بر بنیاد اسنادی که به دست‌رس رسانه‌ها قرار گرفته، دادستانی کل از امنیت ملی و وزارت داخله خواسته، کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات را که از سوی آنان ممنوع‌الخروج اعلام شده است، بازداشت کنند.
در نامه‌یی که عنوانی ادارۀ ارگان‌های محل نوشته شده، آمده که وظیفۀ آقای علی‌زایی به دلیل فرار دادن یک متهم از داخل دادستانی استناف هرات و توهین به کارکنان این اداره به حالت تعلیق درآمده و باید بازداشت شود.
پیش از صدور امر بازداشت رییس شورای ولایتی هرات، یک مقام دادستانی این ولایت که نخواست نامش فاش شود، به سلام‌وطندار گفت، آقای علی‌زایی، عصر روز گذشته (چهارشنبه) با نگهبانان‌اش به دادستانی هجوم برده و یک انجینیر ریاست فواید عامه را که به اتهام فساد اداری بازداشت شده بود، فراری داد.
به گفتۀ این مقام دادستانی، نگهبانان رییس شورای ولایتی هرات نگهبانان دادستانی را نیز لت‌وکوب کرده اند و آنان در نشستی با والی این ولایت خواهان رسیده‌گی جدی به این موضوع شده اند.
اما آقای علی‌زایی امروز در یک نشست خبری در هرات اعلام کرد که هیچ ارگانی جز رییس جمهور و مردم وظیفۀ او را به تعلیق درآورده نمی‌تواند و به وظیفه‌اش به عنوان رییس شورای ولایتی هرات ادامه می‌دهد.
رییس شواری ولایتی هرات می‌گوید که هیچ کار غیرقانونی‌یی نکرده است و در مطابقت با صلاحیت و ظیفه‌اش به خاطر دفاع از فرد بی‌گناه وارد دادستانی هرات شده است. آقای علی‌زایی تأکید می‌کند که در مقابل حکومت محلی هرات پاسخگو نیست و از حکومت مرکزی می‌خواهد، یک هیأت را به منظور بررسی این موضوع به هرات بفرستد.
فردی که از سوی رییس شورای ولایتی هرات فراری داده شده، انجینیر ریاست فواید عامۀ این ولایت است و چندی پیش به اتهام گرفتن 8هزار دالر رشوه بازداشت شده بود.
دفتر مطبوعاتی والی هرات در خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده، این موضوع را تأیید کرده و آن را دخالت در امور کاری‌یی دادستانی و تعرض به حریم ارگان‌های عدلی و قضایی دانسته است.
