نهاد روند مردمی مبارزه با فساد می‌گوید که حکومت وحدت ملی برخلاف شعارش، در مبارزه با فساد کم آورده و نتوانسته به گونۀ جدی با این پدیده مبارزه کند.
هم‌چنان مسؤولان این نهاد می‌گویند که روند مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی بسیار کند است.
سیما غنی، مسؤول این نهاد مدنی دیروز (یکشنبه) در نشستی گفت که هنوز فساد در 9 نهاد دولتی افغانستان وجود دارد.
بانو غنی می‌گوید که بررسی‌های آن‌ها از برنامه‌های کاری صد روز نخست این 9 نهاد، نشان می‌دهند هنوز فساد در این نهادها وجود دارد.
وزارت‌های تحصیلات عالی، انرژی و آب، داخله، تجارت و صنایع، مخابرات و تکنولوژی، عدلیه، آموزش و پروش و معادن و دادستانی کل، نهادهایی اند که روند مردمی مبارزه با فساد در گزارشش از آن‌ها نام برده است.
خانم غنی می‌گوید، آن‌ها به حکومت وحدت ملی در صد روز نخست کاری‌اش پیش‌نهاد کرده بودند که در کابینۀ جدید به وزیران پیشین جای ندهد.
اما به گفتۀ او، حکومت وحدت ملی به وعده‌یی که در نخست داده بود، عمل نکرده و اکنون شماری از وزیران پیشین یا والی هستند، یا در پست مهم دیگری اجرای وظیفه می‌کنند.
مسؤولان این نهاد هم‌چنان می‌گویند که اکنون فساد در بخش‌های افتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل به یک رسم شده است.
شماری از آگاهان نیز بدین باورند که فساد در 13 سال گذشته به نوعی رسم در کشور تبدیل شده است. به گفتۀ این آگاهان، از بین بردن فساد نیاز به ارادۀ قوی سیاسی دارد.
اکبرجان فولاد، آگاه امور سیاسی می‌گوید که شماری از افراد سعی می‌کنند سمت‌هایی را در حکومت به دست بگیرند که عاید زیاد دارند.
به گفتۀ او، بسته‌گان این افراد در پست‌های با عاید بالا کار می‌کنند و 20 درصد عایدات را به دولت و 80 درصد دیگر را به جیب خود می‌زنند.
افغانستان در سال‌های گذشته به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شده است. بر بنیاد گزارش‌ها، بخش بزرگی از میلیاردها دالر کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، از سوی مقام‌های این کشور حیف‌ومیل شده است.
