حزب اسلامی عقب معارف غزنی؛ چرا حکم وزیر اجرا نمی‌شود؟

بر بنیاد مدارک دست‌یافتۀ سلام‌وطندار، محب‌الرحمان انصار، رئیس معارف ولایت غزنی که از نزدیکان انجنیر محمدخان، معاون اول ریاست اجرایی و عضو شورای رهبری حزب اسلامی شاخۀ عبدالهادی ارغندیوال است، با استفاده از شناخت و روابط‌ خانواده‌گی‌اش هرازگاهی به خواست و میلش کارمندان را تغییر و تبدیل می‌کند.

منابع به سلام‌وطندار می‌گویند، ریاست معارف غزنی از ده ‌سال به این‌سو در گرو حزب اسلامی قرار دارد و تاکنون هیچ توجهی از سوی رهبری وزارت معارف به حال این ریاست نشده است.

مدارک دست‌داشتۀ سلام‌وطندار که شامل چندین مکتوب از میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف/آموزش و پرورش، مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اجتماعی رسیده‌گی به شکایات، ادارۀ امور، وزارت دولت در امور پارلمانی، مجلس نماینده‌گان، دادستانی کل، مقام‌ ولایت غزنی، بورد رسیده‌گی به شکایات خدمات ملکی اصلاحات اداری و چندین‌ مکتوب دیگر می‌شود، برای مقرری دو بارۀ شماری از کارمندان معارف غزنی که در نتیجۀ رویکرد سلیقه‌یی و استفادۀ سوء از صلاحیت‌های وظیفه‌یی محب‌الرحمان انصار، رئیس معارف این ولایت برکنار شده‌اند، نشان می‌دهد که آقای انصار تمام تصامیم و احکام این نهادها را نادیده گرفته است. به نقل از منابع، آقای انصار به خاطر وابسته‌گی‌های حزبی و روابط‌اش با محمدخان، معاون نخست ریاست اجرایی در برابر این همه اداره‌های درجه اول حکومتی، ایستاده‌گی کرده و از اجرای احکام نیز سرباززده است.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که محب‌الرحمان انصار حدود دو سال پیش به تاریخ 26 جدی/دی 1396 خورشیدی از طریق برنامۀ رقابتی «سی‌بی‌آر» به این سمت گماشته می‌شود. مدارک دست‌داشتۀ سلام‌وطندار نشان می‌دهد که آقای انصار در نخستین‌ اقدام فراقانونی و سلیقه‌یی‌اش، نثاراحمد آزادزوی معاون تدریسی معارف غزنی، محمد حنیف آمر معارف، رعنا آمر لیسۀ نسوان شهر کهنه، مسعود مدیر مالی و اداری معارف، عبدالمناف مدیر مالی و اداری تربیه معلم، محمد اسماعیل مدیر منابع بشری، محمد عالم آمر نظارت تعلیمی و عبدالقیوم آمر انسجام و هماهنگی معارف این ولایت را خدمتی در بست‌های دیگری مقرر کرده است. به گفتۀ منابع معتبر، رئیس معارف غزنی در نتیجۀ فشارها و دیدار اعضای نزدیک به حزب اسلامی برخی از این چهره‌ها را به سمت‌های‌شان برگشتانده‌ است، اما شماری دیگر با این که مکتوب وزارت معارف، ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مسئول را در دست دارند، بی‌سرنوشت‌اند و حتی حقوق دو سالۀ‌شان را نیز دریافت نکرده‌اند.

مدارک نشان می‌دهد که پس از درز شایعاتی مبنی بر فساد، خویش‌خوری و برخوردهای سلیقه‌یی رئیس معارف غزنی به بیرون از این ریاست، وزارت معارف هیأتی از تفتیش داخلی وزارت را برای بررسی این ادعاها به غزنی می‌فرستد. هیأت نیز بر ادعاهای فساد، خویش‌خوری و برخوردهای سلیقه‌یی آقای محب‌الرحمان انصار، رئیس معارف غزنی مهر تأیید گذاشته است. در مکتوب کارمندان معترض که همزمان با سفر رئیس جمهور به ولایت غزنی نوشته شده است، آمده: «این ادعاها در نتیجۀ تفتیش و یافته‌های مفتشین وزارت معارف تثبیت گردید و بر علاوۀ آن در نظریۀ تفتیش که ضم عریضه می‌باشد، از فساد گسترده رئیس معارف نیز تذکر داده و در سوانح‌اش اخطاریه درج گردیده است.»

در این مکتوب، تصمیم هیأت اعزامی وزارت معارف به غزنی، بازگشت کارمندانی که خلاف قانون، مقررات و لوایح از بست‌های‌شان برکنار شده بود، است. در گزارش هیأت تفتیش وزارت معارف نیز آمده است که آن‌چه رئیس معارف بر مبنای آن کارمندان کلیدی این ریاست را از سمت‌های‌شان بی‌جا کرده، «اغواکننده» است و مبنای قانونی ندارد. وزارت معارف بلافاصله طی مکتوبی از ریاست معارف غزنی خواسته است تا تصمیم نهایی تفتیش این وزارت، کارمندان کلیدی‌ را به شمول معاون تدریسی معارف غزنی به بست‌های‌شان برگرداند. اما رئیس معارف غزنی از این حکم وزارت هم سرباززده است.

پس از این، ادارۀ امور، وزارت دولت در امور پارلمانی و مجلس نماینده‌گان به تاریخ 13 و 14 قوس/آذر سال 1397 خورشیدی با ارسال مکتوبی به وزارت معارف خواستار رسیده‌گی به شکایات کارمندان کلیدی معترض ریاست معارف غزنی شده است. اما وزارت معارف هم در این مدت چندین مکتوب و تماس‌ به رئیس معارف غزنی داشته که هیچ کدام آن اجرا نشده است. در مکتوب ارسالی وزارت معارف که پای آن امضای میرویس بلخی، سرپرست این وزارت دیده می‌شود، آمده است: «به ریاست محترم معارف غزنی بلاخص محترم محب‌الرحمان انصار رئیس معارف آن ولایت خاطرنشان می‌گردد تا در آینده در پرتو احکام قانون، مقررات، طرزالعمل‌ها و رهنمود‌های اداری امور محوله خویش را سیر داده و از اجراآت و تصمیمات ناسنجده و مغایر احکام قانون که مایه نگرانی اذهان مقامات ذیصلاح، اتلاف حقوق حقه کارکنان و بی‌رویه‌گی در امور کاری آن ریاست می‌گردد، جدأ جلوگیری و از صلاحیت‌های مفوضه قانونی‌شان‌ عدول نفرمایند.»

هم‌چنان مکتوب بورد رسیده‌گی به شکایات خدمات ملکی که به تاریخ «21/11/1397» خورشیدی صادر شده است، نیز نشان می‌دهد که اقدامات آقای انصار خلاف قانون بوده است. در بخشی از این مکتوب چنین می‌خوانیم: «در مورد شکایت محترم نثاراحمد معاون تدریسی و محترم محمد اسماعیل مدیر منابع بشری طبق فقرۀ 2 مادۀ مقرره فوق‌الذکر اجراآت اداره خلاف اسناد تقنینی مربوطه بوده و شکایات ایشان تأیید است.»

پای این مکتوب که سه کمیشنر بورد رسیده‌گی به شکایات خدمات ملکی اصلاحات اداری دیده می‌شود، اقدامات رئیس معارف غزنی را «غیرقانونی و جانب‌دارانه» خوانده است.

حدود یک‌ ماه پس از تصمیم بورد و معرفی آقای انصار به دادستانی کل، نورحبیب جلال، معاون دادستان کل در امور تحقیق، در پاسخ به مکتوب مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اجتماعی رسیده‌گی به شکایات نگاشته است که پرونده را برای بررسی به کمیسیون اصلاحات اداری فرستاده و تصمیم نهایی این کمیسیون را جهت اجراأت بعدی به مشاوریت می‌فرستد. پس از سه هفته تأخیر، مشاوریت ارشد ریاست جمهوری مکتوب را به وزارت معارف فرستاده و از آن وزارت خواسته است برای پایان کارهای غیرقانونی رئیس معارف غزنی، اقدام کند. در بخشی از این مکتوب آمده است: «اینک با تعداد 3 ورق کاپی اسناد ضم هذا به آن مقام محترم ارسال و تقدیم است، در مورد به ملاحظۀ آن به سهم خویش اجراأت مقتضی و رفع شکایت خواهند فرمود.»

این مکتوب که پای آن امضای اسدالله وفا، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور اجتماعی دیده می‌شود، در کنار وزارت معارف به دفتر والی و دادستانی استیناف ولایت غزنی نیز فرستاده شده است. در کنار رهبری وزارت معارف، این دو اداره نیز به سهم خودشان با فرستادن مکتوب‌های رسمی از رئیس معارف غزنی خواسته‌اند، نثاراحمد آزادزوی، معاون تدریسی، اسماعیل مدیر منابع بشری و دیگر کارمندان شاکی که به گونۀ غیرقانونی از وظایف‌شان برکنار شده‌اند را دو باره به سمت‌های قبلی‌شان بگمارد. اما دیده می‌شود که محب‌الرحمان انصار، رئیس معارف غزنی از همۀ این تصامیم سرباز زده و هیچ یک را عملی نکرده است.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید، پروندۀ آقای محب‌الرحمان انصار، رئیس معارف ولایت غزنی اخیرأ به دادستانی فرستاده شده و در این پرونده به شمول فساد، سوء استفاده از صلاحیت‌ها و اقدامات فراقانونی که آقای انصار به آن متهم است، تمرد از اوامر رهبری وزارت معارف نیز کنجانده شده است. سخنگوی وزارت معارف اما در پیوند به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و منشأ ایستاده‌گی آقای انصار در برابر تصامیم نهادهای ذیدخل به ویژه وزارت معارف با استفاده از روابط خانواده‌گی با معاون اول ریاست اجرایی، از ابراز هرگونه نظری خودداری می‌کند.

با این حال جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید، پروندۀ رئیس معارف غزنی چند ماه پیش به این نهاد آمده بود و پس از بررسی به بخش تفتیش وزارت معارف محول شده و این پرونده بار دیگر به این نهاد فرستاده نشده است.

کلیم‌الله سراج، سکرتر انجنیر محمدخان، معاون نخست ریاست اجرایی در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌پذیرد که محب‌الرحمان انصار، رئیس معارف غزنی از نزدیکان معاون نخست رئیس اجرایی است، اما به پرسش‌های دیگر پاسخ نمی‌دهد.

محب‌الرحمان انصار، رئیس معارف غزنی با رد تمام این اتهام‌ها به سلام‌وطندار می‌گوید، اقدام‌های اخیر او بر مبنای احکام رئیس جمهور و مصوبۀ کابینه که در سال 1395 به هدف شامل ساختن زنان در بست‌های کلیدی می‌باشد، انجام شده است. آقای انصار می‌گوید، افرادی که بر علیه او پرونده‌سازی می‌کنند، کسانی‌‌اند که پیش از او در معارف غزنی از هیچ نوع فسادی کوتاهی نکرده‌اند. به گفتۀ آقای انصار، رهبری وزارت معارف در تازه‌ترین مکتوبی که به آدرس معارف غزنی فرستاده، به بی‌گناهی آقای انصار اشاره کرده است.

پیش از آقای محب‌الرحمان انصار، محمد عابد عابد از ولایت میدان‌وردک، احسان‌الله ناشر از قره‌باغ غزنی و حسن‌مبارک عزیزی از ولایت پکتیکا که از افراد برجستۀ حزب اسلامی شاخۀ عبدالهادی ارغندیوال می‌باشند، رهبری ریاست معارف غزنی را عهده‌دار بودند.