.jpg)
شورای وزیران اخیراً به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی دستور داده تا از کارمندانی را که در راه‌پیمایی‌های اعتراضی 20 و 21 عقرب/آبان اشتراک کرده بودند، بازجویی کنند. اما شماری از آگاهان می‌گویند، این فرمان شورای وزیران که به تاریخ 25 عقرب/آذر صادر شده، در تضاد با مادۀ 36 قانون اساسی قرار دارد.
بر بنیاد مادۀ 36ام قانون اساسی، شهروندان کشور برای تأمین اهداف صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح و بر پایۀ قانون، اجازۀ برگزاری گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌ها را دارند.
در فرمان شورای وزیران آمده است: «وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف اند تا با آن‌عده از کارمندان رسمی دولت و منسوبان و قوای امنیتی‌یی که در تظاهرات 20 و 21 عقرب 1394 شرکت و در این مورد اثباتیه موجود باشد، بازپرسی کرده و اقدامات قانونی کنند.»
رامین انوری، فعال مدنی می‌گوید که قانون هیچ‌گونه محدودیتی را برای کارمندان دولتی وضع نکرده است که نتوانند در گردهمایی‌ها و حرکت‌های مدنی اشتراک کنند. آقای انوری می‌گوید که تنها کارمندان نهادهای امنیتی اجازۀ اشتراک در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها را ندارند و این فرمان شورای وزیران بوی «استبداد» می‌دهد.
.jpg)
او می‌افزاید، دولت افغانستان باید بداند، کارمندان دولتی «مالکیت خصوصی» آنان نیستند که اجازه اعتراض علیه سیاست‌های نادرست دولت را نداشته باشند.
اما جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی ریاست اجرایی با تأیید این که اعتراض و گردهمایی حق مدنی هر شهروند است، می‌گوید که اشتراک کارمندان دولتی در اعتراض‌های مدنی هنگام اوقات رسمی کار، خلاف قانون کار است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
بیست عقرب/ آبان سال جاری کابل شاهد راه‌پیمایی‌های بی‌پیشینه‌یی بود و در روزهای بعدی این راه‌پیمایی‌ها گسترش یافت و به ولایت‌های دیگر نیز سرایت کرد. این اعتراض‌های عمومی به خاطر سربریدن 7 مسافر توسط طالبان در ولایت زابل راه‌اندازی شده بود که در آن هزاران شهروند کابل پیکر‌های مسافران سربریده‌شده را از «مصلی شهید مزاری» در دشت برچی کابل تا پیش ارگ ریاست جمهوری بر دوش کشیدند. این معترضان حکومت را به بی‌پروایی در برابر مسافران ربوده‌شده و «حمایت از جنایت‌های طالبان» متهم کرده بودند.
