مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
بدخشان، ۱۵ حوت ۱۳۹۶
گزارشگر: سمیعالله سیحون
یافتههای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از معلومات و اسناد رسمی بهدستآمده، نشان میدهد که از میانِ ۵۰ پروندهی فساد در ادارهی محلی بدخشان، تنها یک پروندهی اختلاس در خریداری اجناس ریاست معارف این ولایت، نهایی شده و متهمان آنهم جریمه و زندانی شدهاند.
باقی پروندهها بهگفتهی هیأت دادستانی عالی کشور که ششماه پیش برای بررسی این پروندهها به بدخشان سفر کرده بود؛ بهدلیل فشار و دخالت برخی از اعضای شورای ملی، افراد وابسته به احزاب سیاسی و زورمندان محلی در امور اجرایی و قضایی ادارهی محلی، دستناخورده و یا نیمهکاره ماندهاند.
بررسیهای این هیأت، بیانگرِ دستِکم ۵۰ میلیون افغانی و ۱۰۰هزار دالر خساره به خزانهی دولت افغانستان است. این مبلغ در پروژههای ساختمانی، قراردادها و خریداریهای غیرقانونی مربوط به ریاستهای معارف، برق، صحتعامه و شورای ولایتی بدخشان در سه سال گذشته، اختلاس و حیفومیل شدهاست.
نمونههایی از این پروندهها بربنیاد اسناد و گفتوگوهای رسمی در این گزارش به معرفی و بررسی گرفته شدهاست. اما برخیاز مسؤولان محلی بدخشان، پروندههای مربوطهشان را غرضآلود میخوانند و برعکس، نظارتکنندگان و تهیه کنندگانِ پروندههای فساد را، متهم به فساد میکنند.
دُزد ۲۴ میلیون افغانی ناپدید است
اسناد و مدارک بهدستآمده از منابع رسمی نشان میدهد که ۲۴ میلیون افغانی در قرارداد انتقال ۶۵۷ هزار لیتر تیل دیزل مربوط بهریاست برق بدخشان، بهغارت رفته است.
در حالیکه یک نامهی رسمی ریاست برق بدخشان عنوانی ریاست حوزهی برق کندز، از تسلیمگیری مکمل ۶۵۷ هزار لیتر تیل در سه مرحلهی تاریخوار خبر داده است، اما ریاست حوزهی برق کندز با ارسال نامههای جداگانه به نهادهای امنیتی زون شمالشرق، نگاشته است که از مجموع مقدار یادشده، تنها ۱۶۷هزار لیتر تیل به بدخشان انتقال یافته و شرکت قراردادی (برادران سیدزاده) باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
انجنیر حمیدالله رییس برق کندز میگوید: «ما بر اساس سند تسلیمگیری ریاست برق بدخشان، پول قراردادی را حواله کردیم.»
اما عبدالباری رجبی معاون مالی و اداری ریاست برق بدخشان میگوید که این ریاست، سند تسلیمی به شرکت قراردادی را براساس هدایت مافوق داده است. آقای رجبی میافزاید: «ما پیشنهاد کردیم که بهدلیل نبود ظرفیت ذخیرهگاه، تیل مورد نیاز را بهطور مجموعی تسلیم شده نمیتوانیم، اما ریاست حوزه برق کندز هدایت داد؛ کمافیسابق اجرا شود.»
به گفتهی آقای حمیدالله، این قرارداد براساس هدایت ریاست عمومی شرکت برشنا و در نتیجهی داوطلبی باز به شرکت سیدزاده واگذار شده است. اما پس از آنکه عبدالعلیم رییس شرکت سیدزاده بهرویت سند تسلیمگیری ریاست برق بدخشان، پول مکمل را دریافت کرد، بدون آنکه ۴۹۰ هزار لیتر تیل باقیمانده را به بدخشان انتقال دهد، از اقامتگاهش شهر تالقان فرار کرده و تا امروز، نیروهای امنیتی هم نتوانسته اورا بازداشت کنند.
اختلاس در خریداریهای غیرقانونی
یک گزارش هیأت تفتیش داخلی وزارت معارف که در سال ۱۳۹۵ از معارف بدخشان تهیه شده، نشان میدهد که افزون بر قرارداد غیرقانونی، دو میلیون و ۳۳۰ هزارافغانی از این میان اختلاس شده است.
این قرارداد در مغایرت با مواد ۲۱ – ۲۲ – ۲۳ و ۲۴ قانون تدارکات ملی کشور، از موارد برجستهی فساد در این پروژه است که در گزارش هیأت تفتیش داخلی وزارت معارف به تفصیل آمده است.
اما رییس معارف بدخشان میگوید که این پرونده، پیش از آمدناش بهاین ریاست، تهیه شده و تاکنون زیر بررسی دادستانی قرار دارد.
عبدالحی انتظامی سرپرست پیشین معارف و عبدالرزاق طارق مدیر پیشین مالی و اداری ریاست معارف که از متهمانِ این پرونده بهشمار میروند، میگویند: «بررسیهای هیأت وزارت معارف، غیرمسلکی و عقدهمندانه است و هیچ واقعیت ندارد.»
بربنیاد یک سند دیگر از ریاست ساحوی ادارهی مبارزه با فساد اداری، ریاست معارف بدخشان در سال ۱۳۹۵ دو عراده موتر لندکروزر را هریک در بدل ۵۰ هزارافغانی به داوطلبی گذاشته، اما هر موتر در بدل ششهزار دالر فروخته شده است.
آموزگارانِ خیالی
گزارش هیأت تفتیش داخلی وزارت معارف، همچنان از استخدام و پرداخت معاش ۲۶۰ آموزگار (خیالی) اضافه از تشکیل و نیازمندی در مکتبهای ولایت بدخشان پرده برداشته است.
در این گزارش آمده است که ۱۱ میلیون و ۸۴۸ هزار افغانی در ۹ ماه تعلیمی سال ۱۳۹۵خورشیدی، زیر نام این آموزگاران از بودجهی ملی پرداخت شده که دوباره به خزانهی دولت قابل تحصیل میباشد.
اما عبدالحی انتظامی سرپرست پیشین ریاست معارف بدخشان، بررسیهای این هیأت را غیرمسلکی دانسته، میگوید: «ما براساس نیازمندی و بهخاطریکه بَست نداشتیم، شماری از آموزگاران مسلکی را بهطور حقزحمهیی در مکاتبی که ضرورت داشتند، استخدام کردیم، تا کمبود آموزگاران مسلکی مرفوع شود.»
از سوی دیگر، اسناد بهدستآمده نشان میدهد که در برخی از مکتبهای ولایت بدخشان، از یک بَست (کود) همزمان دو آموزگار معاش دریافت میکنند که این رقم تنها در مکتبهای شهر فیضآباد به ۲۰ بَست میرسد.
برخی از آموزگارانِ مکتبهای شهر فیضآباد، ادعا میکنند که بَستهای آنان در ریاست معارف مورد دستبُرد قرار میگیرد.
نجلا یکتن از آموزگاران مکتب بتاش در شهر فیضآباد که با این معضل دستوگریبان است، میگوید: «این مشکل در ریاست معارف است، ما خبر نداریم، کود ما دست زده میشود و از یک مکتب به مکتب دیگر انتقال داده میشود، ازهمین کود من یک معلم دیگر هم معاش میگیرد.»
روحالله محقق رییس معارف ولایت بدخشان هم میپذیرد که وضعیت پیشآمده در اجرای حقوق ماهوار آموزگاران، مشکل ایجاد کرده و این موضوع به دادستانی و یا وزارت معارف محول خواهد شد.
فروش مواد امدادی در بازار سیاه
یک نامهی رسمی شماره ۷۸ مؤرخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ ریاست انکشاف دهات ولایت بدخشان که بهدست خبرنگار پیک رسیده؛ از توزیع دستِکم ۱۳۰ خیمهی امدادی و مقداری لوازم لوژستیکی به مکتبهای ولسوالیهای دوردست این ولایت خبر میدهد؛ اما مسؤولان معارف بدخشان میگویند که دستِکم ۷۰ خیمه از این میان، بههیچ مکتبی نرسیده و برخی از آنها در بازارسیاه بهفروش رسیده است.
در این حال، حیاتالله فرهنگ رییس انکشاف دهات بدخشان میپذیرد که این توزیع، برخلاف اصول و مقرره و براساس پیشنهاد اعضای شورای ولایتی و هدایت مقام ولایت، از سهم ذخایر مبارزه با رویدادهای طبیعی صورت گرفتهاست.
بهگفتهی وی، برخیاز اعضای شورای ولایتی زیرنام نیازمندی فوری بهمکتبهای دوردست ولسوالیها، این خیمهها را تسلیم شدهاند. اما پس از بررسیهای ریاست معارف، نیمی از این خیمهها و دیگر مواد لوژستیکی به مقصد نرسیده است.
آقای فرهنگ میگوید بهای هر خیمه ۲۷ تا ۳۰ هزار افغانی است.
آقای عبدالله صدیقی یکی از این اعضای شورای ولایتی مدعی است که ۹ خیمه را به مکتب قندمقل ولسوالی کِشم تسلیم داده، اما ریاست معارف میگوید که حتا یک خیمه به این مکتب نرسیده و افزون بر آن، لوازم دیگر نیز ناپدید است.
نیمهکاره ماندنِ یک پروژهی ساخت مرکز صحی در ولسوالی مایمَی، نمونهی دیگری از فساد و اختلاس در ادارهی محلی بدخشان است که بهگفتهی نور خاوری رییس صحتعامهی بدخشان، تاهنوز ناتکمیل است.
این پروژه به ارزش ۳۲ میلیون افغانی در سال ۱۳۹۲ با شرکت ساختمانی حامد ریحان و سپس با شرکت حامد بختیار عقد قرارداد شده است. کامبیز قربانی ولسوال مایمَی میگوید: «با چنین طرح ساختمانی، پایینترین کیفیت مواد و با اینمقدار پول، چندین تعمیر ساخته میشد که متأسفانه اختلاس کلانی در این پروژه صورت گرفته… .»
فساد در مبارزه با فساد
افزون بر اینهمه نمونهها از چگونگی و گستردگی فساد در ادارهی محلی بدخشان، ریاست معارف این ولایت با ارایهی سند به خبرنگار پیک، مدعی است که هیأت اعزامی وزارت معارف با استفاده از صلاحیت وظیفوی در جریان تفتیش از معارف این ولایت و تهیهی گزارش به مقام وزارت، خودشان دست به فساد زدهاند.
ریاست معارف بدخشان در نامهی رسمی نمبر۴۴۶ تاریخ ۲/۱/۱۳۹۶عنوانی وزارت معارف نوشته است:
«سه تن از اعضای تفتیش مسلکی وزارت معارف که بر اساس مکتوب شماره ۸۶۳/۴۳۳ مؤرخ ۴/۵/۱۳۹۶ غرض بازرسی از امور مالی، تدارکاتی و محاسبوی سال مالی ۱۳۹۵ معارف بدخشان اعزام گردیدهاند، از سوی ریاست معارف مواد اعاشهییشان از بازار بهطور قرضه تأمین شدهاست. همچنان سفر دو تن از اعضای این هیأت توسط موتر ریاست معارف به ولسوالیها فراهم شده و یکتن از اعضای این هیأت اصلن از شهر فیضآباد به ولسوالیها سفر نکرده است.»
در این نامه، خواجه سلیمالدین صدیقی، محمدهارون آرینپور و فرخنده واعظی بهعنوان هیأت تفتیش وزارت معارف معرفی شدهاند. از این میان آقای صدیقی که در رأس این هیأت قرار داشت، به خبرنگار پیک میگوید که تنها محل بودوباش آنها از سوی ریاست معارف بدخشان فراهم شده و باقی همهی مصارف از خودشان بوده است.
آقای صدیقی میافزاید: «اگر ما فساد میکردیم، با فساد باید معامله میکردیم؛ اما برعکس پرده از فساد برداشتیم… .»
با اینهمه انبارشدنِ پروندههای فساد و مبارزه با فساد در سه سال گذشتهی ادارهی محلی بدخشان، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی عالی کشور، از نهایی شدن و زیرکاربودنِ دهها پروندهی فساد در ادارهی محلی بدخشان سخن میزند و میافزاید که بسیاری از قضایای فساد اداری، پیچیدهتر از سایر قضایای جرمی است که به زمان و دقت بیشتری نیاز دارد.
بهگفتهی عبدالبشیر دادستان امنیت عامهی دادستانی بدخشان، از میانِ ۵۰ پروندهی فساد در این ولایت، تنها یک پروندهی اختلاس در سه سال گذشته فیصلهی نهایی شده است. بربنیاد این فیصله، رییس پیشین تربیهی معلم، تحویلدار ریاست تربیهی معلم و مدیر تدارکات ریاست معارف بدخشان، از شش ماه تا یکونیم سال زندانی شده و ۳۲۸ هزار افغانی هم به خزانهی دولت حصول شده است.
هرچند قانون اجرائات جزایی کشور، زمان رسیدگی پروندههای جرمی را مشخص کرده، اما اینکه چرا تاکنون سرنوشت نهایی پروندههای فساد در ادارهی محلی بدخشان روشن نیست، نفوذ و دخالت برخی از اعضای شورای ملی، احزاب سیاسی و زورمندان محلی در امور اجرایی و قضایی ادارهی محلی، از عواملیاند که برخی از فعالان مدنی در ولایت بدخشان به آن اشاره کردهاند.
مأمورالدین کوفی یکتن از فعالان مدنی در ولایت بدخشان به خبرنگار پیک گفتهاست:
«فوزیه کوفی، عبدالرووف انعامی، عبدالولی نیازی، صفیالله مسلم و برخیاز اعضای حزب اسلامی و حزب جمعیت، اینها کسانیاند که نهتنها از افراد آلوده با فساد پشتیبانی میکنند، بلکه مانع روند رسیدگی به قضایای جرمی افراد نیز میشوند.»
بهگفتهی وی، بسیاری از کارمندان و مسؤولان ادارهی محلی، وابسته به احزاب سیاسی و نمایندگان مردم در شورای ملیاند که بربنیاد همین وابستگی و حمایت در کرسیهایشان باقی مانده و مورد بازپرس قرار نمیگیرند. ادعایی که از سوی افراد نامبرده رد شده و فاسد بودن ادارهی محلی را، یگانه عامل گسترش فساد و عدم رسیدگی به پروندههای فساد میدانند.
عبدالرووف انعامی عضو مجلس نمایندگان میگوید: «هرگونه هیأتی که از مرکز برای تفتیش و بررسی ادارهی محلی به این ولایت میآید، در تبانی با مسؤولان محلی سازش میکنند و هیچ فردی مورد بازپرس و پیگرد قانونی قرار نمیگیرد.»
همچنان، فوزیه کوفی میگوید: «اگرچه قضا و سارنوالی، همواره قضایا را یکطرفه و بدون خواست و دخالت وکلا بررسی و فیصله میکنند، مگر عجب است که در مسألهی فساد چگونه به وکلا گوش میدهند.»
عبدالولی نیازی هم با رد این ادعا میگوید که ادارهی محلی بدخشان، ناکارآیی خود را بر دوش دیگران میاندازند. اما صفیالله مسلم بهدلیل عدم حضورش در داخل کشور، در این باره چیزی نگفته است.
از سوی دیگر، نمایندگان احزاب سیاسی جمعیت و حزب اسلامی در ولایت بدخشان نیز، هرگونه دخالت در امور اجرایی و قضایی ادارهی محلی را رد میکنند. نورآغا راشد منشی دفتر ولایتی حزب اسلامی در بدخشان میگوید که افراد وابسته به آنها در بَستهایی کار میکنند که صلاحیت تصمیمگیری را ندارند.
بااینحال، وحیدالدین ارغون معین مالی و اداری دادستانی عالی کشور، هرچند از کسی نام نبرده، اما گفتههای فعالان مدنی بدخشان را تأیید میکند و میگوید: «هستند کسانی که بالای سارنوالان فشار میآورند، تهدید میکنند و روند تطبیق عدالت را از مسیر درست آن منحرف میسازند.»
ناامنی و عدم حضور متهمین در جریان تحقیق، از دیگر عواملیاند که بهگفتهی آقای ارغون، سبب تأخیر در روند رسیدگی به پروندههای فساد در این ولایت شده است.
این مقام دادستانی عالی کشور، میافزاید که باوجود اینهمه فشارها و چالشها، دادستانی ولایت بدخشان اطمینان داده است که به همهی پروندههای باقیماندهی فساد در این ولایت، رسیدگی خواهد شد.
