آنان برای این لقمۀ چرب میتپد؛ با این حال عبور از کشمکشهای درونگروهی برای سیاستمدارن مخالف غنی کار دشواری خواهد بود.
اردوگاه مخالف محمد اشرف غنی به ویژه ائتلاف بزرگ ملی که در آن بازیگرانی چون دوستم، عطامحمد نور، محمد محقق، نمایندگان کرزی و دیگران حضور دارند، به سختی در برابر فروپاشی ایستادگی کردهاند، با وصف آن که جبهۀ ملی نوین افغانستان راه خود را از این ائتلاف جدا کرد.
گزارش شده است، نشستهای ائتلاف که برای گزینش نامزد ریاست جمهوری برگزار میشود، در مواردی به منازعه کشیده شده و شکررنجیهایی میان اعضای ائتلاف پدید آورده است. اما گروه دیگری نقش آشتیطلب را دارند و بر آناند که ائتلاف را به صورت متحدانه تا انتخابات ریاست جمهوری هدایت کنند. بنابراین، جماعت اخیر بر آناند تا ساختار سیاسی را در جهت تقسیم قدرت بر اساس جایگاه اقوام تعدیل کنند.
طرح این است که نظام ریاستی به نیمهریاستی تعدیل شود و ریاست اجرایی نیز در ساختار حکومت حفظ شود، و برای ریاست جمهوری معاون سوم در نظر گرفته شود. معاونیت سوم ریاست جمهوری تا حدودی در حکومت وحدت ملی به وسیلۀ محمداشرف غنی برای دیکور قومی، زیر نام نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تمثیل شد. طرح تعدیل ساختار سیاسی، تلاشیست برای توحید بازیگران قدرتمند سیاسی در برابر طرفداران نظام ریاستی.
در صورتی که راهی برای پیادهشدن این طرح پیدا شود، فرقی نخواهد کرد که رئیس جمهور پشتون باشد یا تاجیک، زیرا جلو تمرکز قدرت گرفته خواهد شد و از جانب دیگر این امر تلاشی خواهد بود برای تقسیم قدرت که تصور اولیه در مورد زعامت مطلق پشتونها را آسیب میرساند.
اما چالش اصلی این است که این طرح را قانون اساسی فعلی برنمیتابد و گروه دیگری به ویژه پشتونها که خواستار تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوریاند با این طرح به شدت مخالفاند و اقبال تطبیق آن بسیار ضعیف است.
این امر رهبران سیاسی را که در ائتلاف ملی تجمع کردهاند واداشته تا هر کدام برنامۀ دومی نیز داشته باشند و هر یک به صورت منفرد در پی مذاکره با دیگر بازیگران قدرتمند سیاسی برآیند و تلاش برای گفتوگو با دیگران از روی احتیاط فضای بیاعتمادی و ناامیدی را میان اعضای ائتلاف به وجود آورد است.