در نتیجۀ درگیریِ سه روزه میان حزب جمعیت و جنبش در فاریاب هفتۀ گذشته حدود 10 تن کشته و 17 تن دیگر زخم برداشته بودند. پس از این درگیری هیأتی برای بررسی قضیه عازم فاریاب شد. این هیأت امروز نتیجهاش را اعلام کرد.
بر پایۀ یافتههای هیأت اعزامی به فاریاب، در درگیری حزب جمعیت و جنبش از تجهیزات نظامی حکومتی استفاده شده است.
در نشست ارایۀ گزارش یافتههای این هیأت، علمای دینی، نمایندهگان مردم در شورای ولایتی، نمایندهگان طرفهای درگیر (جمعیت و جنبش) فعالان مدنی و بزرگان قومی حضور داشتند.
عبدالغفار سیدزاده، معاون جرایم جنایی و کشفی وزارت داخله که در رأس هیأت اعزامی به فاریاب رفته میگوید، علت اصلی درگیری میان دو حزب یک «سوء تفاهم» بوده است.
به گفتۀ آقای سیدزاده 120 خانواده حین تشدید درگیریهای حکومت با طالبان در المار به میمنه مهاجر میشوند و پس از ختم درگیریها با حمایت یکی از فرماندهان حزب جنبش به نام نظامالدین قیصاری دوباره به مناطقشان باز میگردند.
سیدزاده میگوید، هنگامی که این بیجاشدهگان در خانههای اصلیشان در المار جابهجا میشوند، جنرال غلامفاروق قاطع به گمان این که جنبش علیهاش میخواهد توطئه بچیند، با قیصاری درگیر میشود.
نظامالدین قیصاری، نمایندۀ ویژۀ معاون نخست رییس جمهور در فاریاب بوده و غلامفاروق قاطع فرمانده پولیس محلی و برادر قومندان نسیم، فرمانده پولیس المار است.
رییس هیأت بررسی میگوید که پیش از این خصومتهایی میان شماری از این 120 خانواده با جنرال قاطع وجود داشته است. او میگوید که گروههای کوچکتری سبب تشدید درگیری میان این دو حزب شده اند و تمام افراد این گروهها پس از بررسی به پنجۀ قانون سپرده میشوند.
آقای سیدزاده میگوید، از دو فرمانده درگیری در این رویداد تعهد گرفته اند که اگر بار دیگر عملکرد خشنی از آنان سر بزند، بدون هیچ قیدوشرطی آنان را به دادگاه بکشانند.
نمایندهگان احزاب سیاسی جمعیت و جنبش در این نشست خواستار بررسی هرچه بیشتر رویداد ولسوالی المار شدند. آنان میگویند که در این قضیه باید قانون بهگونۀ یکسان تطبیق شود.
