نشست تقویت همکاری میان نهادهای جامعۀ مدنی در مرزهای افغانستان و کشورهای همسایه به منظور مبارزه با قاچاق انسان امروز در کابل برگزار شد.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در این نشست میگوید که ایجاد شبکههای منطقهیی در امر مبارزه با قاچاق انسان مفید است و هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده نیست.
وزیر عدلیه میافزاید، بحران اقتصادی سال 2014، نبود امنیت و بیکاری سبب شدند که بیشتر شهروندان کشور بهگونۀ قاچاقی از کشور فرار کنند.
به گفتۀ او، مبارزه با پدیدۀ قاچاق انسان تنها مسئولیت حکومت، جامعۀ مدنی، نهادها و یک کشور خاص نیست و باید همه دستبهدست هم دهند تا در امر مبارزه با این پدیده موفق شوند.
انور میافزاید، این وزارت از سال 1390 بدینسو مبارزه با قاچاق انسان را آغاز کرده است و در این راستا پیشرفتهای چشمگیری داشته است .
به گفتۀ وزیر عدلیه، این وزارت کود جزایی مربوط به مبارزه با قاچاق انسان را نیز در 15 فیبروری سال روان میلادی نافذ کرده است.
لورنس هارت، رئیس عامل سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان میگوید، منبع اطلاعات دقیق مهاجران و قاچاقشدگان نیاز به ایجاد یک دیتابیس دارد که در دسترس حکومت افغانستان قرار داده میشود .
به گفتۀ هارت، تمام شهروندان یک کشور و نهادهای دولتی و غیردولتی مسئولیت دارند که با این پدیده مبارزه کنند.
در این نشست که با اشتراک نهادهای مدنی ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان و افغانستان برگزار شده بود، جامعۀ مدنی افغانستان توانست که عضویت شبکۀ منطقهیی برای مبارزه با قاچاق انسان را بدست آورد.
این نشست سال پیش در تاجکستان برگزار شده بود و قرار است که در سال 2019 در پاکستان برگزار شود.
