رییس جمهور کشور تفاهم‌نامۀ وزارت امور شهرسازی با خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیأت مدیره و یکی از بدهکاران اصلی کابل‌بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری وی بالای شهرک خصوصی «هوشمند» را لغو کرد.
در خبرنامه‌یی که از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که این تفاهم‌نامه به دلیل تعهد حکومت برای بازستانی بدهی‌های بدهکاران این بانک، پرداخت این بدهی‌ها از راه‌های قانونی، نداشتن بُعد حقوقی و ضعیف‌بودن بنیادهای حقوقی منحل شده است.
در این خبرنامه هم‌چنان گفته شده که فرمان‌های دادگاه برای محکومیت خلیل‌الله فیروزی و پرداخت بدهی‌هایش غیرقابل تغییر اند.
هم‌چنان رییس جمهور غنی گفته است، زمینی که از سوی آقای فیروزی برای اجرایی‌شدن پروژۀ شهرک هوشمند تخصیص یافته بر بنیاد قانون برای جبران بدهی‌هایش به ملکیت دولت در خواهد آمد. او از دادستانی نیز خواست تا هرچه زودتر دربارۀ حکم عاملان قضیۀ کابل‌بانک گزارش دهد.
این در حالی است که عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور چهار روز پیش گفت که کمیسیون جمع‌آوری پول‌های کابل‌بانک، ارگ، کابینه و دادگاه ویژۀ رسیده‌گی به پروندۀ کابل‌بانک تصمیم گرفته اند تا با آزادی بدهکاران این بانک از زندان، زمینۀ پرداخت بدهی‌ها را برای آن‌ها فراهم کنند.
آقای محمدی گفته بود که هدف حکومت نگهداری این بدهکاران در زندان نه، بلکه به دست آمدن پول مردم است و اگر آن‌ها در زندان یا از کشور فراری باشند، قادر به پرداخت بدهی‌های‌شان نیستند. مشاور حقوقی رییس جمهور آزادی آقای فیروزی را بهترین گزینه برای به دست آمدن پول‌های کابل‌بانک از سوی کابینۀ افغانستان عنوان کرده بود.
شهرک هوشمند در کنار جادۀ میدان هوایی و در نزدیکی شهرک آریا واقع شده است. در این شهرک 40 هزار آپارتمان در مساحت 68 جریب زمین تا چهار سال ساخته خواهد شد.
مسؤولان شهرک هوشمند می‌گویند که 600 تا 900 میلیون دالر را در این شهرک هزینه می‌کنند که برای دو هزار نفر زمینۀ کار نیز فراهم خواهد شد.
سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی کشور نیز هنگام افتتاح این شهرک گفته بود که شهرک هوشمند زیر نظارت این وزارت ساخته می‌شود و حکومت از این شهرک 75 میلیون دالر به دست می‌آورد. به گفتۀ او، این نخستین شهرک در 13 سال گذشته است که دولت بیشترین درآمد را از آن به دست می‌آورد.
او افزوده بود که زمین و پول این شهرک از بخش خصوصی است و بر بنیاد تفاهمی که صورت گرفته، بخش مالی آن نیز از سوی دولت نظارت می‌شود و در بدل هر متر مربع، 50 دالر به حساب دولت واریز می‌گردد.
