کشمکش در دومین دورۀ انتخابات ریاست مجلس نمایندهگان، پس از شمارش آرا کلید خورد. عطامحمد دهقانپور، رئیس موقت مجلس، پیش از آغاز روند رأیگیری نصاب مجلس را 247 تن اعلام کرد، آماری که در فرجام با شمار آرای صندوقهای رأی مطابقت نداشت.
براساس آمار قبلی، نامزدی برندۀ انتخابات ریاست مجلس نمایندهگان شناخته میشد که 50 به اضافه 1 را که 124 رأی اعلام شد، کسب میکرد.
شمارش آرای صندوقها محاسبۀ پیشین را کاملاً دگرگون کرد. آرایی که از صندوقها بیرون شد با رأیهای سفید و باطل به 244 رأی میرسید. در رقابت میان کمالناصر اصولی و میررحمان رحمانی، آقای رحمانی توانست 123 رأی کسب کند.
هواداران آقای رحمانی در مجلس پس از اندکی مشاجره موفق شدند، امضای رئیس موقت را برای پیروزی آقای رحمانی به دست بیاورند.
استدلال طرفداران آقای رحمانی، این بود که براساس آرای بیرون شده از صندوقها، آقای رحمانی بیش از نیمی آرا را کسب کرده و پیروز انتخابات است. اما جناح اصولی و شمار دیگری از نمایندهگان مجلس، با این استدلال مخالفت کردند. آنان خواستار برگزاری مجدد انتخابات کرسی ریاست مجلس نمایندهگان با نامزدان جدید شدند.
با این حال، از لحاظ حقوقی و قانونی حق با کیست، طرفداران اصولی یا رحمانی؟
در مادۀ 71 اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندهگان چنین آمده است: «چون مطابق احکام قانون اساسی تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را مینماید، تثبیت اکثریت حاضر بر رویت اوراق رأیدهی که استعمال شده، صورت میگیرد.»
وحید فرزهیی، عضو شورای رهبری اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان به سلاموطندار میگوید، با استناد به مادۀ یادشده آقای رحمانی پیروز انتخابات کرسی ریاست مجلس نمایندهگان است.
به گفتۀ آقای فرزهیی، در صورتی که نمایندهیی ورق رأیدهی را میگیرد و بنابر هر دلیلی آن را استفاده نمیکند، رأیاش قابل حساب نیست.
این عضو اتحادیۀ حقوقدانان میگوید، عدم آگاهی نمایندهگان از اصول وظایف داخلی مجلس یکی از دلایل تشدید تنش در داخل مجلس است.
محمداکرم عارفی، استاد دانشگاه نیز به این باور است که عدم آگاهی نمایندهگان جدید مجلس از قانون و اصول وظایف داخلی، سبب ایجاد تنش شده است.
اما عبدالکبیر رنجبر، از دیگر حقوقدانان کشور میگوید، بر بنیاد مادۀ 106 قانون اساسی در رأیگیری درون مجلس، تعداد نمایندهگان حاضر مهم است نه تعداد آرایی که در صندوق ریخته میشود، به همین دلیل هیچ یک از نامزدان کرسی ریاست مجلس نمایندهگان، اکثریت آرا را کسب نکرده است.
به گفتۀ آقای رنجبر، در صورتی که آقای رحمانی به کرسی ریاست مجلس تکیه بزند، سمتش از نگاه قانونی نامشروع است.
با این همه، تنش در مجلس نمایندهگان همچنان پابرجاست. برای حل تنش کنونی میان نمایندگان، هیأت 27 نفری تشکیل شده است.
