خانۀ آزادی افغانستان در تازه‌ترین نظرسنجی خود می‌گوید که اعضای دور شانزدهم شورای ملی کمترین کارکرد قابل توجهی داشته اند.
نظرسنجی تازۀ خانۀ آزادی افغانستان می‌گوید که از مجموع اشتراک‌کننده‌گان در این نظرسنجی، 70 درصد می‌گویند، نماینده‌گان مجلس به وظایف خود درست عمل نکرده اند و صرفاً 16 درصد به این باورند که این نماینده‌گان وظایف‌شان را به نحو احسن انجام داده اند.
دکتر روح‌الله رضوانی، یکی از اعضای خانۀ آزادی افغانستان می‌گوید که بیشتر اشتراک‌کننده‌گان این نظرسنجی گفته اند، اگر نماینده‌گان و سناتوران کنونی شورای ملی دوباره خود را نامزد کنند، به آنان رأی نخواهند داد.
این عضو خانۀ آزادی افغانستان می‌گوید، بر اساس یافته‌های آنان، اعضای شورای ملی نسبت به منافع ملی کارهای شخصی‌شان را ارجحیت می‌دهند.
بر بنیاد این نظرسنجی از مجموع اشتراک‌کننده‌گانی که معتقد به عملکرد درست مجلس بوده اند، 13 درصد می‌گویند که این نماینده‌گان در قانون‌گذاری، 21 درصد در نظارت بر عملکرد حکومت، 10 درصد در ارتباط با مردم موفق بوده اند و 0.45 درصد هم گفته اند که این نماینده‌گان در هیچ‌یک کار درستی انجام نداده اند.
از این میان تنها 8 درصد عملکرد نماینده‌گان را در مبارزه با فساد مؤثر دانسته اند، اما 37 درصد آنان می‌گویند که نماینده‌گان مجلس در افزایش فساد نقش داشته اند تا کاهش آن.
گزارش خانۀ آزادی افغانستان همچنان می‌گوید، 47 درصد اشتراک‌کننده‌گان به این باورند که نماینده‌گان پیگیر حل مشکلات شخصی خود بوده و 11 درصد گفته اند که نماینده‌گان پیگیر مشکلات ملی اند.
10.4 درصد پاسخ‌دهنده‌گان این نظرسنجی می‌گویند که نماینده‌گان در طول انجام وظایف‌شان آداب و نزاکت‌های یک نماینده را به خوبی رعایت می‌کنند.
همچنان، 17 درصد گفته اند که در تعطیلات نماینده‌گان پیگیر مشکلات مردم بوده اند، اما 67 درصد دیگر برعکس به این پرسش پاسخ داده اند.
14 درصد اشتراک‌کننده‌گان می‌گویند که بار دیگر نیز به همین نماینده‌گان رأی می‌دهند، 64 درصد به این پرسش پاسخ منفی داده اند و 18 درصد هم سکوت کرده اند.
این نظرسنجی در تمام ولایت‌های افغانستان انجام شده و در آن حدود 7367 تن اشتراک کرده اند. از این شمار 71 درصد را مردان و 29 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
اما مجلس نماینده‌گان این اتهام‌ها را رد می‌کند.
عبدالرؤوف انعامی، عضو هیأت اداری مجلس می‌گوید که این نظرسنجی شامل اشخاص معدودی می‌شود. به گفتۀ آقای انعامی تمام عملکردهای مجلس بر بنیاد منافع ملی بوده است.
انعامی با اشاره به خانۀ آزادی افغانستان می‌گوید که یافته‌های این نهاد «مغرضانه» است. این عضو هیأت اداری می‌گوید که بیشتر نظرسنجی‌ها بازتاب‌دهندۀ باورهای مردم افغانستان نیست و شخصاً به این تحقیقات باوری ندارد.
