شماری از نهادهای مدنی و حقوقی هفتۀ قبل در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده بودند که قانون جدیدِ مبارزه علیه فساد اداری که از سوی حکومت تصویب و منتشر شده، از سوی حلقات خاصی در ارگ ریاست جمهوری مورد دستبرد و تحریف قرار گرفته است. به گفتۀ آنان، در مادۀ نهم قانون جدیدی که از سوی کابینه تأیید شده بود، اعضای کمیتۀ گزینش متشکل از 13 نهاد دولتی و غیردولتی بود، اما نهادهای مدنی و حقوقی آن پس از تصویب حذف شدهاند.
اما مسئولان سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری امروز در یک نشست خبری در کابل میگویند که نهادهای جامعۀ مدنی به دلیل مرتبطنبودن کارشان با کمیسیون مبارزه با فساد اداری و نداشتن تجربۀ کاری در این راستا، از کمیتۀ گزینش حذف شدهاند.
یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری میگوید، دولت نمیخواهد نقش نهادهای جامعۀ مدنی را نادیده بگیرد و این نهادها و جامعۀ جهانی نقش نظارتی دارند.
از سوی دیگر محمدهارون معتصم، رئیس امور حقوقی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جهموری در این نشست میگوید که سکرتریت مبارزه با فساد اداری، یک نهاد مستقل بوده و استقلالیت آن در قانون مبارزه با فساد اداری حفظ شده است.
به گفتۀ آقای معتصم، در فقرۀ دوم مادۀ 14 این قانون آمده است که هرگاه عضوی از کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری عضویت حزب سیاسی را به دست آورد و یا در جریان وظیفه به کدام شغل دیگر دولتی تعیین شود، باید از عضویت در کمیسیون استعفا دهد.
به گفتۀ مسئولان نهادهای مدنی، در قانونی که در جریدۀ رسمی نشر شده است، رئیس دادگاه عالی به عنوان رئیس کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و دادستان کل و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به عنوان اعضای این کمیته پیشبینی شدهاند و 10 نهاد دیگر به شمول نهادهای مدنی و حقوقی از این کمیته حذف شدهاند.
