انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود در ماه سرطان برگزار شود؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری این انتخابات را ششم میزان اعلام کرده است.
بربنیاد مادۀ 61 قانون اساسی، وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.
شماری از حقوقدانان به این باوراند که پس از ماه جوزا حضور رئیس جمهور در کرسی ریاست جمهوری مشروعیت حقوقی ندارد و خلای قدرت بوجود خواهد آمد.
وحید فرزه‌یی، یکی از حقوقدان به سلام‌وطندار می‌گوید، حکومت وحدت ملی روند انتخابات را در انحصار خود گرفته و به حکومت خودکامه مبدل شده است.
به گفتۀ این حقوقدان، پس از ماه جوزا از نگاه قانونی خلای قدرت بوجود می‌آید، و بر بنیاد مادۀ 68 قانون اساسی حکومت باید به سرپرست واگذار شود.
با این حال عبدالکبیر رنجبر، از دیگر حقوقدانان به این باور است که پس از ماه جوزا خلای قدرت بوجود نمی‌آید و رئیس جمهور تا زمان سوگند وفاداری رئیس جمهور جدید از مشروعیت قانونی برخوردار است.
در همین زمینه:
او می‌گوید، چون در قانون اساسی در پیوند به پایان کار رئیس جمهور ابهام وجود دارد، بنابراین به حکم روح قانون اساسی ادامۀ کار رئیس جمهور مشروع است.
به گفتۀ رنجبر، به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی، مادۀ 61 قانون اساسی در حکومت پیشین و کنونی تطبیق نشده است.
پس از اعلام تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با نشر خبرنامه‌یی تأخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نقض صریح قانون اساسی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دانست.
براساس خبرنامۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کار رئیس جمهور در اول جوزای امسال پایان می‌یابد.
رئیس جمهور غنی نیز در سخنرانی نوروزی‌اش در مزار شریف گفت، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قابل پذیرش نیست.
