یافتههای سلاموطندار از مدیریت گذرنامۀ هرات نشان میدهد که در روند اخذ گذرنامه در این مدیریت، انبوهی از مشکلات تخنیکی و فسادی مالی وجود دارد.
این فساد از آنجا آغاز میشود که در گذشته به دلیل اینکه فرایند اخذ گذرنامه در مدیریت پاسپورت ولایت هرات به انجام میرسید، مراجع محلی قدرت میتوانستند به طور مستقیم در این روند، دخالت کنند. بنابراین برخی با استفاده از نفوذ قدرتمندان محلی، دست به دلالی میزدند و با گرفتن رشوت، راه سادهتری را برای اخذ گذرنامه به شهروندان هرات نشان میدادند.
اکنون که صدور گذرنامۀ الکترونیکی تنها در کابل امکانپذیر است، از حجم تبادلۀ پول نقد در این زمینه به صورت چشمگیری کاسته شده اما روند سه ماهۀ اخذ گذرنامه در ولایت هرات، باز هم زمینۀ دخالت مراجع قدرت و دلالهای بازار سیاه را مساعد ساخته است.
خواجه محمد اکبر صدیقی، مدیر مدیریت گذرنامۀ هرات که تازه به این کرسی انتخاب شده نیز مشکل اصلی این مدیریت را، دخالت اشخاص سودجو در روند صدور گذرنامه میداند.
افزون بر این، سلاموطندار به سندهایی مربوط به ریاست شورای ولایتی هرات دست یافته که نشان میدهند، در طول یکماه (از تاریخ 29/2/1394تا 24/3/1394) حدود 318 تن طی سه مکتوب، به فرماندهی پولیس هرات برای گرفتن گذرنامه معرفی شده اند. هنوز مشخص نیست که این مکتوبها بر اساس کدام مقررات و تعامل، به مدیریت گذرنامۀ هرات فرستاده شده است.
آقای صدیقی وجود چنین مکتوبهایی را تأیید میکند و میگوید که این مکتوبها از ریاست شورای ولایتی مستقیماً به مدیریت فرماندهی پولیس هرات فرستاده شده و در این زمینه هیچگونه تعاملی وجود ندارد.
اما حبیبالرحمان پدرام، نمایندۀ شورای ولایتی هرات میگوید که به دلیل مراجعۀ مکرر موکلان، آن هم در شرایط خاص، نمایندهگان شورای ولایتی مجبورند که آنها را برای اخذ گذرنامه به فرماندهی پولیس معرفی کنند که البته، این تعامل نیز اصولاً در حد معرفی یک یا دو نفر در یک ماه میباشد.
کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات نیز در صحبتی، به سلاموطندار گفت که در هر ماه دو یا سه نفر به فرماندهی پولیس معرفی میشوند. اما از پاسخ به این پرسش که چرا در یک ماه ۳۱۸ نفر به فرماندهی پولیس معرفی شده اند، طفره رفت. عجیب آن است که آقای علیزایی در حالی از وجود این آمار اظهار بیخبری میکند که هر سه مکتوب با امر و امضای مستقیم خود وی به فرماندهی پولیس فرستاده شده است.
بر اساس آمار غیر رسمی، هر امر گذرنامه بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ افغانی در هرات خریدوفروش میشود؛ که با این حساب، هزینۀ پرداختی 318 تن، مبلغی بیش از ششصدهزار افغانی در یک ماه میشود. آقای علیزایی در مصاحبهیی که با سلاموطندار داشت، امضای خود را در پای هر سه مکتوب انکار کرد و چنین مکتوبهایی را مربوط به کمیتۀ امنیت شورای ولایتی، یعنی به آقای حبیبالرحمان پدرام دانست.
این در حالی است که آقای پدرام، در پاسخ به این پرسش که، پس چرا در یک ماه از آدرس شورای ولایتی و با امضای خود شخص کامران علیزایی رییس شورا، ۳۱۸ نفر به فرماندهی پولیس معرفی میشوند، میگوید که در این زمینه باید خود رییس شورای ولایتی جوابگو باشد.
آقای علیزایی با اشاره به مراجعۀ اربابها و بزرگان قومی به شورای ولایتی برای گرفتن گذرنامه میگوید که نمایندهگان شورای ولایتی مجبورند تا درخواستکنندهگان را به فرماندهی پولیس معرفی کنند. اما مشخص نیست که چنین اجباری چرا وجود دارد و از کجا سرچشمه میگیرد.
این در حالی است که به تازهگی یک زن ایرانی توانسته است، از طریق فرماندهی پولیس هرات، گذرنامۀ افغانستان را بگیرد. اینکه چهگونه یک شهروند ایرانی میتواند به این سادهگی گذرنامۀ افغانستان را اخذ کند، خود محل پرسش است؛ اما با توجه به وضعیت موجود به نظر میرسد که گرفتن گذرنامه در هرات با شناسنامۀ جعلی چندان کار سختی نیست.
مشکلات تخنیکی
به گفتۀ مدیر مدیریت گذرنامۀ هرات، به دلیل کمبود کادر اداری، مدیریت گذرنامه روزانه تنها میتواند به دوصد تا سهصد درخواستی شهروندان رسیدهگی کند. این در حالی است که چیزی حدود شش تا هفتهزار درخواستی وجود دارد که تا هنوز امر صدور گذرنامه را دریافت نکرده اند.
شهروندان هرات برای اخذ امر گذرنامه از فرماندهی پولیس، باید چیزی حدود پانزده تا بیست روز را منتظر بمانند. خود نفس این عمل و تعلل بیش از حد ارگانهای مربوطه سبب شده تا عدهیی برای گرفتن زودهنگام امر گذرنامه، به رشوت دادن مبادرت ورزند. این قضیه به معنای آن است که شهروندان با پرداخت پول، زمانی را که باید بیهوده صرف این روند شود، میخرند.
پس از این مرحله، تازه به صورت رسمی کار صدور گذرنامه شروع میشود. اکنون هر متقاضی برای سپری کردن روند اداری برای صدور گذرنامه، باید چیزی حدود چهل تا چهلوپنج روز دیگر صبر کند. سپس اگر بتواند تأییدی مدیریت ثبت و احوال نفوس را به دست آورد، آنگاه روند اخذ گذرنامه وارد مرحلۀ ثبت مشخصات شخصی در مدیریت گذرنامه میشود. این مرحله نیز سه تا چهار روز را در بر میگیرد. پس از تکمیل مراحل اداری در مدیریت گذرنامه هرات، اسناد ضمیمۀ یک مکتوب به مدیریت گذرنامۀ کابل فرستاده میشود و بین ۱۵ تا ۲۵ روز طول میکشد تا گذرنامه چاپ شود و از طریق مدیریت گذرنامۀ هرات به دست متقاضیان برسد.
در چنین شرایطی، بسیاری حاضرند که با هزینه کردن سهصد دالر آمریکایی تمامی این فرایند پردردسر را فقط در سه روز طی کنند و گذرنامۀ خود را به دست آورند.
سرگذشت باقر جشمیدی باشندۀ هرات، در این زمینه نمونۀ جالبی است. او حدود دوماه در انتظار گرفتن گذرنامه در هرات ماند. اما پس از چندین بار مراجعه به مدیریت گذرنامه و شنیدن جواب رد، صبرش تمام میشود و به سمت کابل حرکت میکند. بعد به ریاست گذرنامۀ ولایت کابل درخواست میدهد، اما در زمان ثبت مشخصات وی، ریاست گذرنامۀ مدعی میشود که وی پیش از این نیز گذرنامه داشته و درخواست دوبارۀ آن کاملاً خلاف قانون است. به این دلیل، آقای جشمیدی به مدت پانزده روز در کابل زندانی میشود. اگرچه پس از آن که ریاست گذرنامۀ کابل، از کل جریان کار باقر جمشیدی آگاهی حاصل میکند، آقای جمشیدی رها میشود؛ اما در هر حال، این خلای تخنیکی سبب شد تا یک شهروند، پانزده روز از وقتش را در زندان بگذراند.
سونیا نمونۀ دیگری از این وضعیت است. اسناد او همراه با سه خواهر و مادرش در مدیریت گذرنامۀ هرات تکمیل شده و به کابل برای صدور گذرنامه فرستاده شده است. گذرنامۀ خواهر سونیا پس از مدتی، به مدیریت گذرنامۀ هرات رسیده است، اما خود وی حدود دو ماه منتظر گذرنامهاش میماند. ریاست پاسپورت در کابل، طی مکتوبی حدود 750 درخواستی را دوباره به مدیریت گذرنامۀ هرات مسترد میکند و دلیل عدم صدور گذرنامه را، ناتکمیل بودن اسناد این اشخاص میخواند. در حالی که هیچ تفاوتی میان اسناد خواهر سونیا و خود سونیا در میان نیست. تا کنون هیچ مرجعی حاضر نیست در این مورد به سونیا پاسخی روشن بدهد.
مشکلات صدور گذرنامه در افغانستان به خصوص در ولایت هرات، در اذهان عمومی تبدیل به معضلی غیرقابل حل شده است.
اکنون پرسش این است که چرا حق داشتن یک گذرنامه با این همه موانع و کاغذبازیها مواجه گشته و به تدریج تبدیل به یک بحران بزرگ شود؛ در حالی که با آوردن معدود اصلاحاتی، میتوان همۀ این مشکلات را حل کرد.
