بر بنیاد تصمیم هفتۀ گذشتۀ مجلس نمایندهگان، قرار بود امروز عبدالرحیم ایوبی، یکی از نمایندهگان نام اعضای فاسد مجلس را افشا کند؛ اما زمانی که به مجلس آمد، با درهای بستۀ تالار روبهرو شد.
آقای ایوبی صبح امروز (شنبه) هنگام ورودش به مجلس گفت که نامهای نمایندهگان فاسد را با اسناد افشا میکند. او در گفتوگویی با رسانهها گفت، درهای بستۀ تالار مجلس نشان میدهند که نمایندهگان دوست ندارند نامهای همکاران فاسدشان افشا شود.
آقای ایوبی در حالی تصمیم به افشای نام وکیلان فاسد گرفته که هفتۀ گذشته در نشست عمومی مجلس گفته بود، شماری از نمایندهگان مجلس در فساد دست دارند. به گفتۀ او، زمانی که وزیران از سوی مجلس استیضاح یا فراخوانده میشوند، شماری از نمایندهگان با گرفتن رشوه از این وزیران، امضایشان را پس میگیرند و در نتیجه نشستهای مجلس بینتیجه پایان مییابند.
اما شمار دیگری از نمایندهگان با اشاره به گفتههای آقای ایوبی گفتند که اینگونه اظهار نظرها سبب بدنامی نمایندهگان میشود.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نیز در نشست هفتۀ پیشین به ایوبی وظیفه سپرد تا در نشست امروز اسناد و شواهدش را برای افشاسازی نمایندههای فاسد آماده کند.
با این حال برخی از اعضای مجلس سفر رییس و معاون دوم مجلس نمایندهگان به خارج از کشور و سفر معاون نخست به ننگرهار را از علتهای عمدۀ بستهبودن درهای تالار این نهاد عنوان کردند.
شیرولی وردک، یکی از اعضای مجلس با انتقاد از بستهبودن درهای این نهاد گفت که مدیریت این گونه مجلس از سوی هیأت اداری، به نفع مردم و نمایندهها نیست. او میگوید که هیأت اداری باید برای برگزاری نشست امروز تلاش میکرد.
عبدالقیوم سجادی، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندهگان نیز گفت که در وضعیت کنونی نباید این نهاد از فعالیت باز ماند و صدای نمایندهگان «خاموش» شود. سجادی میگوید که کشور با صدها مشکل روبهرو است و برگزار نشدن نشست عمومی این نهاد به معنای وجود «بحران» در کشور است.
درهای بستۀ مجلس در حالی مانع افشاسازی نمایندهگان آغشته به فساد از سوی عبدالرحیم ایوبی میشود که پیش از این نیز شماری از نمایندهگان مجلس همکارانشان را به امتیازگیری متهم کرده بودند. آنها همچنان گفته بودند که شماری از مقامهای حکومتی برای رسیدن به اهدافشان، بر تعدادی از نمایندهگان فشار وارد میکنند.
برای نخستین بار عمر زاخیلوال، وزیر مالیه/دارایی پیشین هنگام پاسخدهی به نمایندهگان مجلس، سمیعالله صمیم، ظاهر قدیر و لالی حمیدزی را متهم به قاچاق و درخواستهای غیرقانونی از این وزارت کرده بود. چندی بعد مجتبی پتنگ، وزیر داخلۀ پیشین نیز شماری از نمایندهگان را متهم به فساد کرد؛ اما تاکنون مدرکی برای اثبات فساد نمایندهگان مجلس ارایه نشده است.
