قرار است تا چند روز دیگر انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شود. انتخابات 28 میزان اولین انتخابات پس از انتخابات جنجالی سال 1393 است. آن انتخابات که عنوان طولانی‌ترین انتخابات جهان را به خود اختصاص داد، سرانجام با پادرمیانی جان کری وزیر امورخارجۀ پیشین آمریکا منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد.
انتخابات پیش‌رو محکی‌ست بر توانایی حکومت وحدت ملی و در واقع اعتبار و توانایی حکومت در گرو همین انتخابات است؛ زیرا یکی از وعده‌های سران حکومت وحدت ملی پس از توافق، برگرداندن اعتماد به نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف و سراسری بود. اما حکومت تاکنون نه تنها اعتماد مردم را به این نهادها برنگردانده است بلکه در بسیاری از مناطق کشور جمعیت قابل توجهی از شهروندان را از حق رأی محروم کرده است. ولایت غزنی به دلیل مسایل سیاسی و قومی کاملا قرنطینه شده و به دلیل بی‌باوری برخی از شهروندان و سیاسمتداران این ولایت به حقوق شهروندی، همۀ شهروندان این ولایت از حق رأی محروم شده‌اند.
جدا از مسئلۀ غزنی و چندین ولسوالی‌یی ناامن دیگر که به گفتۀ مسئولان کمیسیون انتخابات، در آن‌ها امکان برگزاری انتخابات موجود نیست، برگزارکنندگان انتخابات در دیگر ولایت‌های کشور بیش از 20 هزار مرکز رأی‌دهی ایجاد کردند که از این میان بیش از 2 هزار مرکز رأی‌دهی یا 10 درصد کل مراکزی که پیش ازین گفته می‌شد در آن‌ها انتخابات برگزار می‌شود، مسدود شده است. این‌ها آماری‌ست که توسط حکومت ارایه شده است، در صورتی‌که آمار واقعی به مراتب بیشتر از این است.
گزارش‌هایی که در روزهای گذشته از چندین ولایت رسیده است نشان می‌دهد که در بسیاری از ولسوالی‌های این ولایت‌ها به دلیل بسته‌بودن مراکز رأی‌دهی، تهدیدهای طالبان و نرسیدن مواد مورد نیاز برای رأی‌دهی، هزاران شهروند از حق رأی محروم می‌شوند که این موضوع نشان‌دهندۀ ضعف و عدم جدیت حکومت و نهادهای مسئول برگزاری انتخابات است. حکومت اگر به راستی ارادۀ جدیی برای برگزاری انتخابات سراسری و شفاف می‌داشت باید در روزها و هفته‌های گذشته عملیات‌های پاکسازی علیه گروه‌های هراس‌افگن راه‌اندازی می‌کرد تا در روز انتخابات مراکز رأی‌دهی ایجاد شده باز می‌بودند و شهروندان از حق رأی محروم نمی‌شدند.
تا این‌جای کار حکومت وحدت ملی نتوانسته است اعتماد اکثریت شهروندان و نامزدان انتخابات را به برگزاری انتخابات شفاف جلب کند. زیرا یافته‌های تحقیقی که همین چند روز پیش انجام شده است، نشان می‌دهد که تنها 21 درصد کاندیدان به شفافیت انتخابات باور دارند و 79 درصد دیگر به شفافیت انتخابات بی‌باوراند. از سوی دیگر مهم‌ترین راهکار حکومت برای ایجاد شفافیت در روند برگزاری انتخابات که همانا کاربرد سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات بود، نیز با اما و اگرهایی همراست. یکی از مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا دو روز پیش مدعی شد که سیستم بایومتریک شفافیت انتخابات را تضمین نمی‌کند؛ زیرا این سیستم قابلیت تفکیک عکس و نشان‌انگشت رأی‌دهندگان را ندارد و اگر نشان‌انگشت از یک رأی‌دهند باشد و عکس از رأی‌دهندۀ دیگر، برای سیستم قابل قبول است.
با این حال، انتخابات پیش‌رو آزمونی‌ست برای حکومت وحدت ملی که اگر درست مدیریت شود اعتبار و توانایی حکومت را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بالا می‌برد و حامیان بین‌المللی حکومت را برای کمک به انتخابات ریاست جمهوری راضی خواهد کرد. اما اگر این انتخابات درست مدیریت نشود و طالبان یا دیگر گروه‌های تروریستی در این روند اخلال ایجاد کنند، توانایی حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌گونۀ جدی زیر سوال می‌رود. علاوه بر آن در صورت مدیریت نادرست انتخابات، بحران انتخابات این دوره به مراتب بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 خواهد بود؛ زیرا مدعیان این دوره به مراتب بیشتر از مدعیان انتخابات پیشین است.
