در آستانهی احتمال برگشت عبدالرشید دوستم به کشور احمد ایشچی در گفتوگو با سلاموطندار میگوید، با بازگشت دوستم، روند محاکمهی او باید آغاز شود. آقای ایشچی تأکید میکند که حکومت حق حذف پروندهی جنرال دوستم را از نظام قضایی کشور ندارد و در این زمینه هیچ گروهی نباید به نیابت از او با دوستم مذاکره کند.
به گفتهی احمد ایشچی، حکومت در مورد پیگیری پروندهاش سهلانگاری کرده و او برای تحقق عدالت از دوستم به دیوان بینالمللی کیفری شکایت کرده است. ایشچی میافزاید، هفت تن از محافظان معاون نخست رییس جمهور که در بدرفتاری جنسی او دست داشتند، هنوز بازداشت نشدهاند.
موسا فرید، استاد دانشگاه و حقوقدان میگوید که ادعای بدرفتاری جنسی احمد ایشچی از سوی عبدالرشید دوستم وارد چرخهی قضایی شده و هیچ فردی حق حذف این پرونده را ندارد.
اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی نیز در این زمینه دیدگاه مشابهی دارد. به باور آقای اتمر، پروندهی عبدالرشید دوستم دعوای حقوقی است، نه سیاسی و حتا محمداشرف غنی صلاحیت عفو او را ندارد. به گفتهی اتمر، تنها مدعی، حق انصراف از پروندهاش علیه معاون نخست رییس جمهور را دارد.
دادستانی کل و ریاست جمهوری در مورد پروندهی بدرفتاری جنسی عبدالرشید دوستم به احمد ایشچی چیزی نمیگوید، اما منابعی به سلاموطندار گفتهاند که رییس جمهور با عبدالرشید دوستم به توافق رسیده است که پروندهی او پیگیری نشود.
احمد ایشچی، یکی از اعضای پیشین حزب جنبش افغانستان درست پنجم قوس/آذر دو سال پیش به گفتهی خودش در میدان بزکشی پس از روبوسی با معاون اول رییس جمهور، از سوی او لتوکوب و مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفت.
این قضیه واکنشهای بسیاری را در پی داشت و نهادهای ملی و بینالمللی خواستار پیگیری این پرونده شدند. مدتی پس از این قضیه معاون نخست رییس جمهور عازم ترکیه شد؛ با این که سروصداهای بسیاری مبنی بر تبعید آقای دوستم از کشور هنوز وجود دارد، اما منابعی به سلاموطندار میگویند که او به زودی به کشور باز خواهد گشت.
در همین زمینه