جلالت‌مآب عبدالله و پنج سال شکوه‌گری

حتماً در مراودات اجتماعی کسانی را دیده‌اید که از هفت اختر گلایه‌مندند و بر موروملخ شکایت عرضه می‌کنند. این چنین با شکوه‌گری هم‌خویش و هم دیگران را معذب کرده و بی‌زاری دیگران را به جان می‌خرند. ناسازگاری با هر محیط و وضعیتی از ویژه‌گی‌های اساسی این جماعت است. به گونۀ مثال مردوزن شکوه‌گر در خانواده، خانه را به سقر، آخرین طبقۀ جهنم تبدیل می‌کنند.

شکوه‌گر به دلیل عدم سازگاری با شرایط، توان بهره‌برداری از منابع و امکانات را ندارد، به همین دلیل چنین موجودی پیوسته بی‌کار است و در جمع لمپن‌ها قرار دارد. به فرض آن که صاحب شغل باشد، در آرزوی بهبود در امور و فراهم‌شدن شرایط ایده‌آل روزگار را با بی‌کاری و شکوه‌گری می‌گذراند. تذبذب، دوستان و موقعیت اجتماعی را از شکوه‌گر می‌ستاند و او را به انزوای ناخوشایندی می‌رساند.

این مقدمه شناسۀ یک شکوه‌گر در اجتماع است که بسیاری از افراد اجتماع بدان متفق‌اند. من در این چهارچوب اجمالاً پنج سال دوران کاری عبدالله عبدالله را می‌سنجم.

عبدالله از یک لحاظ سیاست‌مدار خوش شانسی به شمار می‌رود. او در دو دور انتخابات ریاست جمهوری از جمله نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری بود و بر اساس ادعای یک قطب سیاسی در افغانستان، پیروز هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری.

بحران انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با امضای موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، بر طرف شد. در این موافقت‌نامه قدرت سیاسی میان محمداشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی تقسیم شد. هر دو جانب در موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی متعهد شدند که با فراخواندن جرگه، قانون اساسی را تعدیل کنند تا زمینه برای ایجاد پست نخست‌وزیری به وجود آید؛ توافق در مورد ایجاد پست نخست‌وزیری راه حل هوشمندانه‌یی بود برای کاهش تنازع تاریخی قدرت در افغانستان و پیشرفتی برای بیرون‌کردن قدرت از انحصار. این توافق به گونۀ روشن در تضاد با تمرکزگرایی محمداشرف غنی قرار داشت، اما غنی هوشمندانه پای این توافق امضا کرد.

حکومت وحدت ملی هرچند مدعی مشروعیت از آرا مردم بود/است، اما مشروعیت سیاسی از موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی و حمایت جامعه جهانی ناشی می‌شد. جهان در هنگام تشکیل حکومت وحدت ملی هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله را به رسمیت شناخت. حکومت وحدت ملی با اختلاف‌های بنیادین به کارش آغاز کرد و تا حدودی قدرت میان دو ارودگاه رقیب تقسیم شد.

نزاع میان غنی و عبدالله پس از تقسیم قدرت آغاز شد و غنی فرایند مصادرۀ سهم عبدالله را در پیش گرفت. رئیس جمهور به کمک حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی طرح هوشمندانۀ ایجاد نهادهای موازی را در وزارت‌خانه‌ها عملی کرد. به گونۀ مثال، اگر در وزارت‌خانه‌یی وزیر متعلق به اردوگاه عبدالله بود، در آن وزارت، نهاد موازی ایجاد شد و تمام صلاحیت‌های وزیر مصادره گردید. به این شکل وزیرِ عبدالله به عروسک خیمه‌شب‌بازی تنزیل یافت.

شماری همانند علی‌احمد عثمانی، وزیر پیشین وزارت انرژی و آب به گونۀ تحقیرآمیز از کار برکنار شدند و شماری همانند عبدالرزاق وحیدی به زندان رفتند و هیچ‌کس برگۀ آنان را بالا نکرد. برخورد تحقیرآمیز تنها به وزرای مربوط به اردوگاه عبدالله خلاصه نشد، بلکه ارگ به سپیدار و عبدالله نیز رسید. براساس موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، نشست شورای وزرا به ریاست عبدالله برگزار می‌شود، اما وزرای قدرتمند اردوگاه غنی همانند اکلیل حکیمی، وزیر پیشین وزارت مالیه، جلسه‌های به رهبری عبدالله را پشیزی نمی‌خریدند.

غنی برای مدت طولانی حاضر نبود عبدالله را در حضور بپذیرد و عبدالله لاجرم شکایت به پیشگاه ملت برد و هشدار داد که اگر غنی رویۀ خود را تعدیل نکند، عبدالله چهرۀ دیگرش را نمایش خواهد داد. غنی هیچ تغییری در رویکرد خود نیاورد، اما عبدالله هم‌چنان شکوه‌کنان باقی ماند.

هنگامی که غنی تصمیم گرفت شناس‌نامه‌های الکترونیکی را با مشخصات مورد نظرش توزیع کند، عبدالله بدان مخالفت کرد، ولی مخالفتش جایی را نگرفت. غنی توزیع شناس‌نامه‌ها را آغاز کرد و تاکنون ادامه به آن ادامه داده است. در مورد مشابه، عبدالله به برگزاری جرگۀ مشورتی صلح مخالفت کرد، اما غنی هیچ وقعی به مخالفت عبدالله نگذاشت.

جالب است که حواریون عبدالله مخالفت‌های بی‌حاصل او را به عنوان پیروزی تلقی می‌کنند و در ستایش آن مدح‌نامه می‌نگارند؛ در حالی که کنارکشیدن‌ها و اعتراض‌های سیاسی کار اپوزیسیون دولت است و اگر آن که در قدرت حضور دارد و توانایی کاری را ندارد، پس حضورش در قدرت به چه معنی؟

اکنون که حکومت وحدت ملی به سرانجام خود رسیده، بی‌چاره‌گی و پراکنده‌گی در اردوگاه عبدالله افزایش یافته و شکوه‌های عبدالله نیز فزونی یافته است. مصادرۀ آخرین وزارت‌خانه‌های مربوط به گروه عبدالله و تغییرات وسیع در سطح حکومت توسط غنی، عبدالله را گرفتار خشم بی‌حاصل کرده است.

در پیوند به نشر گزارش‌ها در مورد سوءاستفادۀ جنسی در ارگ، عبدالله خواستار بررسی بی‌طرفانه شد، اما ارگ در آخرین نشستی که عبدالله عبدالله در آن اشتراک داشت، جای فضل‌محمود فضلی که به عنوان عامل درجه یک سوءاستفادۀ جنسی عنوان می‌شود را در کنار عبدالله قرار داد.

در آستانۀ انتخاب ریاست جمهوری، تنور پیکارهای انتخاباتی داغ‌تر شده و هر کس به طریقی، توسن به جلو می‌راند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که بار دیگر چشم به حمایت مردم دوخته، لحن اظهاراتش در برابر اقدامات غنی را انتقادی ساخته و کنایه‌گویی را بدان افزوده است. در واپسین مورد رئیس اجرایی در واکنش به آزادی صدها زندانی طالب گفت، اگر این جماعت به هدف کمپاین آزاد شده باشند، به روند صلح کمکی نخواهد کرد.

لحن اظهارات عبدالله در این واکنش به فردی می‌ماند که گویی در بیابان قربان تونغوت نشسته و در مورد افغانستان اظهارنظر می‌کند؛ این اظهارات هیچ شباهتی به اظهارات فردی ندارد که خود شریک قدرت است.

دیگر این‌که اردوگاه غنی برای پاسخ‌گویی به کنایه‌های عبدالله عبدالله، شاه‌حسین مرتضوی که در کار خود استاد است را مأمور کرده است. مرتضوی که در حرفۀ خود آدم بی‌رحمی است، بدون تمکین به دستور ریاست اجرایی به ادارات دولتی که در اواخر سال 1393 رسانه‌یی شد و در آن خواسته شده بود تا در نامه‌های رسمی عبدالله، جلالت‌مآب خطاب شود، عبدالله را به سخره می‌گیرد.

آن‌چه در این یادداشت آمد، مشت نمونۀ خروار از اقدامات و اظهارات عبدالله عبدالله است. اگر دقت شود، به خوبی فهمیده می‌شود که عبدالله پنج ‌سال دوران کاری خود را با شکوه‌گری به پایان رساند؛ هرچند حواریون او این برخورد رئیس اجرایی را صبر استراتژیک می‌خوانند.

پنج سال وضعیت دشوار عبدالله که در آن بسیاری از متحدان سیاسی‌اش را از دست داد، اگر تا حدودی مسبب آن زیرکی و کاردانی غنی باشد، بخشی از آن به عدم توانایی‌ عبدالله در استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده مرتبط است.

روشن نیست که موقعیت عبدالله در انتخابات بعدی ریاست جمهوری چه خواهد بود، اما چون ملاک صعود افراد در جامعۀ افغانستان غیر قابل اندازه‌گیری است، سرنوشت عبدالله نیز به بخت او وابسته است و احتمالاً چشم دوخته تا مردم بار دیگر از او به عنوان محبوب‌ مردم ستایش کنند.

در همین زمینه

• اماواگرها در مورد رهایی زندانیان طالبان؛ وقتی عبدالله بی‌خبر است