رهبر حزب اسلامی می‌گوید، به کسی اجازۀ براندازی نظام را نمی‌دهد. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، حزب حق و عدالت، حزب پیوند ملی، شورای علما و شماری از نهادهای مدنی امروز در نشست‌های خبری جداگانه در کابل، پشتی‌بانی‌شان را از حکومت وحدت ملی اعلام کردند.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی با نکوهش حمله‌های هراس‌افگنی اخیر در کابل می‌گوید که هر گونه تغییر در نظام سیاسی، باید به گونۀ صلح‌آمیز، از راه‌های مناسب و به خواست تمام شهروندان و طرف‌های سیاسی به میان آید، نه از سوی یک گروه خاص.
آقای حکمتیار، اعتراض در برابر حکومت را حق تمام شهروندان کشور می‌داند، اما می‌گوید، کسانی که براندازی نظام را می‌خواهند بدیل مناسبی ندارند، زمینه را برای مخالفان مسلح بیشتر فراهم می‌کنند و به همین دلیل به کسی اجازه نمی‌دهد تا حرکت‌هایی را به هدف براندازی نظام راه‌اندازی کنند.
حزب حق و عدالت از معترضان جنبش رستاخیز تغییر می‌خواهد تا خواست‌های‌شان را از راه تفاهم با حکومت شریک سازند. معین مرستیال، رییس این حزب مردم را به حفظ یک‌پارچه‌گی دعوت کرده و از آنان می‌خواهد که نگذارند دشمنان افغانستان به اهداف شوم‌شان دست یابند.
در اعلامیه‌یی که از سوی این حزب نشر شده آمده است که تقاضای استعفای رییس جمهور، رییس اجرایی و مشاور شورای امنیت ملی غیر قانونی‌ست، این کار امکان پذیر نمی‌باشد و تقابل بیشتر معترضان با دولت به خیر کشور نیست.
سید منصور نادری، رییس حزب پیوند ملی نیز می‌گوید که با درک اوضاع کنونی خواست شماری از شهروندان و احزاب سیاسی مبنی بر برکناری محمدحنیف اتمر مشاور شواری امنیت ملی به جا نیست.
شورای علمای کشور از مردم می‌خواهد که بدون ثبوت به مسؤلان امنیتی اتهام وارد نکنند و خواستار رسیده‌گی به مشکلات مردم از سوی حکومت شد.
اما معترضان جنبش رستاخیز تغییر بر عملی‌شدن خواست‌های‌شان تأکید می‌کنند. آنان می‌گویند که این خواست‌ها و اعتراضات سیاسی نیست و هدف اصلی‌شان تأمین امنیت و بهبود وضعیت کنونی کشور است.
