از زمان آغاز اعتراضات مدنی نامزدان مجلس نمایندگان در ولایت تخار بیش از یک ماه میگذرد. معترضان از 15 روز به اینسو در پیش دفتر والی تخار خیمۀ تحصن بر پا کردهاند و در این مدت دروازۀ دادستانی، ریاست امور زنان، مستوفیت، معاونیت تدریسی ریاست معارف، ریاست محیط زیست و کمیسیونهای انتخاباتی را مسدود نگه داشتهاند.
باشندگان تخار اما از ادامۀ این وضعیت ناراضاند و میگویند که حکومت باید برای حل این مشکل هرچه زودتر کاری کند.
به نظر میرسد که بستهماندن دروازۀ نهادهای حکومتی بیشتر برای باشندگان ولسوالیهای تخار که برای پیشبرد کارهایشان به مرکز آمدهاند، دردسرساز شده است.
ارباب قهار، باشندۀ ولسوالی چالِ تخار میگوید، از چندین روز به اینسو در انتظار امضای والی تخار بوده، اما هنوز موفق به گرفتن آن نشده است.
جواد هجری، سخنگوی والی تخار میگوید، حکومت محلی خواستهای نامزدان معترض را که برکناری مسئولان کمیسیونهای انتخاباتی و تفکیک آرای بایومتریکشده از آرای غیربایومتریک است، به مرکز رسانده، اما هنوز پاسخی از سوی مرکز دریافت نکردهاند.
به گفتۀ سخنگوی والی تخار، حکومت حق مداخله در امور کمیسیونهای انتخاباتی را ندارد، از همینرو حکومت محلی تلاش دارد تا با پادرمیانی بزرگان مردمی این مشکل را حل کند.
سخنگوی والی تخار میگوید، بستهماندن دروازۀ نهادهای حکومتی چالشهای جدی را به وجود آورده است و آنان نیز از این بابت دچار مشکلاند.
هر چند روز گذشته دو نشست میان نامزدان معترض و حکومت محلی تخار برگزار شد، اما به دلیل عدم توافق روی برکناری مسئولان کمیسیونهای انتخاباتی، آنان به نتیجهیی دست نیافتند.
