محمد اشرف غنی با ادعای بلندبالای مبارزه با فساد اداری قدرت را به دست گرفت. محاسبۀ او و تیماش پیش از رسیدن به رأس هرم قدرت این بود که فساد در فرهنگ اداری نهادینهشده و زمینۀ توافق یک اقلیت را برای حفظ و انحصار منافع در کشور فراهم کرده است.
با این تعبیر، نهادها و سازوکارهایی که برای مبارزه با فساد در کشور پیش از آمدن غنی ایجاد و اجرایی شده بودند، به گسترش فساد در کشور انجامیدند. در نتیجه، بهزعم غنی، مبارزه با فساد در فاسدترین کشور جهان، مستلزم اصلاحات بنیادین بود. غنی با پیروی از روش کشورهای موفق جهان، الگوهای وسوسهانگیز و فریبدهیی مطرح کرد. این ویژهگی هوش بسیاری از جمله غربیها که غنی را قامت متفکر دوم جهان تراشیده بودند، ربود.
غنی هر بار که پشت تریبون قرار میگرفت، خود را در هیأت پریکلس میدید که سودای احیای افغانستان را دارد و در نشئۀ این سودا، با جیغ و فریادهای پیوسته، به تارهای صوتی گلوی خود فشار بسیاری وارد کرد. تحکم و موضع سخت لفظی در مبارزه با فساد و برنامههای رنگارنگ او، کتلۀ بزرگی را هیپنوتیسم کرده بود/ است. اما یک واقعیت انکارناپذیر، کلیت اهداف و برنامههای اشرف غنی را زیر اثر داشت/ دارد. پس از طالبان، حامد کرزی سنتی را اساس گذاشت که بر ساس آن، او چنان رفتار میکرد که گویا همۀ اقوام را در افغانستان به یک چشم میبیند، اما در باطن، با بازاحیایی تحریک طالبان و ترجیح منافع بر مدار قوم، به بازی ادامه داد. اما به محض این که غنی به قدرت رسید، به تعبیر حافظ، «پردۀ عصمت» درید. غنی در آستانۀ رسیدن به قدرت، در گفتوگو با تلویزیون یک، دال مرکزی حکومت آیندهاش را بیان کرد. او گفت: «حداقل 98 درصد از زندانیان زندان بگرام گویندهگان یک زبان هستند؛ این متعادل است یا خیر؟ چند درصد حملات شبانه بالای گویندهگان یک زبان است؟ این جهت دیگر منفی قضیه، آیا این متعادل است؟» همین کافی بود تا طبل جنگ در دو میدان به صدا درآید.
بیان غنی از یکسو نوعی حمله به تسامح کرزی و در امتداد جدال تاریخی بینالقومی بود که این حمله، زمینۀ تصفیۀ عناصر کرزی از بدنۀ حکومت را توجیه کرد و گشودن این نکته در دستور کار این یادداشت نیست. اما پهلوی دیگر آن بیان ماهیت تهاجمی حکومت آیندۀ غنی در آن زمان بود. غنی در زمان حکومت وحدت ملی در حد بضاعت خود، این رویه را در تمام شئون سیاست خود به ویژه در پیکار با فساد لحاظ کرد. او در جدال با عبدالله عبدالله، زیر عنوان مبارزه با فساد، وزرای کارآمد بلوک عبدالله را ناکار کرد و در معروفترین نمایش خود یک هزارۀ بیگناه (عبدالرزاق وحیدی) را قربانی داد.
با وصف این که تا هنوز کابینۀ حکومت اعلام نشده، اما بار دیگر بازار مبارزه با فساد و تنفیذ قانون به سیاق مرسوم غنی، آغاز شده است. در امتداد این تلاش، تاکنون یک قاتل محکوم (زمری پیکان) بازداشت شده، تلاش برای بازداشت فردی متهم به استفادۀ جنسی از زنان فوتبالیست (کرامالدین کرام) بینتیجه مانده، یک وزیر پیشین (فیروزالدین فیروز) همراه با سه معین و چهار والی دیگر به دادستانی معرفی شدهاند.
همزمان با این اقدامات انقلابی، یکی از افراد متهم به دزدی آرای مردم ( ضیاالحق امرخیل) با سه مسئولیت (عضو فدراسیون کریکت، مشاور رئیسجمهور و والی ننگرهار) از یک وزارت کم اهمیت به ولایت درجه اول ننگرهار رسید. از سوی دیگر، پخش گزارشی در مورد معاش نجومی یکی از افراد نزدیک به حلقه قدرت (اجمل احمدی)، آب را از آب تکان نداد. پیش از این نیز نشر گزارشهایی در مورد فساد جنسی در ارگ، خاطر هیچ یک از طرفداران دو آتشۀ اصلاحات را مکدر نکرده بود.
به هر حال، این اقدام به دلیل نزدیکشدن به دور دوم کنفرانس ژنو به تعبیر فیروزالدین فیروز باشد، یا مورد دیگر؛ بحثبرانگیز شده است. شماری به دلیل گرایش قومی، یکسره به توجیه این رفتار برخاسته و شماری دیگر با نگاه محافظهکارانه میگویند، این درست است که غنی در مبارزه با فساد رفتار گزینشی دارد، اما باید مبارزه با فساد از جایی شروع شود. مخالفان هم به دلیل رفتار گزینشی غنی و نگاه قومی از موضع قومی به مخالفت آن برخاستهاند.
من به گروه اول و سوم به دلیل موضعیت تبار و قوم در استدلالشان کاری ندارم، اما مدعای گروه دوم را به دلیل ظاهر شیک و آراسته این جماعت با عقل و جامعه مدنی مورد توجه قرار میدهم. البته این نکته را در ذم اول و سوم بگویم که دفاع از متجاوز و مفسد با هیچ منطقی نمیتواند توجیه شود. اما توجیهگری از مجرم به دلیل وابستهگی قومی، خود ناشی از برخورد گزینشی و تباری حکومت است و هر کس با ادعای روشنفکری از این سیاست دفاع میکند، یا چیزی نمیداند یا ریگی در کفش دارد. برخورد گزینشی که در آن یک مجرم به دلیل وابستهگی قومی معافیت دارد و مجرم دیگر به دلیل عدم تعلق به آن قوم، مورد پیگرد قرار میگیرد؛ نه تنها چرخۀ فساد و جرایم را فعال نگه میدارد، بلکه شیرازههای اخلاقی جامعه را از هم میپاشد. مگر آفت بدتر از این هست که جامعه به دفاع از آزاردهندۀ جنسی و مجرم برخیزد؟ این هبوط اخلاقی نتیجۀ سیاستهای غلط و تفرقهافکنانۀ حکومت است و دفاع از این سیاست، مشارکت در جرم.
پیگیری این سیاست نه تنها شیرازه اخلاقی جامعه را متلاشی میکند، بلکه شکافهای قومی را بیشتر میکند که در نهایت به جنگ قومی خواهد انجامید. در آن صورت تنها دستگاه و متولیان حکومت مسئول نیستند، بلکه کسانی که با قبای روشنفکری به دفاع از این رفتار برخاسته اند، مسئول اند.
