دادستانی ولایت هرات ادعای تجاوز جنسی بر بانوان بازداشت شده از سوی دادستان‌ها و قاضی‌های این ولایت را رد و آن را «بی‌اساس» خواند.
«نهاد مدنی ـ حقوقی عدالت در افغانستان» روز یک‌شنبه هفتۀ جاری با نشر گزارشی گفت که شماری از قاضی‌ها و دادستان‌های حوزۀ غرب کشور از هر 10 بانویی که بازداشت بوده، بر سه تن آن‌ها تجاوز جنسی کرده اند. در این گزارش گزارش ادعا شده بود که 9 دادستان و 6 قاضی در ولایت هرات، 6 دادستان و 4 قاضی در بادغیس، 5 دادستان و 4 قاضی در غور، 4 دادستان و 3 قاضی در فراه و 3 دادستان و 2 قاضی در نیمروز بر زنان بازداشت شده تجاوز کرده اند.
سمیع‌الدین رهین، رییس دادستانی تجدید نظر/استیناف و مسؤولان بازداشتگاه هرات امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری گفتند که آن‌ها از مسؤولان این نهاد خواهان اسناد و شواهد در این باره شده؛ اما آن‌ها هیچ سندی برای اثبات ادعای‌شان ارایه نکرده اند.
آقای رهین می‌گوید که شمس‌الدین شمس، مسؤول نهاد مدنی ـ حقوقی عدالت در افغانستان به جای ارایۀ سند به دادستانی، از هرات «فرار» کرده است.
افزون بر این، رییس دادستانی تجدید نظر هرات می‌گوید که این نهاد در ریاست عدلی این ولایت ثبت نیست و جواز کار آن نیز پرسش‌برانگیز است.
آقای رهین هم‌چنان ادعای این نهاد مبنی بر بیرون کشیدن زنان زندانی از زندان هرات را به شدت رد می‌کند و می‌گوید زندان زنانۀ هرات زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
از سوی دیگر عبدالله عزیزی، مدیر زندان هرات می‌گوید که مسؤولان این نهاد خلاف قانون به بهانۀ کمک و مشوره به زندان زنانۀ هرات آمده بودند؛ در حالی که نظارت از زندان‌ها، وظیفۀ دادستانی، کمیسیون حقوق بشر و صلیب سرخ است.
آقای عزیزی می‌افزاید که رییس نهاد مدنی ـ حقوقی عدالت در افغانستان مشکلات روحی ـ روانی دارد و پیش از این نیز ادعای مشابهی در ولایت‌های فاریاب و بدخشان کرده بود که از سوی کمیسیونی از مرکز کشور دروغ ثابت شد.
اما شمس‌الدین شمس، رییس «نهاد مدنی ـ حقوقی عدالت در افغانستان» در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که او به گونۀ رسمی و با حمایت وزارت داخله به کابل سفر کرده تا با تشکیل کمیسیون ویژه‌یی از سوی ریاست جمهوری، به این قضیه رسیده گی شود.
آقای شمس می‌گوید که اسناد نهادش کاملاً واضح اند و در اساس‌نامۀ آن نیز آمده که در 11 بخش فعالیت می‌کند. شمس هم‌چنان می‌گوید که به زودی تمام ادعاهایش را به اثبات خواهد رساند.
