حکومت: بدهکاران کابل‌بانک را برای پرداخت بدهی‌های‌شان آزاد می‌کنیم

عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور می‌گوید که کمیسیون جمع‌آوری پول‌های کابل‌بانک، ارگ، کابینه و دادگاه ویژۀ رسیده‌گی به پروندۀ کابل‌بانک تصمیم گرفته اند تا با آزادی بدهکاران این ‌بانک از زندان، زمینۀ پرداخت بدهی‌ها را برای آن‌ها فراهم کند.

آقای محمدی می‌گوید که هدف حکومت نگهداری این بدهکاران در زندان نه، بلکه به دست آمدن پول مردم است و اگر آن‌ها در زندان یا از کشور فراری باشند، قادر به پرداخت بدهی‌های‌شان نیستند.

آقای محمدی که امروز (چهارشنبه) در مراسم گشایش «شهرک هوشمند» در کابل صحبت می‌کرد، گفت که بزرگ‌ترین سهام‌دار این شهرک، خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیأت مدیره و یکی از بدهکاران اصلی کابل‌بانک است که بر بنیاد این تصمیم حکومت از زندان آزاد شده است.

مشاور حقوقی رییس جمهور می‌گوید که آزاد کردن این بدهکاران، بهترین گزینه برای به دست آمدن پول‌های کابل‌بانک از سوی کابینۀ افغانستان تشخیص شده است.

به گفتۀ او، بر بنیاد حکم دادگاه کابل بانک، آقای فیروزی تمامی بدهی‌هایش را به دولت پرداخت خواهد کرد.

خلیل‌الله فیروزی که در مراسم گشایش شهرکش حضور داشت، از این‌که دولت برایش فرصت داده تا از راه سرمایه‌گذاری بدهی‌اش را پرداخت کند، ابراز خوشحالی کرد.

فیروزی می‌گوید که بر بنیاد حکم دادگاه، 137 میلیون دالر از دولت بدهکار است که باید تا هفت سال آن را پرداخت کند. به گفتۀ او، تاکنون 20 درصد بدهی‌هایش را پرداخته و اکنون از راه سرمایه‌گذاری و بازرگانی، تا دو یا سه سال آینده بدهی‌هایش را پرداخت خواهد کرد.

آقای فیروزی می‌گوید که شرکت «گاز گروپ» را نیز برای پرداخت بدهی‌هایش دوباره فعال می‌کند. شرکت گاز گروپ با سرمایۀ 122 میلیون دالر از سوی آقای فیروزی ساخته شده بود.

آقای فیروزی می‌گوید که هفت ماه پس از فعال کردن این شرکت، شماری از مناطق کابل را از طریق نل‌کشی گاز خواهد داد.

شهرک هوشمند در کنار جادۀ میدان هوایی و در نزدیکی شهرک آریا واقع شده است. در این شهرک 40 هزار آپارتمان در مساحت 68 جریب زمین تا چهار سال ساخته خواهد شد.

مسؤولان شهرک هوشمند می‌گویند که 600 تا 900 میلیون دالر را در این شهرک هزینه می‌کنند که برای دو هزار نفر زمینۀ کار نیز فراهم خواهد شد.

سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی کشور می‌گوید که شهرک هوشمند زیر نظارت این وزارت ساخته می‌شود و حکومت از این شهرک 75 میلیون دالر به دست می‌آورد. به گفتۀ او، این نخستین شهرک در 13 سال گذشته است که دولت بیشترین درآمد را از آن به دست می‌آورد.

او می‌گوید که زمین و پول این شهرک از بخش خصوصی است و بر بنیاد تفاهمی که صورت گرفته، بخش مالی آن نیز از سوی دولت نظارت می‌شود و در بدل هر متر مربع، 50 دالر به حساب دولت واریز می‌گردد.

گفته می‌شود این شهرک در 40 بلاک و 4800 واحد، مطابق معیارهای اصلی شهرسازی ساخته می‌شود.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

مطالب مشابه:

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام